لبنان حازم في حماية حقوقه النفطية وتعرية إدعاءات إسرائيل
حل أزمة مرسوم الضباط دليل حاجة إلى المـؤسسات
في غمرة التحضيرات المكثفة التي تقوم بها المكونات السياسية، استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، جاء اللقاء الثلاثي، في قصر بعبدا، والذي جمع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، ليشهد على تبريد الأجواء بين الرئاستين الأولى والثانية، بعد فضيحة «فيديو باسيل»، وما سبقها من تأزمٍ بين «بعبدا» و«عين التينة» بسبب مرسوم الأقدمية الذي يرخي بظلاله على العلاقات بين الطرفين، على مدى شهرين، وفي ما يمكن أن ينتج عنه من بداية مرحلة جديدة بين الرئيسين عون وبري اللذين كما الرئيس الحريري ينظرون بقلق شديد إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان، انطلاقاً من الملف النفطي، في أعقاب ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو الموضوع الأساس الذي بحثه مجلس الدفاع الأعلى لاحقاً، خاصةً وأن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، تشير إلى أن لبنان بصدد القيام بحملة دبلوماسية دفاعاً عن حقوقه النفطية ومواجهة إسرائيل بالوسائل المطلوبة، في إطار تأكيد حقه على كامل البلوكات النفطية وفي مقدمها البلوك «9».
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر وزارية، إلى أن لقاء بعبدا ركز في الجزء الأكبر منه على موضوع التهديدات الإسرائيلية التي يعتبر المسؤولون اللبنانيون أن الهدف منها، عرقلة أي مسعى من جانب لبنان للسير باتجاه الاستفادة من ثرواته النفطية، من خلال دفع الشركات الأجنبية إلى عدم توقيع العقود مع لبنان، وتالياً ممارسة ضغوطات عليها لإرغامها على إعادة النظر بقراراتها، في الوقت الذي أجمعت آراء الرؤساء، على ضرورة أن يكون الرد اللبناني حازماً في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية الباطلة، والتأكيد على حق لبنان الكامل في نفطه وغازه، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي، وما تخلله من إصرار على أهمية تحصين الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، ساهم في التخفيف من حدة الاحتقان السائدة في البلد، في ضوء ما شهدته بعض شوارع بيروت والحدت قبل أيام، على وقع تحذيرات من مغبة استسهال لعبة الشارع، وبالتالي ضرورة وضع حد لهذا الفلتان الذي كاد يهدد السلم الأهلي ويقضي على الإنجازات التي تحققت على مدى سنوات طويلة.
وتشير المعلومات في هذا الإطار، إلى أن اللقاء سيفتح الباب استناداً إلى ما تقوله المصادر، أمام حلحلة ما أمكن من العقد التي تحول دون عودة العلاقات الطبيعية إلى سابق عهدها بين الرئاسات، وبما يفضي إلى تهيئة المناخات الكفيلة بإنجاح التحضيرات من جانب القوى السياسية لإنجاز الاستحقاق النيابي في الموعد المقرر، على ما شدد عليه المسؤولون، بعدما أدرك الجميع أن كل ما يُحكى عن تأجيله، قد أصبح من الماضي، وبالتالي فإن مصلحة البلد تقتضي وفقاً لما أجمع عليه اللقاء الثلاثي، تجاوز الخلافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتوفير الجهود المطلوبة لملاقاة هذا الاستحقاق، بعيداً من كل أشكال التشنج التي تؤثر سلباً على الانتخابات وما يسبقها من استعدادات وتحضيرات تحتاج إلى ظروف مناسبة قادرة على إيصال هذا الاستحقاق إلى خواتيمه السعيدة، من خلال إدخال دماء جديدة إلى الندوة النيابية على أساس قانون النسبية الذي تُخاض الانتخابات وفقه للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وهذا يعطي زخماً قوياً للقوى السياسية على مختلف انتماءاتها للمشاركة في هذه الانتخابات وإيصال مرشحيها إلى البرلمان.
وتلفت المصادر الوزارية إلى أن حل أزمة مرسوم الأقدمية بالصيغة التي تمّ التفاهم عليها في المشاورات الرئاسية، يُؤكّد أن كلاً من الرئيسين عون وبري ليسا في صدد الاستمرار في المواجهة، لأنهما يدركان مدى الانعكاسات السلبية لحالة الصدام بين المؤسسات الدستورية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على مسار ومسيرة العهد، ما يقتضي الدفع باتجاه إعادة مد الجسور بين هذه المؤسسات وفتح أبواب الحوار بين المكونات السياسية لتأمين أفضل المناخات التي تتطلبها الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وفي مقدمها الانتخابات النيابية
