اليوم، هو بداية اسبوع آلام يسوع وموته وقيامته، واريد لهذا اليوم ان يكون بداية اسبوع آلام اللبنانيين، مع عقد مجلس الوزراء جلسته التي اريد لها ان تكون جلسة الفصل بين الموت والقيامة، خصوصاً بعد تهديدات عدد من النواب في آخر جلسة لمناقشة الحكومة، بأن الأمور ذاهبة الى دائرة الحظر الشديد، وربما الى اندلاع حرب اهلية، ان لم يتوصل مجلس الوزراء وبعده مجلس النواب الى صيغة مقبولة لقانون انتخابات يمنع حصول فراغ في مجلس النواب ينسحب حكماً على مجلس الوزراء وعلى منصب رئاسة الجمهورية نفسها.
هناك من اعتبر ان رفض مشاريع القوانين العديدة التي طرحت، هو محاولة لتحويلها الى ازمة مستعصية، وقنبلة موقوتة، تفجّر غبّ الطلب، مع ان المطلوب عند المسيحيين بسيط وحقّ، ويقوم على مبدأ واحد «ضعوا قانوناً للانتخابات يصحّح الخلل القائم في تمثيلهم النيابي»، فهل يجوز ان يصبح هذا الطلب هو العقدة التي تأخذ البلاد الى الحرب والقتال؟!
الوزير القواتي بيار ابي عاصي يؤكد بأن وزراء الحزب في جلسة مجلس الوزراء اليوم سوف يدّقون جرس الانذار، بأن البلاد وصلت الى لحظة الحقيقة، وعلى كل فريق ان يتحمّل مسؤولياته، ولكن التهويل والتخويف ورفع السقوف، لغة لا تخيف القوات اللبنانية، ولا تجعلهم يتنازلون عن حقوقهم المشروعة، والقبول بمشاريع قوانين، تكرّس هيمنة فريق على الدولة، وتشرّع الغبن اللاحق بالتمثيل المسيحي في مجلس النواب.
من جهة ثانية، تستغرب اوساط قيادية محسوبة على محور 14 آذار، التساهل المرفوض الذي يبديه رئىس الحكومة سعد الحريري حيال النظام النسبي، واعلانه ان ليس هناك مشكلة حتى بالنسبية الكاملة، وتتساءل في ما اذا كان هناك اتفاق ما على صيغة معيّنة، تقضي باستبعاد حزب القوات اللبنانية عنه، على غرار ما حصل في انتخابات المهندسين، حيث تحالف تيار المستقبل وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، على استبعاد مرشح القوات اللبناية نبيل ابو جودة لمصلحة المرشح المهندس بول نجم المحسوب على حزب التيار الوطني، وقد وضعت هذه الاوساط هذا التحالف بانه نوع من التحالفات الهجينة.
****
اهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، انها تعقد في قصر بعبدا، وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وليس امامها للنقاش اهمّ من مشاريع قوانين انتخابية عدّة، لم يتم التوافق على اي منها، وستكون مناسبة هامة، ليعرف الرأي العام اللبناني موقف الرئيس عون من هذه المشاريع، وهو الذي لم يدلِ برأيه حتى الآن بهذه المشاريع، علماً بأن عون، كان قبل انتخابه رئيساً يعلن انه مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، ووفق النظام النسبي، فاذا اكدّ موقفه في مجلس الوزراء، ماذا يمكن ان يكون موقف حزب القوات اللبنانية، وموقف وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والوزراء الرافضين للنسبية الكاملة؟ وهل يصمد التفاهم المكتوب بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية؟ واذا قبل الرئيس الحريري بالنسبية الكاملة، هل يؤمن قبوله، الميثاقية الطائفية التي يحرص عليها رئىس مجلس النواب نبيه بري؟
صحيح ان لبنان في مأزق غير مسبوق، وقد يتعرّض لهزّات كبيرة بسبب الخلاف على القانون الانتخابي، لكن الحرب الاهلية ليست واحدة منها، كما يخشى البعض، لأن شروط قيام نزاع مسلّح بين الطوائف، غير متوفرة اسبابه بعد، على عكس ما يروّج له دعاة السوء.
