فرصة جديدة اعطتها القوى السياسية لنفسها بعد انقضاء المهلة الاخيرة للانتخابات وفقا لقانون الدوحة، ممهلة نفسها فرصة جديدة تمتد حتى 18 نيسان لانتاج قانون انتخابات جديد، تجمع المعلومات على ان طرح الوزير جبران باسيل قد يساهم في احداث الخرق المنشود الذي بدأت طلائعه تظهر من بيت الوسط.
مصادر التيار الوطني الحر كشفت ان قيادة الاخير تسلمت خلال لقاء عقد بعيدا عن الانظار من المعاون السياسي للامين العام لحزب الله مع رئيس الحزب الوزير جبران باسيل ملاحظات حارة حريك، بعد اجتماع عقد ليل الاحد في بيت الوسط ضم لاول مرة الى اعضاء الرباعية الحاج حسين خليل، والتي بدأ العمل على تعديل الصيغة الباسيلية بما يتلاءم مع الملاحظات، بانتظار ان يتسلم التيار ملاحظات المستقبل من مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري فور عودته من مصر، والذي يبدو انه يميل نحو تبنّي النسبيّة الكاملة دون ان يحسم خياره لجهة شكل الدوائر ما اذا كانت لبنان دائرة واحدة ام اعتماد المحافظات وفقا لاقتراح حزب الله، او الاخذ بمشروع الرئيس ميقاتي بعد رفع الدوائر الى 15 لمراعاة الحليف الدرزي.
وبانتظار تحرك رئيس الجمهورية الذي هدد باتخاذ الاجراءات المناسبة في حال استمرار التمييع ومحاولة توسيع البيكار عبر ربط القانون الانتخابي بسلسلة استحقاقات ما يعقد الامور ويضع البلاد امام مأزق خطير، حيث تكشف اوساط مطلعة الى ان دوائر القصر الجمهوري المعنية والفريق الرئاسي تعمل على استنباط قانون «صنع في بعبدا في الربع الساعة الاخيرة الذي يوائم جوهر وروح الدّستور معتبرة ان تخطي المهل للخط الاحمر ورفض صيغة الوزير باسيل، ادى الى حشر الجميع في زاوية رغبة الثنائي رئيس الجمهورية وحزب الله لجهة السير بالنسبية الكاملة، ما وفر الارضية لعقد الصفقة مع رضوخ رئيس تيار المستقبل للامر الواقع، فيما تبقى القوات اللبنانية على معارضتها حتى الساعة.
في غضون ذلك لم تغب العناوين الاستراتجية، رغم الاولوية المعطاة لقانون الانتخاب، اذ تترافق الاتصالات واللقاءات الجارية مع تحرك خارجي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مصر ووزير الخارجية جبران باسيل في واشنطن، حيث تقصد النزول في فندق ترامب القريب من البيت الابيض،ناجحا في تخطي لغم حزب الله سواء خلال اجتماع التحالف الدولي ضد الارهاب، او خلال لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين، وتأكيده في محاضرة القاها في معهد «وودرو ويلسون» أنه «وزير خارجية لبنان ولا يتحدث باسم حزب الله، الذي هناك إجماع لبناني على دوره في مقاومة العدو الاسرائيلي والدفاع عن لبنان «معيدا التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الحريق السوري، على ان يتوج كل ذلك برحلة الوفد اللبناني الى القمة العربية حيث تكشف مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية يصر على اصطحاب رئيس الحكومة معه، لما قد يقدمه ذلك من مساعدة على صعيد تخطي اي تحفظات خليجية، خصوصا فيما خص مسألة طرح التدخلات الايرانية في الدول العربية، معتبرة ان ثمة مخرج يعمل عليه يستند الى موافقة لبنان السابقة القمة الإسلامية في إسطنبول عام 2016 ثم في القمة العربية في موريتانيا.
هدوء حذر على جبهة السلسلة مع انصراف الأفرقاء إلى إعادة قراءة أحداث الأيام الأخيرة، تمهيدا للخروج بخلاصة تسمح بإقرار الإيرادات الضرورية لتمـويلها،على ان يتزامن ذلك مع دعوة الحكومة لانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استنادا الى قانون اقره المجلس النيابي والمباشرة في المحاسبة،من جهة، وحـرارة مفاجئة في خطـوط قـانون الانتخـاب، من جـهة اخرى، بعد الحديث العوني عن صيغة شبه ناضجة لانتاج القانون . هكذا يختصر المشـهد المحلي حيث تبادل أفكار في أكثر من اتجاه ،بعد تخطي المهل الدستوريـة بدعـوة الهيـئات الناخـبة وعدم التوصـل الى قانون جديد تجـمع عليـه جميـع الا طراف السياسية.
فهل يحمل الربيع معه الامل بتسوية سياسية لانتاج صيغة انتخابية تحيد لبنان عن الانتحار؟ وهل يعلن قريبا عن القانون الجديد، وتتقلص الاضرار السياسية والتقنية التي بدأت تتراكم؟