أسئلة عديدة تراكمت في اليومين الماضيين حول «المستجدات المحتملة» التي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة اليوم الاثنين 12 حزيران والمخصصة لاقرار قانون الانتخابات العتيد الى الجمعة في 16 الجاري، وتبع ذلك دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد غد الاربعاء 14 الجاري، وعلى جدول الأعمال بند أول هو قانون الانتخاب؟!
لم تحمل المعلومات المتداولة أي جديد خارق للعوارض والصعوبات.. وما رشح من معطيات يميل الى نجاح المعنيين في فكفكة العقد في غالبيتها الساحقة وان الأجواء تميل الى التفاؤل بولادة القانون الجديد قبل 19 حزيران الجاري، موعد انتهاء عمر المجلس النيابي الحالي.. خصوصاً وأن الجميع بات يشعر بعمق وخطورة وجدية التحديات والمخاطر الأمنية التي تهدد لبنان، من أقصاه الى أقصاه، بعد الانجاز الكبير الذي حققته الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية أواخر الاسبوع الماضي وتعزز بعملية ثانية يوم أول من أمس السبت..
ليس من شك في ان «استراتيجية الأمن الاستباقي» و»الأمن الشامل» التي أطلقتها المديرية العامة للأمن العام، بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، ساهمت في تجنيب لبنان كوارث أمنية حقيقية كانت تعّد لها «المجموعات الارهابية» التي ترتبط في غالبيتها الساحقة بتنظيم «داعش» الذي يشهد في المحيط الاقليمي، وتحديداً في سوريا، تراجعاً نوعياً لافتاً وكبيراً جداً..
في قناعة العديد من المراقبين والخبراء المختصين، أنه لو قيّد للمجموعات الارهابية ان تنفذ مخططاتها الاجرامية في المناطق التي يصوبون عليها، لكان لبنان أمام كارثة حقيقية وبتداعيات لا يمكن حصرها او ضبضبتها بسهولة، ومن دون أثمان بالغة الخطورة..
أخطر ما في المعلومات التي توصلت اليها التحقيقات مع «الارهابيين الموقوفين» لدى الأمن العام، والكشف عن «الخلايا الارهابية العنقودية، هو ما كانت تخطط له هذه الجماعات من عمليات انتحارية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوفون بها، تطاول عاصمة الشمال طرابلس (ذات الغالبية السنيّة والخط السياسي المتمايز عن «حزب الله») وتطال النبطية (ذات الغالبية الشيعية المؤيدة لـ»حزب الله» وحركة «أمل»)، ومنطقة «الرحاب» في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلاً من معاقل «حزب الله»، إضافة الى عملية إرهابية ينفذها ارهابي من جنسية يمنية تستهدف مطعم الساحة في الضاحية، عند توقيتي الافطار او السحور..
الواضح من المعلومات التي أقر بها المعتقلون، ان العمليات التي أعد لها «باتقان ودقة» كانت تستهدف – الى جانب اغتيال وتصفية عسكريين من الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، كما وتفجير أحد الارهابيين نفسه أمام مدخل مبنى يقطنه أحد رجال الدين في الجنوب بهدف قتله – تفجير صراع مذهبي سني – شيعي، يكون بالغ الخطورة على لبنان، البلد المتعدد الطوائف والمذاهب، والذي يتعرض لخطرين داهمين هما: «إسرائيل والارهاب التكفيري.. ووفق ما بينت التحقيقات، فإن المجموعات الارهابية عينها توزعت المهمات التفجيرية، تبدأ من الضاحية الجنوبية، فتكون العملية الثانية في طرابلس ليصار الى الاستنتاج بأنها «رد شيعي» فتكون الثالثة في النبطية، لتقرأ بأنها «رد سني» فتقع الواقعة الكبرى..
يسجل للأمن العام ولشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، هذا الانجاز البالغ الأهمية والذي وفر على لبنان كارثة حقيقية، يعرف كيف تبدأ ومتى وأين ولا يعرف كيف تنتهي ومتى؟! وذلك على الرغم من تنبه الأفرقاء السياسيين الأساسيين مثل هكذا سيناريوات، بالغة الخطورة على الأمن الوطني.. لاسيما وأن لبنان لم يغب لحظة عن الاستهدافات الأمنية، وهو كان ولايزال في «عين العاصفة».. وتعززت أكثر مع التطورات الحاصلة في المحيط الاقليمي، وتحديداً في سوريا، والانهزام المتدرج لـ»داعش»، التنظيم الذي كان يتطلع الى العبور الى الأراضي اللبنانية، وزرع «خلايا عنقودية» في غير منطقة، وبالتحديد أكثر في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا..
لقد كانت الاجراءات الأمنية على الحدود البرية اللبنانية – السورية بالغة الأهمية، وفي توقيت مناسب بعدما فكك «حزب الله» مواقعه الأمامية وسلمها الى الجيش اللبناني في نيسان الماضي.. خصوصاً وأن المعلومات المؤكدة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، تشير الى ان «التنظيمات الارهابية» بغالبيتها الساحقة، كانت تضع لبنان في صلب استهدافاتها، باعتباره «أرضاً خصبة» لاحتضان مثل هذه «الجماعات» التي تنسب نفسها الى الاسلام المحمدي والاسلام منها براء.. لاسيما وأنه لايزال يتعثر في ايجاد الصيغة الوطنية الجامعة والمانعة التي تحصنه من مخاطر الانقسامات الداخلية ولعب الخارج على أوتارها وتجييرها لمصالحه.. وهو (أي لبنان) لايزال يتعثر في الخروج من مأزقه السياسي الكبير باجراء الانتخابات النيابية وفق «قانون عصري وحديث وعادل» يساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، على رغم انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور السنتين ونصف السنة.. وهو محاط بتهديدات أمنية – ارهابية لم تعد حبراً على ورق او مجرد تخويف..
الأمن السياسي، والأمن الأمني يتصدران واجهة الحدث في لبنان.. فإذا كانت استراتيجية الأمن الاستباقي وفرت على لبنان الوقوع في كارثة حقيقية، فإن كرة الأمن السياسي هي في ملعب القوى السياسية المؤثرة.. والجميع يعرف ان المزايدات الطائفية طعنة، ليس في اتفاق الطائف فحسب بل، في صدر الوطن، ولا تضمن الحد الأدنى من الاستقرار والأمن، خصوصاً وأن العقد التي ظهرت مع البحث في قانون الانتخاب العتيد والمتداول، جرى تغليفها بعناوين «ضمانات طائفية» لن تصل الى حيث مصلحة لبنان واللبنانيين..؟!