يُجمع كثيرٌ من المسؤولين والقوى السياسية على أنّه بعد انتهاء المعركة التي يخوضها الجيش لإنهاء «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، سيَتبلور واقعٌ جديد سيُطرَح معه السؤال: هل تستمرّ الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018 ؟ أم أنّ مصيرَها سيُطرح على بساط البحث؟
يقول بعض المسؤولين إنّ الحكومة نجَحت حتى الآن في امتصاص كلّ العواصف السياسية التي هبّت عليها من أبواب وملفات مختلفة، وأثبتَت القدرة على امتلاك أسباب الحياة، وإن كان البعض يؤكّد أن لا مصلحة لأيّ فريق سياسي ولا للبلاد في رحيل هذه الحكومة أو ترحيلها، لأنّه سيكون من الصعب جداً الاتفاق على تأليف حكومة بديلة وسريعاً لتنصرفَ إلى معالجة ما يواجه البلد من استحقاقات وعلى رأسها الاستحقاق النيابي في أيار 2018.
على أن لا أحد يمكنه أن يحدّد المدى الزمني الذي ستَستغرقه المعركة في جرود القاع ورأس بعلبك، ولكنّها في المبدأ لن تكون طويلة، حسب توقّعات كثيرين، وعند انتهائها سينصَبّ الاهتمام على الوضع الداخلي، وتحديداً على موضوع معالجة الفساد التي ينادي كثيرون بها هذه الأيام على المستويات المسؤولة والسياسية في ظلّ تشاؤمٍ من إمكان تحقيق هذه المعالجة، لاقتناعٍ لدى كثيرين بأنّ الفساد محميٌّ في أماكن ما ومن بعض القوى المشاركة في السلطة.
ويَعتقد معنيّون أنّ البحث والأخذ والردّ في موضوع الفساد، وكذلك في ملفَّي الكهرباء والتنقيب عن النفط سيَستغرق أربعة أشهر بدءاً من أيلول وحتى كانون الأوّل المقبلين، ليطلّ الجميع مطلع السنة الجديدة على الانتخابات النيابية التي بدأت الشكوك تحوم حول مصيرِها، إذ إنّ فريقاً من السياسيين بدأ يُردّد معلومات عن مشروع مطويّ لتأجيلها يمكن أن يُطرح في الوقت المناسب، خصوصاً أنّ البعض يعيش راهناً على الوضع الصحّي لبعض المسؤولين ويفضّل أن يتمّ التريّث في إنجاز الاستحقاقات الكبرى إلى مرحلة لاحقة.
والواقع أنّ أفرقاء سياسيين بدأوا يؤسّسون لمشاريع سياسية حول ما يمكن أن يكون عليه مصيرهم في المرحلة المقبلة، خصوصاً في حال إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقرّرة. ويتخوّف بعض هؤلاء في هذا المجال من أن يكون التنافس الانتخابي الحاد الذي بدأت إرهاصاته بالظهور الآن، المسببَ الرئيسي لتأجيل الاستحقاق النيابي مجدّداً، خصوصاً إذا شعَر البعض بأنّه لن يتمكّن من الفوز بأكثرية نيابية مرموقة أو مقبولة تحمله إلى السلطة التي ستنشأ من نتائج الانتخابات المقبلة.
ذلك أنّ القانون الانتخابي الجديد القائم على أساس النظام النسبي والذي ستُجرى الانتخابات على أساسه لم يدرك كثيرٌ من القوى السياسية كُنهَهُ بعد، وبالتالي لا يمكن أيّ فريق تحديد ما ستكون عليه النتائج التي سيتمخّض عنها، على عكس ما كانت الحال مع قانون الستّين، بل كلّ القوانين السابقة القائمة على أساس النظام الأكثري التي كانت نتائج الانتخابات تُعرَف فيها مسبَقاً، في حين أنّ القانون الجديد، ربّما يُمكِّن جميعَ المتنافسين من الفوز، ولكنْ كلٌّ سيفوز بنسبة معيّنة، ولن تكون النسبة التي يطمح إليها هذا الفريق أو ذاك.
على أنّ الاستحقاق النيابي المقبل، يكتسب أهمّية كبرى بالنسبة إلى مستقبل الحياة السياسية في البلاد، فهو استحقاق يمهّد إلى ثلاثة استحقاقات دستورية سيكون لها تأثيرُها على طبيعة السلطة التي ستَنشأ من الطبقة السياسية الجديدة التي ستُنتجها الانتخابات:
– الاستحقاق الأوّل انتخابات رئاسة المجلس النيابي الجديد، والتي يبدو من الآن أنّها ستحمل رئيسَ مجلس النواب نبيه بري مجدّداً إلى رأس السلطة التشريعية، إذ إنّ خيار الثنائي الشيعي محسوم في هذا الاتجاه، فضلاً عن أنّ معظم القوى السياسية تؤيّد انتخابَه مجدّداً.
– الاستحقاق الثاني، هو استحقاق رئاسة الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات النيابية، وينتظر أن يشهد هذا الاستحقاق أوسعَ تنافسٍ بين أركان نادي رؤساء الحكومة الحاليين والسابقين، وربّما اللاحقين، وقد بدأت إرهاصات هذا التنافس تَظهر من خلال ما يحصل من حملات وسِجالات مباشرة وغير مباشرة بين المعنيّين، وخصوصاً بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، فيما رؤساء الحكومة السابقون الآخرون وبعض الطامحين إلى توَلّي الرئاسة الثالثة يتحرّكون، كلٌّ على طريقته، معوِّلين على ظروف يمكن أن تَطرأ وتبدّل في الخيارات الداخلية والخارجية لمصلحة أيّ منهم.
علماً أنّ بعض الراسخين في عِلم اختيار رؤساء الحكومة في لبنان يؤكّدون أنّ العامل الإقليمي كان وسيبقى مؤثّراً جداً في هذا الاختيار، أياً كانت التسويات التي يتوقع أن تتبلوَر مستقبلاً في شأن الأزمات الإقليمية، ذلك أنّ الناخبين الإقليميين في عملية اختيار رئيس الحكومة اللبنانية سيكون لهم رأيُهم الذي سيبنونه على طبيعة الواقعَين اللبناني والإقليمي عند اتّخاذهم قراراتهم بتزكية هذه الشخصية أو تلك لرئاسة الحكومة اللبنانية.
ـ أمّا الاستحقاق الثالث فهو استحقاق رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، إذ إنّ المجلس النيابي الجديد ربّما قُدّر له أن ينتخب خليفة عون، خصوصاً في حال تأجّلت انتخابات 2018 لفترة زمنية معيّنة إلى حين انتخاب مجلس جديد يصبح موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية واقعاً ضمن ولايته، علماً أنّ الولاية الرئاسية الحاليّة تنتهي في 31 تشرين الأوّل 2023.
فالمجلس النيابي الجديد إذا انتُخِب في ربيع 2018 ستنتهي ولايتُه في ربيع 2022، أمّا في حال أرجِئت هذه الانتخابات إلى نهاية سنة 2019، أو لسَنة ونصف السنة، فعندها سيكون على المجلس الذي سيُنتخَب بعد هذه الفترة أن يَنتخب رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأوّل سنة 2023.
ولذلك، يقول سياسيون إنّ لبنان مقبلٌ على مرحلة سياسية عاصفة على مختلف المستويات، بين القوى التي ستتسابق للاستحواذ على السلطة في المرحلة المقبلة.
