لقد ثبت لنا وللبنانيين جميعاً، وربّـما للعالم الخارجي أيضاً… “ثبت بالوجه الشرعي” أنّ لبنان دولة فاشلة على مختلف الأصعدة… وبالرغم من الكلام المتواصل على مكافحة الفساد وعلى تحقيق الاصلاح… فإننا في تراجع مستمر على صعيد الخدمات خصوصاً.
منذ الاستقلال في العام 1943 والحديث ذاته… والنتيجة صفر! ونحن لسنا الآن في مجال الإدانة وتحميل المسؤوليات، فقط نحن نوصّف حالاً نرى أنّ على المسؤولين أن يعترفوا بها: إنّ الدولة فاشلة، وهي الى ذلك لا تفسح في المجال أمام القطاع الخاص ليحقق حيث فشلت.
ولا نعرف لماذا يصرّ البعض على اعتبار الكلام على الخصخصة أو البحث فيه بأنه “تابو”! هل نحن، في لبنان، نسيج وحدنا، فلا تصلح لنا الخصخصة التي ثبت أنها الحلّ الناجع لمشكلات عديدة في الكثير من بلدان العالم؟
إنّ الشعوب الراقية، وحتى تلك التي تسعى الى الرقيّ، تستفيد من أخطائها وتبني على تجاربها، أما نحن فنتمسّك بالأخطاء وإن قادتنا الى الهلاك.
وكي لا يبقى الكلام في النظرية والمبدأ نشير الى النقطة – الأمثلة – النماذج الآتية:
أوّلاً- لنأخذ مسألة الكهرباء المتأزمة والتي تأكل مع اللبنانيين في الصحن منذ عقود طويلة: كلام كثير، مشاريع كثيرة، إقتراحات كثيرة وأموال طائلة جداً تهدر من دون تسجيل أي تقدّم في مدّ المواطنين بالتيار الكهربائي المفترض أن يكون 24 على 24 ساعة… والأنكى من ذلك أن هذا الوضع السلبي ينعكس أيضاً تراكماً في الدين العام كون هذا القطاع يكلّف الخزينة نحو مليارين من الدولارات سنوياً من دون أي فاعلية.
والواقع أنّ مواطناً فرداً نجح في تجربة زحلة التي أمّن لها التيار (لزحلة المدينة والجوار) طوال ساعات النهار والليل!
فأي سرّ وراء أن يقدر مواطن على تحقيق “إنجاز” هو في صلب واجبات الدولة وفي مقدم أولوياتها؟
والجواب بسيط: السر في القطاع الخاص الناجح والدولة محترفة الفشل.
ثانياً- الهاتف… ومن دون طويل شرح لم يصبح التخابر الهاتفي خصوصاً الخلوي منظماً إلاّ عندما وُضع في عهدة القطاع الخاص.
ثالثاً- النقل العام، تولّت الدولة النقل العام منذ ما قبل الاستقلال (“جحش” الدولة = الترامواي) فسجّلت فشلاً ذريعاً… كما فشلت في اعتماد قطارات الأنفاق (اندر غراوند)… والسؤال: لماذا يخسر الاوتوبيس الذي تملكه الدولة ويربح الباص الذي يملكه مواطن؟ فلماذا لا يوكل الأمر الى شركات خاصة لا تتكلف عليها الدولة قرشاً واحداً، ولكنها في المقابل تتقاضى مداخيل ورسوماً وضرائب “حرزانة”؟!
رابعاً- النفايات كانت على أحسن ما يرام مع شركة “سوكلين”، لدرجة أنّ دولاً في المنطقة أعربت عن رغبتها في حل أزمة النفايات لديها بواسطة “سوكلين” أو بإشرافها، ولـمّا “قامت القيامة” على “سوكلين” غرق البلد في أزمة النفايات ولم يعرف، حتى اليوم، كيف يخرج منها.
وأخيراً: ليس عبثاً المثل السائر “مينْ جرّب مجرّب كان عقلو مخرّب”.
عوني الكعكي
