مشروع قانون الانتخابات النيابية «الجديد» الذي وضعته كتلة التنمية والتحرير النيابية (حركة امل) وتعمل على تسويقه عند الاحزاب والتيارات والكتل النيابية، ويقوم على النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ليس في حقيقة الامر جديداً، وهو طرح كان يطل عند اي بحث في قانون جديد. يحقق صحة التمثيل بين الطوائف والمذاهب المنصوص عنها في الدستور اللبناني، على قاعدة 64 نائباً للمسيحيين و64 نائباً للمسلمين. ولكن منذ اختلال الوضع الديموغرافي للمسيحيين منذ نهاية الحروب في لبنان، وهجرة اعداد كبيرة من المسيحيين من جهة، وزيادة في انتاج الولادات عند المسلمين من جهة ثانية، لم يعد ممكناً، وفق القوانين الانتخابية التي كانت تفرض على اللبنانيين المسيحيين ان ينتخبوا نوابهم بقواهم الذاتية، وخصوصاً بعدما شاركهم الوف المجنسين، واكثريتهم الساحقة من المسلمين، في انتخاب النواب.
في لقاء الدوحة، بعد احداث بيروت والشوف، اتفق القادة اللبنانيون على عدد من التسويات، من بينها اعتماد القانون الانتخابي الذي وضع في العام 1960 على عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بناء لاقتراح من العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية الحالي، ولان نتائج الانتخابات لدورتين متتاليتين، كانت لمصلحة قوى 14 آذار، ولم يسمح لهم الانفراد بالحكم، تشكلت اكثر من لجنة لوضع صيغة قانون جديد للانتخابات، ويومها طرح النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وحمل لواء هذا الطرح حزب الله وحركة امل وحلفائهما، وعارضته الاحزاب ذات الاكثرية الشعبية المسيحية، توجساً منها وفق احصاءات على الارض، انه لا يؤمن صحة التمثيل، وطرحت في وجهه ما يسمى بالقانون الارثوذكسي، اي ان كل طائفة تنتخب نوابها، فعارضه المسلمون بشدة، وانتهى الجدل بالاتفاق على القانون الحالي القائم على نسبية معدلة للمسيحيين.
***
الاتجاه الحالي للمسيحيين هو رفض مشروع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، للاسباب ذاتها التي كانت لهم في السابق، واذا كانوا رفعوا عدد نوابهم بقواهم الذاتية وفق القانون الحالي الى حوالى 51 نائباً، اي ان هناك 13 نائباً مسيحياً ينجحون باصوات مسلمة، الا انهم يخشون ان يخسروا ضعفهم او اكثر في لبنان دائرة واحدة. ولذلك فان السنوات الثلاث التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ستكون حبلى بالحمى الانتخابية وبالطروحات المتضاربة وربما بتغير التحالفات القائمة.
ابتداء من مصادقة مجلس النواب على الموازنة، اصوات كثيرة سترتفع، وحبر بالكميات سوف يسيل حول قانون الانتخابات الجديد.
