على قاعدة ان كل دروب الملفات الخلافية اللبنانية تؤدي الى السيناريو التسووي نفسه، سلكت آلية العمل الحكومي دربا تسوويا اخرجها من عنق زجاجة التأزم، واعاد لمجلس الوزراء حيويته بعد اسبوعين من التعطيل مجنبا البلاد مفاعيل انفراط العقد الحكومي في زمن الشغور الرئاسي والشلل البرلماني وما يحيط بهما من مخاطر على المسار والمصير، في ظل الخريطة السياسية الداخلية المتبدلة، مع ظهور اللقاء الوزاري الذي ترجم تحالف الجميل – سليمان.
واذا كان انعقاد مجلس الوزراء بعد انقطاع الاسبوعين بفعل الخلاف على الآلية، ضروريا لاعادة تسيير عجلة الدولة سياسيا وامنيا واقتصاديا، فان ذالك يبدو ضروريا من زاوية اخرى، مع الهمس المتنامي في الاوساط السياسية، عن استعجال خارجي لاقرار مرسومي النفط والغاز، تمهيدا لاطلاق المناقصات ثم ورشة التنقيب.
الا ان الامر الذي يبدو نقياً في الظاهر، يحمل في طياته اكثر من لغم قد يعيد وضع الحكومة على سكة التعطيل وصولا الى تفجيرها، حيث تكشف مصادر وزارية مقربة من اللقاء الوزاري المنبثق عن لقاء الرئيسين الجميل وسليمان، ان احدى القطب المخفية في الازمة الحكومية الاخيرة لم تكن بعيدة عن الملف النفطي، اذ حاولت بعض الاطراف السياسية الدفع باتجاه تعديل آلية العمل الحكومية، في مسعى لتمرير التصويت على الخطوات المتعلقة بالملف في مجلس الوزراء، في ظل التحفظات عن بعض المواد التي تحتاج الى تعديل والتي اصبح معروفا من الجهات التي تطالب بتعديلها، عبر «حفلة تقاسم المغانم» فيما بينها على حساب المصلحة العامة وبعيدا عن اي محاسبة، على ما درجت عليه العادة، ملمحة الى ان رئيس الحكومة الذي ادرك اللعبة متاخرا، بادر الى العودة عن موقفه بالنسبة الى تعديل آلية التصويت، خاصة ان اوساط السراي تتحدث عن ان سلام لا يمكنه ان يدخل او يغطي هكذا صفقات قد تفوت فرصة نادرة على لبنان الرازح تحت اعباء اقتصادية ضخمة ، تشكل الثروة النفطية طوق النجاة منها. علما ان الشركات العالمية الكبرى ما زالت مهتمة بالنفط والغاز اللبنانيين، رغم التحفظات الدولية حول طريقة التعاطي اللبناني الرسمي في الملف، خلافا لما يروج عن انها تخلت عن فكرة التنقيب في لبنان بفعل عدم جدية السلطات الرسمية واتجهت الى اسرائيل التي تدرس خيارات قطع الطريق على اي محاولة لبنانية لاستثمار الابار المتاخمة للحدود معها والتي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الحدود البحرية.
وعلى وقع الآمال المعلقة على «صحوة» لبنانية لاقرار المرسومين ومباشرة الخطوات العملية، كشفت اوساط متابعة ان الحاح رئيس مجلس النواب نبيه بري على مطالبة الحكومة بالتصديق على مرسومي النفط،تمهيدا للبدء في عملية استعادة الـ850 كلم2 التي وضعت اسرائيل يدها عليها، انما جاءت على خلفية تبلغه من مسؤولة اميركية، زارت لبنان منذ مدة بعيدا عن الاعلام، تأجيل مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، زيارته المقررة الى بيروت، مشترطا اقرار الحكومة اللبنانية المرسومين، مبلغة عين التينة تراجع الادارة الاميركية عن تعهدها بمساعدة لبنان لاعادة 180كلم2 من اصل 320 متبقية، بعدما كان نجح مساعد المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السابق فريديريك هوف، من اعادة مساحة 530 كلم2 ، ليبقى الخلاف حول ما يقارب 140كلم2 .
تبعا لذلك، قرأت الاوساط دعوات الرئيس بري المتكررة لتسريع الخطوات بالقدر الممكن واستعجال بدء تقسيم البلوكات برا، في ضوء ما اظهر المسح الجوي للبر الذي نفذته شركة «نيوس»NEOS حول وجود مخزون وافر من الغاز والنفط في البر اللبناني، بما يوجب على وزارة الطاقة البدء بدراسة المساحات البرية، حتى اذا ما حان وقت المناقصة للتنقيب برا، يكون لبنان جاهزا، بعدما انجزت عين التينة إستجماع كل العناصر والمعطيات اللازمة، بحيث تقرر أن يتم التلزيم في كل هذه البلوكات دفعة واحدة من دون استثناء، مشيرة الى ان بري بدأ التحرك على خطين، ولن ينتظر انتخاب رئيس جديد للجمهورية: الاول داخلي ويتعلق بالضغط على الحكومة لاقرار المرسومين، والثاني تحديد البلوكات التي سيتم فيها هذا التنقيب،لافتة الى أن لبنان سيصعد قريبا الموقف في مطالبته الامم المتحدة برسم «خط أزرق» بحري بين لبنان واسرائيل لوضع حد للقرصنة الاسرائيلية لحقوق لبنان والتي أدت بضغط اللوبي الاسرائيلي الى ازاحة الموفد الاميركي فريدريك هوف عن مهمة الوساطة.
وتشير المعلومات في هذا السياق الى ان ضغوطا، مارستها شركات نفطية اميركية كبرى على الادارة الديمقراطية، بعد تسريب معلومات عن ان احدى اكبر الشركات الايطالية العاملة في مجال النفط والغاز «E.N.I»، نجحت في الحصول على دراسة كانت اعدتها وزارة الطاقة في كانون الاول الماضي تتصل بمخزون الغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، وعلى اهم مسح زلزالي للمياه الاقليمية اللبنانية والذي يعد الاكثر تطورا ويعرف بـ«3D»، متجاوزة الاعتبارات السياسية في لبنان من الفراغ الرئاسي الى الشلل الاداري وتعطيل مجلس النواب، بما يؤشر الى استمرار اهتمام هذه الشركات بالتنقيب عن النفط في لبنان، وفي هذا المجال محاولة التسويق لتسليم الهيئة المختصة بالنفط والطاقة في النروج داتا المسح الجيوفيزيائي الذي خضعت له منطقة الشمال، بحجة تاليلها فيما الغاية الحقيقية محاولة جذب شركات جديدة في مجال الاستكشاف والانتاج خلافا للقانون مقابل عمولات معينة.