تكثُر اللاءات في البلد، ولا تقابلها أي نعم، إنه مؤشرٌ سلبيٌّ جداً لم يسبق أن شهده لبنان:
لا إنتخاب لرئيس الجمهورية في الجلسة النيابية غداً، وكل ما سينجم عنها أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد موعد الجلسة السابعة والثلاثين.
لا حكومة جديدة في هذه الحال، وحكومة الرئيس تمام سلام ستبقى جاثمة على صدور اللبنانيين، طوعاً أو كرهاً، لأنَّ البديل منها هو الفراغ.
لا إنتخابات بلدية واختيارية في أيار وحزيران المقبلين، على رغم نية وعزم وزير الداخلية نهاد المشنوق على الإعداد لها، فقرار إجرائها ليس مرتبطاً بوزير الداخلية وحده بل بمجلس الوزراء مجتمعاً الذي لديه كل الأسباب لتأجيل هذه الإنتخابات.
لا معالجة جدية لأزمة النفايات بعدما سقط خيار الترحيل ولم يبقَ سوى خيارَي الطمر والحرق، وهذا يتطلب وقتاً فيما مئات آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع تحتاج إلى معالجة فورية ولا يمكنها الإنتظار إلى حين نضوج المعالجات.
لا موازنة عامة للعام 2016، ما يعني أنَّ الحكومة ستبقى على الصرف على القاعدة الإثني عشرية للسنة الحادية عشرة على التوالي.
لا حل لأزمة النازحين السوريين، سواء المسجَّلين منهم أو غير المسجَّلين. وفي هذا المجال وردَ في أحد التقارير الموثوقة أنَّ ما يتقاضاه النازحون من الأعمال التي يقومون بها، سواء المسموح بها من وزارة العمل أو غير المسموحة، توازي تحويلات اللبنانيين من دول الخليج إلى لبنان، أي نحو ستة مليارات دولار. وهنا السؤال الذي سيطرح نفسه:
إذا شملت إجراءات دول مجلس التعاون الخليجي اللبنانيين العاملين في دولهم وعادوا تباعاً إلى لبنان، فكيف سيتم التعامل معهم؟
هل يبقى النازحون السوريون يتقاضون ستة مليارات دولار سنوياً من لبنان فيما النازحون اللبنانيون من دول مجلس التعاون الخليجي سيُصبحون بلا عمل ولا مرتَّب ولا منزل؟
كثيرون من اللبنانيين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي أسسوا حالهم في تلك الدول:
العائلات والبيوت والمدارس، ومنهم من لا يملكون منزلاً في لبنان ولم يسألوا عن مدرسة لأنَّ أبناءهم في المدارس حيث يعملون، ماذا لو بدأت عملية الإبعاد؟
ما هو مصير أعمالهم وبيوتهم ومدارس أولادهم؟
كيف سيتمكنون من إعادة تأسيس ما أسسوه في الدول التي يعيشون فيها؟
هل احتاطت الحكومة لأي سيناريو يمكن أن يحصل؟
ماذا لو كان هناك قرار بوقف التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان؟
***
إنها أسئلة مشروعة وهواجس واقعية وكوابيس يومية:
إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فإن اللبنانيين المقيمين سيتساوون مع اللبنانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي في المعاناة.
***
إلى الذين تسببوا بهذا الوضع، إعقلوا، خافوا ربَّكم، فكِّروا بأولادكم إن كنتم لا تريدون التفكير بالوطن.
