لم ينجح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في مناورته الدستورية، وعاد وسحب تهديده بنقل أزمة تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب، بعد مرور أكثر من 200 يوم على تكليف الرئيس الحريري تشكيلها.
أراد عون ومن خلفه حلفاؤه تخيير الحريري بين القبول بشروطهم في التشكيل وبين خيار الإقصاء عبر مجلس النواب، من خلال التلويح بمخرج قانوني يستندون إليه في قراءتهم للمادة الدستورية التي تمنح رئيس الحكومة المكلف مدة غير محدودة زمنياً للتأليف، وكان من المرجح أن يناقش مجلس النواب الذي يمتلك فيه «حزب الله» الأغلبية، المخرج المناسب للالتفاف على هذه العقدة الدستورية، عبر طرح نواب قوى «الثامن من آذار» مشروع سحب تكليفهم من الحريري، والطلب من رئيس الجمهورية الدعوة إلى مشاورات نيابية جديدة، للاتفاق حول تكليف شخصية سنية أخرى تشكيل الحكومة، وكان من المرجح أن يكلف النائب عن مدينة طرابلس فيصل كرامي بهذه المهمة، وقد ظهر ذلك بعد تلميحه قبل أيام عبر حسابه على شبكة «تويتر» إلى أنه مستعد لتحمل المسؤولة والقيام بتشكيل الحكومة إذا تم تكليفه بذلك، وقد عزز هذا الاعتقاد ما نقلته وسائل إعلام لبنانية عن مصدر مسؤول في «حزب الله»، قوله: «إذا كان يحق بالدستور للنواب سحب الثقة من الحكومة ورئيسها بعد التأليف، فمن البديهي أن يحق لهم سحبها قبل التأليف، ونوابنا السنة جاهزون للبدء بسحبها فور إعطائهم الضوء الأخضر». فيما رجحت بعض المصادر أن تقوم كتلة نواب «8 آذار» بمطالبة الحريري بتقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب، والتي ستفشل في نيل الثقة، فيتم إسقاطها، وعندها يكون التكليف قد سقط تلقائياً من الحريري.
رغم تراجع الرئيس عون عن قرار اللجوء إلى البرلمان الذي سربته الدائرة الإعلامية في القصر الجمهوري منذ أسبوع تقريباً، فإنه لم يقدم حتى الآن حلاً متوازنا للأزمة الحكومية يرضي كافة الأطراف. وبعد استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح بعد خروجه من قصر بعبدا، فإن مصادر مقربة من قصر عين التينة مقر إقامة بري، سربت أن الرئيس بري نصح عون بالتشاور مع الحريري، بدلاً من بعث رسالة إلى مجلس النواب. كما استقبل عون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي قال بعد الاجتماع إنه سيغادر إلى خارج لبنان، وفي هذا الوقت يكون الرئيس عون قد استكمل مشاوراته، وبعدها يكون هناك حلول.
كلام الرئيسين بري والحريري بعد اجتماعهما برئيس الجمهورية يوم الاثنين الفائت، يوحي بأن الأخير لم يقدم حتى الآن حلاً عملياً للخروج من أزمة تمثيل نواب «حزب الله» السنة، الذين استخدمهم في عرقلة التأليف، هذه المعضلة جعلت ما تبقى من مؤسسات الدولة رهينة بين إرادتين: صعوبة الوصول إلى تسوية ترضي الحريري المتمسك برفض إعطاء مقعد وزاري لسنة «حزب الله»، وبين «حزب الله» الذي يرهن مشاركته في حكومة الحريري العتيدة بشرط انضمام حلفائه السنة إلى التشكيلة الوزارية. هذا التجاذب بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وضع الرئيس عون الحائر في منطقة رمادية ضيقة، لا يمكنه أن يقيم فيها طويلاً، نتيجة لعوامل عدة داخلية وخارجية، فما يسمى «العهد» بات عالقاً بين معضلتين: الأولى الحفاظ على التسوية الرئاسية التي قامت على التفاهم مع الحريري، والثانية كيفية حفاظ عون على ورقة تفاهم «مار مخايل» بينه وبين «حزب الله»، حماية للامتيازات التي حصل عليها التيار الوطني، نتيجة ارتباطه السياسي بـ«حزب الله».
وعليه، فإن بموقف الرئيس بري المرن من الرئيس الحريري، وتقديمه طرحاً يقضي بتنازل الرئيس عون عن مقعد وزاري من حصته لصالح سنة «8 آذار»، يكون «حزب الله» عبر المخرج الذي قدمه بري قد رمى الكرة في ملعب عون، وهذا ما يعكس تحولاً ظرفياً في موقف «حزب الله» من أزمة التشكيل، وعلى الأرجح أن الحزب يرغب في تهدئة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة، نظراً لظروف اقتصادية داخلية وإقليمية مقلقة، نتيجة تضييق خناق العقوبات على إيران، إضافة إلى أن «حزب الله» لا يمانع من إشراك الحريري في سلطة يطوقها بقوته ويخضعها لشروطه، التي تمكن من خلالها من إخضاع كافة الأطراف الشريكة في السلطة، ففي هذه المرحلة يتعامل «حزب الله» كعادته مع القوى السياسية اللبنانية «بالقطعة»، وهي علاقة لا تتجاوز فكرة التفاهمات المؤقتة المرتبطة بظروف إقليمية، تفرض عليه في بعض الأحيان حماية مصالحه باللجوء إلى تسويات داخلية، ليس بالضرورة أن تدوم طويلاً؛ لكنها في النهاية ستمنحه الوقت من أجل تنفيذ مشروعاته، الأمر الذي يدعو إلى طرح السؤال الأخطر على التركيبة اللبنانية: هل ما كان يُحضر للبنان هو انقلاب على الحريري، أم أنها مقدمات للانقلاب على «الطائف»؟