20 يوماً مرت على موعد بدء العقد الثاني للدورة التشريعية، ومع ان فترة هذا العقد تستمر حتى نهاية العام، الا ان القوانين المالية المرتقب اقرارها تجعل الانتظار ثقيلا، خصوصاً وأن انظار البنك الدولي والمؤسسات الدولية على لبنان قبل ان يصبح على لائحة الدول غير المتعاونة.
يترقب البنك الدولي والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة الدقيقة ان يقر لبنان ثلاث قوانين في المجلس النيابي وخلال هذا العقد التشريعي كمهلة أخيرة تحت طائلة وضعه على لائحة الدول غير المتعاونة. ورغم هذه المخاطر، لا يزال الشلل الدستوري سيد الموقف في وقت تراوح بما يطرح تساؤلات ومخاوف مبررة من اننا قد نكون مقبلين على مرحلة مرتفعة المخاطر خصوصاً على القطاع المصرفي.
اما القوانين المالية الثلاثة الواجب اقرارها فهي: قانون نقل الأموال عبر الحدود، تعديل قانون تبييض الأموال بحيث يجب إضافة بند يجعل التهرّب الضريبي جزءاً من تبييض الأموال، وقانون تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرّب الضريبي. وبناء عليه، يطرح السؤال الاتي: ماذا سيكون السيناريو الاقتصادي في حال تخلف لبنان عن اقرار هذه القوانين ووضعه على لائحة الدول غير المتعاونة؟
في هذا السياق، يشرح الخبير الاقتصادي مازن سويد لـ»الجمهورية» ان تداعيات هذا التخلف ستتحملها المصارف اللبنانية بالدرجة الاولى وستتأثر علاقتها بالمصارف الخارجية.
فاليوم الى جانب قدرة المصرف على جذب الودائع يشدد على قدرته على اجراء تحويلات الى الخارج وقدرته على اجراء علاقات مع مصارف اخرى لتمويل التجارة العالمية، خصوصاً واننا بلد ينشط فيه القطاع التجاري من حيث الصادرات والواردات، الى جانب علاقة اللبنانيين الغنية مع الخارج، بحيث لكل عائلة لبنانية اقرباء في الاغتراب وتالياً يرسلون اليها ويتلقون منها.
استناداً الى هذا الواقع، إن وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة سيؤدي الى شبه شلل لكل ما له علاقة بعلاقة المصارف مع المصارف الخارجية، لأنه في هذه الحالة ستتجنّب المصارف الخارجية التعامل مع المصارف اللبنانية، وبالنتيجة سيبدو الامر وكأنه عقاب للقطاع الاكثر كفاءة في البلد اي القطاع المصرفي. وأقل ما يمكن قوله عن القطاع المصرفي اللبناني انه يسند البلد حاليا ويساعده على الوقوف على رجليه.
واكد ان معاقبة هذا القطاع الناشط سيشل قدرة الوطن على تمويل التجارة وعلى المراسلات الاجنبية وبالطبع سيكون له اثر سلبي اساسي مباشر على التعاون مع المصارف المراسلة. واوضح سويد ان المصارف المراسلة باتت تتوخّى أكثر التعامل مع البلدان النامية بسبب تعرضها لعقوبات كبيرة غالباً ما تخسّرها مدخولها، حتى باتت المصارف الاجنبية تفضل عدم التعاون مع البلدان النامية.
وتساءل سويد لماذا يصار الى تحويل لبنان الى بلد منعزل عن العالم في الوقت الذي هو بلد يتميز بانفتاحه على العالم. ورداً على سؤال، اكد انه بعد هذا السيناريو سيصبح من الصعب على لبنان ولوج الاسواق المالية عبر التحويلات.
وعمّا اذا كان وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة يؤخذ في الاعتبار عند درس تصنيف لبنان الائتماني المقبل، قال: بالتأكيد، وهذه ستكون الخطوة الاولى لخفض تصنيف لبنان الائتماني الى ccc. وأكد أن خفض تصنيف لبنان الى هذه الدرجة سيكون بمثابة الزلزال على الاقتصاد اللبناني.
