بين نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، سيكون لبنان أمام محطتين مهمتين: الأولى هي القمة العربية المقرر عقدها في شرم الشيخ بمصر، والثانية انعقاد المؤتمر الثالث للدول المانحة في الكويت والذي تتركز أعماله على مساعدة اللاجئين السوريين داخل بلادهم وخارجها، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. ولبنان معنيّ بالتأكيد، بالمحطتين، لكونه يعاني تداعيات الحرب السورية أمنياً وسياسياً واقتصادياً من جهة، ولكونه من جهة أخرى، يتأثر بكل تطور يحصل يومياً في سوريا ولا سيما في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية. وسيكون الوفدان اللبنانيان الى المؤتمرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي سيستفيد من وجوده في شرم الشيخ والكويت لعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عرب وأجانب بدأت الاتصالات قبل أيام لتحضيرها، وذلك في إطار دعم الحكومة اللبنانية، أقلّه في اتجاهين: من جهة مؤازرتها في مواجهة الاعتداءات الارهابية ومنع خطر الإرهاب عن لبنان، ومن جهة أخرى في مواجهة الأعباء الناجمة عن وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب وذلك بما يتجاوز قدرة لبنان على التحمل، اقتصادياً ومادياً وسياسياً وأمنياً. وتقول مصادر حكومية إن الرئيس سلام سيركّز في الخطاب الذي سيلقيه في قمة شرم الشيخ على عنوان أساسي هو: الإرهاب الذي يضرب المنطقة برمتها، وما يقوم به لبنان في مواجهته من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية عموماً، والذي أدى، أقله حتى الآن الى تحصين لبنان ما أمكن في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد الجميع دون استثناء. وسيتناول سلام في خطابه التطورات في المنطقة، وأبرزها الحرب في سوريا وتأثيرها المباشر على لبنان والسبل الكفيلة بانهائها.

وأما بالنسبة الى مؤتمر الكويت، فتقول المصادر ان الحكومة اللبنانية ستقدم خطة عمل مفصّلة بسلسلة من المشاريع التي تساهم من جهة، في مساعدة اللاجئين السوريين، ومن جهة أخرى في مساعدة المؤسسات اللبنانية على اختلافها في تحمل أعباء مساعدتهم. وتلفت المصادر الحكومية الى ما تسميه “مقاربة جديدة يلح عليها لبنان، وتقضي، بالاضافة الى المساعدات التي تقدم مباشرة الى النازحين، بمساعدة المؤسسات التي تحتضنهم من مدارس ومستشفيات وغيرها”، وبموجب الخطة المشار اليها، سيطالب لبنان بمليارين ومئة مليون دولار عن العامين 2015 – 2016. ويقول وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان “خطة الاستجابة” التي سيقدمها لبنان تقضي باقتطاع 37 في المئة لدعم مقومات الاستقرار في المؤسسات وفي البلاد عموماً، و63 في المئة لغايات إنسانية تتوزع على مليوني محتاج، نصفهم من الشعب اللبناني والنصف الآخر من السوريين والفلسطينيين”. ويقول إن كل المساعدات التي تصل الى لبنان إنما تأتي عبر المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مشيراً الى أن “خطة الاستجابة” تقضي بآلية عمل مختلفة تساعد المؤسسات اللبنانية على المضي قدماً في عملها في مساعدة اللاجئين السوريين، وعلى الاستمرار في القدرة على تحمل أعباء تلك المسؤولية التي لم يسبق للبنان أن تحمّل مثلها في أصعب الظروف. وإذ يتوسم لبنان خيراً من المؤتمر الثالث للمانحين، فإن الوزير درباس يشير في الوقت نفسه الى ما تم التعهد به في المؤتمر الأول عام 2013 وصل منها ما يعادل 53 في المئة، ومما تم التعهد به من الدول المانحة في المؤتمر الثاني العام الماضي، وصل الى ما يعادل 49 في المئة، ويخلص الى التأكيد أن مشاركة لبنان هذه السنة ستكون مختلفة، وأن لبنان تلقى وعوداً جدية بمساعدته على مواجهة أعباء مشكلة اللاجئين.

واستناداً الى تصريحات لمسؤولين كويتيين، فإن لبنان يأمل بمزيد من التجاوب مع الخطة التي سيقدمها الى مؤتمر الدول المانحة، وكل تلك التصريحات تعرب عن الأمل في “ان تكون المساهمات سخية وبمستوى المعاناة التي يعيشها الشعب السوري والدول التي تستضيف لاجئين سوريين”، مع الإشارة الى مشاركة 78 دولة في المؤتمر وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية. وقد بلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في كانون الثاني 2013 نحو 1,5 مليار دولار كان منها 300 مليون دولار من دولة الكويت، وارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني للمانحين الذي عقد في كانون الثاني 2014 الى 2,4 ملياري دولار كان منها 500 مليون دولار في الكويت الدولة المضيفة للمؤتمر للسنة الثالثة على التوالي. ووفق احصاءات شبه رسمية، فإن قرابة 12,2 مليون سوري يعيشون بين مشرد داخل سوريا وخارجها أوضاعاً انسانية، بعضها كارثي خصوصاً في فصل الشتاء، وذلك في مراحل متفاوتة منذ اندلاع الحرب التي تعيشها سوريا منذ منتصف آذار 2011.

هل تستجيب الدول المشاركة في المؤتمر الكويت لـ”خطة الاستجابة” التي يحملها لبنان الى المؤتمر؟