يتحدث الدكتور سمير جعجع بما يشبه الثورة هذه الأيام عندما يتناول في مجالسه معالجة الحكومة لموضوع أسر العسكريين لدى تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”: “مضى شهران وأكثر ماذا فعلوا في الحكومة؟” يقول لمحدثه مستغرباً مستنكراً.”حرام أهالي العسكريين لا يجوز الإستمرار في تعاطي هذه القضية هكذا، يوم جاء المندوب القطري ويوم راح، حكينا التركي والتركي حكانا وعملياً لا شيء. فلندع السياسة جانباً، أنا أتحرق من داخل على المستوى الشخصي عندما أفكر فيهم”.

يستمع إلى ملاحظة: “لكن اقتراحك، أن يقوم الجيش بعملية نوعية لتخليصهم غير عملي هو أيضاً ، حتى الجيش الأميركي بعظمته وإمكاناته قامت وحدة خاصة منه بعملية جريئة داخل الأراضي السورية لإنقاذ الصحافي جيمس فولي، وفشلت، وكانت النتيجة ذبحه”. لا يقتنع جعجع: “هل نترك ألفين – ثلاثة آلاف مسلح أزعر فالتين في الجرود يتحكمون فينا ؟ أيا كانوا وأيا تكن النتيجة يجب فعل شيء وعدم التفرج على مآسي العائلات المسكينة. الأخطار واردة دوماً في أوضاع كهذه، وأشرف للإنسان في رأيي أن يستشهد في معركة من هذا الذي نعيشه. ثم لسنا أمام خيار وحيد. فلتفاوض الحكومة حقاً بنفسها، أو تقايض. فلتفعل أي شيء، أي شيء، أفضل من البقاء متفرجة. استمرار الوضع على ما هو لم يعد مقبولاً، عندما يتوجع الخاطفون فسيطلبون هم مخرجاً”.

يذكّر أحد القواتيين القدامى بحادثة مشابهة تقريباً، تعامل معها جعجع عام 1980. خطفت استخبارات الجيش السوري في الشمال أربعة من فريقه تلك الأيام، فكان رده أن أرسل مجموعة من القطارة تسللت عبر الجرود والثلوج وأقامت حاجزاً بين حاجزين للجيش السوري على طريق عيناتا الأرز وخطفت مجموعة من العابرين المحسوبين على “المردة” آنذاك للمقايضة، وهكذا كان وأفرج عن الجميع لاحقاً. دفع الثمن أيضاً الوزير السابق، إدمون رزق، الكتائبي آنذاك، خطفه أنصار الرئيس الراحل إلى زغرتا، لكنه أقام في منزل أحد عائلاتها مكرّما على ما روت السيدة صونيا فرنجية في كتابها عن ذكريات والدها “وطني دائماً على حق”.

تطاول انتقادات جعجع الحكومة في مقاربتها لموضوع الانتخابات النيابية :” حتى اليوم لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات، بصرف النظر عن إجرائها أو عدمه، هناك واجبات دستورية ملزمة عليها القيام بها في هذا الشأن وغيره. هذا مثل عن التعاطي من أمثال…”.

كيف سيتعامل “القوات” مع جلسة التمديد الآتي لمجلس النواب: ” نحن ضد. سنحضر الجلسة ونصوّت ضدّ”. يقول مسؤول في الحزب.

ماذا عن بقية القوى المسيحية؟ هل هناك “لا ميثاقية” في التمديد، ورئيس المجلس نبيه بري يوليها أهمية قصوى؟”. يقول مسؤول قيادي كتائبي إن المشاركة تنفي صحة الحديث عن عدم ميثاقية، والكتائب ضد التمديد ولكن المكتب السياسي لم يقرر بعد ما إذا كان نواب الكتائب سيحضرون جلسة التمديد، أو يقاطعونها انسجاماً مع موقفهم بعدم جواز التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. الأمران واردان.

“لبنان في شبه حالة حرب على حدوده مع سوريا، وربما في الجنوب”، يقول المسؤول الكتائبي.

صار التمديد تفصيلاً. سيمرّ كالنعاس.