يشهد لبنان قريباً بدء العمل بمنصّة إلكترونية تساهم في تحقيق نموٍّ إقتصادي هو في أمسّ الحاجة اليه اليوم في ظلّ الجمود الاقتصادي وانعدام الاستثمار.
أعلن رئيس هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن رغبة الهيئة باستدراج عروض لإطلاق منصة تداول إلكترونية، ما قد يعطي جرعة أمل ويعيد جزءاً من الثقة المفقودة في لبنان بالخارج.
وقد باشرت الهيئة نشر اعلانات في وسائل الاعلام لاستدراج عروض لبيع رخصة لإدارة المنصة، بين 5 و 21 كانون الاول، بما يؤكد قرب موعد بدء العمل بالمشروع الجديد.
تسعى هيئة الأسواق المالية من خلال هذا المشروع إلى تحديث الأسواق والذهنية وتغيير الثقافة بما يسمح بخلق الثقة ويعطي اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين فرصة الاستثمار في الأسهم والسندات اللبنانية الصادرة عن شركات خاصة.
هنا تبرز أهمية الثقة في التعامل بين المستثمر وهيئة الأسواق وأهمية الادّخار عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات، حيث سيشكّل حاكم مصرف لبنان الذي يترأس هيئة الاسواق المالية عاملَ ثقة للمستثمرين.
وفي معلومات لـ»الجمهورية»، أنّ هيئة الاسواق المالية ستحرص على إعطاء رخصة ادارة منصة التداول التي يجرى استدراجُ عروض لها، للمستثمر المستعدّ لضخّ أكبر مبلغ ممكن من الاموال في التداولات. وبالتالي، لن يكون السعرُ الأعلى الذي يُدفع لقاء الحصول على الرخصة هو الشرط الوحيد لمنح الرخصة. إذ إنّ الهدف من المنصة هو إيجاد مشغّل قادر على تغيير النمطية البطيئة القائمة في بورصة بيروت حالياً، واستبدالها بحركة تداول ناشطة وسريعة، على غرار البورصات العالمية. ولتحقيق هذا الامر ينبغي أن تدير المنصة جهة مستثمرة مستعدة للتدخّل والبيع والشراء، لتلبية حاجات العرض والطلب ومنع الركود والانتظار.
ويحاول سلامة عبر هذه المنصة، جذب المغتربين اللبنانيين للاستثمار في لبنان، من خلال الاكتتاب في الأدوات التي ستتيحها البورصة الإلكترونية.
ويقول سلامة إنّ اللبنانيين في الخارج يتحمّسون للاستثمار في لبنان، لكنهم يترددون احياناً بسبب بعض التعقيدات. وبالتالي، ستشكل المنصة الإلكترونية طريقة آمنة وسريعة للاستثمار في لبنان، من دون التعرّض للمعاناة التي يتكبّدها في العادة مَن يريد الاستثمار المباشر في أحد القطاعات في البلد.
سيكون الاستثمار في البورصة الجديدة، سهلاً، وسيتيح التواصل بين لبنان والخارج كما سيساهم في جذب رؤوس أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين. وفي النتيجة ستعزّز هذه العملية نموّ الاقتصاد اللبناني وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان.
بالاضافة الى ذلك، يسعى سلامة الى تشجيع استخدام السندات التجارية بدلاً من الشيكات المصرفية المؤجّلة، بما قد يساهم في إنعاش بعض القطاعات، ويساعد أيضاً على إحصاء قيمة الديون التجارية في السوق وحصرها على عكس ما هو سائد اليوم، بسبب الشيكات المؤجّلة.
كما ستتيح منصة التداول رسملة الشركات التجارية عبر السوق بدلاً من الاعتماد حصراً على المصارف.
حماية رأس المال
تؤكّد هيئة الأسواق المالية على جهوزيتها التامة مستعينةً بالتعاميم التي أصدرتها والأنظمة التطبيقية التي أقرّتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي ساعد في وضع الأطر لممارسة أفضل تنظيم لحماية رأس المال والمستثمرين من خلال ما يلي:
– يجب على المؤسسات التي تعمل في قطاع التداول بالأسهم أو العمولات أو السلع أو السندات أن تكون مرخّصة من قبل هيئة الأسواق المالية وفقاً للقوانين.
– أن يكون الموظفون الذين يتعاطون مع العملاء حائزين على المؤهلات اللازمة وخاضعين للامتحانات المطلوبة للعمل في هذا الميدان.
– أن تعمل المؤسسة على تصنيف العملاء بحسب قدراتهم الاستثمارية وما يتناسب مع الهدف من الاستثمار، عبر توقيع مستند أساسي يُعرف بـknow your customer KYC أو معلومات التعرّف الى العميل.
– حماية المستثمر من التعامل استناداً الى معلومات مميّزة غير معلنة (Insider Trading) وغير متوفرة للجمهور.
تجدر الإشارة الى أنّ هيئة الاسواق المالية تنوي إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية، توعية للمستثمر، وسيتمّ العمل على إدخالها لاحقاً في المناهج المدرسية والجامعية نظراً لأهمّيتها على صعيد تطوير الاقتصاد اللبناني.
