في ضؤ الشكوك (المشروعة) حول مصير الانتخابات ، تُجرى او تؤجّل ، أو تُطَيّر … يعود الحوار حول «صلاحيّة» النظام ، في لبنان ، وحول دوره : هل هو دور فاعل ، أو أنه صُوَري ؟ والواقع أن الحوار ، وبالأصح الجدال كي لا نقول الصراع ، محتدمٌ بين الجهتين ، وكل منهما يستند الى ادلّة وأسانيد وبراهين ونصوص دستورية يعزز بها موقفه …
ويبدو واضحا أن ثمة اختلافا جذريا بين من يدّعي ان الأزمة ليست في النصوص لأنها تنطلق من سؤ الممارسة الخاطئة ، ومن يزعم ان الأزمات المتراكمة تأتي ، بالضرورة ، من رحم النصوص التي جاءت وليدة تسوية . والمبدأ التسووي يحمل في طياته ، بالضرورة ، عدم الحسم ، وبالتالي ثمة «ميوعة» ، ما يتعارض جذرياً مع مبدأ القيادة والحسم …
في أي حال ، وأيّاً كانت الأسباب ، ثمة واقع لا مجال لانكاره وهو ما نسمّيه «نظام ولّاد أزمات» مستدامة . ونكرر نظرتنا الى حالنا وهي : في هذا النظام سرعان ما ينشب الخلاف حول كل شيء ، ولا يتوقف هنا، فكل ملف يتحول الى مسألة ، وكل مسألة تصير قضية ، وكل قضية تصبح ازمة ، وكل أزمة تصبح مأزقٌا …
وهذه حقيقة فجّة وصادمة ، وتفسر ذاتها بذاتها ، الى حد شل البلد شللاً تاما . ولاضرورة للاشارة الى التعطيل الكبير الذي نعيشه أمام أي انتخابات رئاسية ، فهذا الاستحقاق الدستوري نكاد الّا نحققه الا بشق النفس وبعد جهود مضنية ، بعد ان يكون الغرق في الفراغ في سدّة هرم السلطة …
وفي سياق مماثل نذكر المخاض الطويل والعسير الذي يسبق ولادة الحكومة وما يرافقه من فراغ طويل في السلطة التنفيذية . وأخيرا يبقى السؤال : اين العلّة ، في النص او في الممارسة أو ربما في الاثنين معا ؟!.
