يبدو أنّ مناقصة تأمين الفيول أويل (أ) و(ب)، والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، باتت على قاب قوسين من إطلاقها بعد توصل وزارة الطاقة وإدارة المناقصة إلى صيغة تفاهمية تحدد هوية الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة. وينتظر أن تحمل الساعات المقبلة النسخة النهائية لدفتر الشروط بعد إدخال التعديلات المرتبطة بهذا البند، على أثر خلاف وقع في الفترة الأخيرة بين الوزارة والإدارة ما دفع بهما للّجوء إلى رئاسة الحكومة للاحتكام إليها في هذا الشأن، وذلك في الاجتماع الذي جمع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس إدارة المناقصات جان العليّة، في 13 كانون الثاني الماضي.
وبالفعل، فقد ردّ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة على كتاب وزير الطاقة المؤرخ في 18 كانون الثاني 2021، ليشير فيه إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تملك اختصاص تفسير القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنّه بعد مراجعة محاضر ومداولات جلسات مجلس الوزراء ذات الصلة وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقته، “تبيّن أنّه وبعد أن كان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 7 تاريخ 19/3/2020 قد أطلق مناقصة لتلزيم شراء الفيول أويل والغاز أويل لزوم عمل مؤسسة كهرباء لبنان من دولة إلى دولة ومن دون أي وسيط، عدّل القرار الأول بحيث أصبحت الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية، ثمّ وبموجب قراره رقم 4 تاريخ 2/7/2020، وبناء لطلب وزير الطاقة والمياه أيضاً، عدّل مجلس الوزراء مجدداً القرار الثاني بحيث اقتصرت المشاركة في المناقصة على شركات النفط العالمية من دون الوطنية في حال لم تكن الأخيرة عالمية. مع الإشارة الدائمة وبحسب مداولات مجلس الوزراء، إلى أنّ المقصود بشركات النفط العالمية، هو الشركات العالمية، لبنانية كانت أم غير لبنانية”.
وعلى هذا الأساس، عادت المشاورات بين الفريقين بحثاً عن صيغة تضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط تمهيداً لإطلاق المناقصة. وقد أعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي في بيان لها أمس أنّه “عطفاً على الاجتماع المنعقد في مكتب وزير الطاقة والمياه بتاريخ 13/1/2021، المتعلق بالوضوح والضوابط القانونية في دفتر الشروط الخاص بتأمين الفيول أويل (أ) و(ب)، والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، استلمت ادارة المناقصات دفتر الشروط الخاص بالمناقصة المشار إليها، وتمت احالته على التدقيق، للتأكد من انطباق مضمونه على القواعد التنافسية والقانونية التي ترعى الصفقات العمومية تمهيداً لإطلاق المناقصة، عملاً بأحكام المرسوم التنظيمي 2866/59 (نظام المناقصات) المحال اليه بموجب قانون المحاسبة العمومية. إن مسار مناقصة تأمين الفيول أويل والغاز أويل، لزوم مؤسسة كهرباء لبنان هو مسار قانوني، منفصل تماماً عن كتب التهويل والتعتيم، أياً كان مصدرها، ولموضوع هذه الكتب تتمة دستورية وقانونية، من باب التمسك الكامل بالموجبات الوظيفية، والحقوق الدستورية والقانونية، وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات كاملاً”.
وقد تبيّن وفق المتابعين أنّ الجانبين تفاهما على صيغة تقضي بالسماح لأي شركة لبنانية أو وطنية (مملوكة جزئياً أو كلياً من الدولة) أو أجنبية تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
هذا يعني أنّ المناقصة لم تعد محصورة بالشركات الأجنبية، مع العلم أن إصرار إدارة المناقصات على تحديد الهوية كان من باب الخشية من الوقوع في التباس خلال فضّ العروض، فيما كانت وزارة الطاقة تصر على “الطابع العالمي” للشركات وليس هويتها، وأبدت ليونتها في ما خصّ الشركات اللبنانية اذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها، وكل ما أرادت تكريسه في الدفتر هو منع دخول السمسرات على الخط من خلال حصر العلاقة بين البائع والشاري من دون وسيط أو شريك ضمني، خصوصاً وأن لجوء الشركة الأجنبية إلى شريك لبناني غير مبرر كون لا دور له، وكون العملية تجارية الطابع لا تحتاج إلى مشاركة فريق محلي.
في هذه الأثناء، تواصل وزارة الطاقة استقدام الفيول عبر آلية العقود الفورية وهي بصدد الإعلان عن نتائج المناقصة التي اجرتها “اون لاين” لشهر آذار المقبل، والتي يبدو إلى الآن، أنها تحقق، وفق المعنيين، شرطين أساسيين: الشفافية في إجراء المناقصة والوفر المالي.
