يبدو أن القدْر الضئيل من الأمل الذي ذهبنا إليه أمس، استناداً إلى تسريبات نقلها البعض من الإعلاميين الذين رافقوا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الخليجية، بشأن ملامح الحل لا يتطابق مع واقع الحال في لبنان… فالمؤشرات تشي بأن الأزمات الآخذ بعضها برقاب البعض الآخر في بلدنا ماضية إلى التفاقم.
المؤسف أن «الجماعة السياسية» ماضية في التعنّت وتقديم المصالح الخاصّة على المصلحة الوطنية العليا، من دون أن يرف جفن لأحد من هذه الطبقة، الغارق قسم كبير منها في مستنقع الفساد الذي تفوح «عطوره» بالتوازي مع «أريج» عطور النفايات التي مرّت عليها سنوات طويلة من دون أن يتمكن المعنيون، بالحكومات المتعاقبة من أن يجدوا لها حلاً، بتنا نقبل به بدائياً، ولم نعد نذهب في خيالنا إلى حلٍّ عصري حضاري يراعي البيئة وجمال الطبيعة.
فأي بلد في العالم (مهما كان ترتيبه في التخلّف) يسمح أن تتراكم النفايات في شوارع مدنه وعلى جوانب طرقاته، وأيضاً في الزواريب، كما يحدث في عاصمتنا وسائر المدن والبلدات؟!.
هذا في مسألة بدهية لا تحتاج منهم التشاور في شأنها مع واشنطن وموسكو، ولا مع السعودية وإيران، ولا مع أي طرف آخر من ذوي النفوذ العالمي والإقليمي.
أجل إلى هذا الحد وصلنا في إدارة شؤوننا! فهل من هاوية أعمق من هذه التي أوقعونا فيها؟!.
وهل نطلب من هذه المنظومة، الغارقة في الفساد بأبشع صوره أن تحل لنا أزماتنا؟
إذا كان الوضع هكذا في مسألة النفايات وهي من ألف باء واجبات السلطة فأضعف الإيمان أن يكون كل شيء، على ما نرى، دليلاً مذهلًا على سقوط الدولة اللبنانية سقوطاً مروّعاً، ندرك بداهة أن لا قيامة منه في المستقبل المنظور.
ولعلنا لم نبالغ عندما تحدثنا سابقاً، عن الرهان على عدم إجراء الانتخابات النيابية العامة في الربيع المقبل… فلقد «طقَّ شرش الحياء»!.