حسابياً، ستة عشر يوماً وينتهي كل شيء:
الإنتخابات والحملات والمؤتمرات، فيعود البلد إلى الإنتظام العام بعدما كادت الإنتخابات تقضي على العقل لمصلحة الإنفعالات والتوترات.
ولأنَّ الإنتخابات ليست كل شيء وليست آخر الدنيا، فإنَّ عمل الحكومة مستمرٌ، خصوصاً أنَّ استحقاقات داهمة تقترب منها، وإذا لم تؤخذ هذه الإستحقاقات بعين الإعتبار فإنَّ الأزمات الإجتماعية ستتفاقم وقد تولِّد انفجاراً اجتماعياً لا تُعرف تداعياته.
***
من الإستحقاقات التي أنجزها رئيس الحكومة قبل استفحال الأزمة، إعطاء الأمل للشباب طالبي القروض السكنية، فكان قرار بتغطية خمسة آلاف طلب جديد لقروض الإسكان، على أن لا تتعدى القروض الإسكانية الخمسة آلاف طلب، وتكون لأصحاب الدخل المحدود وكحدٍّ أقصى بقيمة 200 ألف دولار للقرض الواحد.
وطالما أنَّ الشيء بالشيء يُذكَر، فإنَّ الموضوع الذي يجب أن يُفتح على مصراعيه هو كيفية مد يد التسهيلات للمؤسسات الصحافية، ولا سيما على غرار التسهيلات التي ستُعطى للمستقرضين لتأمين منازل لهم، فلو لم يكن طالبو القروض بحاجة إليها لَما تقدموا بطلب القروض التي يحتاجونها.
نقيب الصحافة عوني الكعكي يعرف ملف معاناة الصحافة اللبنانية، يا ليته أقدم على خطوة في اتجاه الحكومة ليكون إنفاق المرشحين في الصحف جزءاً من منظومة الصرف على كافة وسائل الإعلام؟
لا يكون للإنتخابات رونقها من دون صحف تواكبها، ولكن مَن يواكب هذه الصحف لتحافظ على صدقية الإعلام وشفافية الإنتخابات؟
أم أنَّ المرشحين يعتقدون أنَّ إظهار شبوبياتهم على لوحات الإعلان المنشورة على الطرقات طولاً وعرضاً وفي كل لبنان، قد يؤثِّر على الناخبين أكثر ويؤمِّن للمرشحين الفوز.
قد لا يأتي الجواب قبل الإنتخابات، لكن مجرد طرحه من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة.
***
وفي سياق انتظام عمل مؤسسات ومسؤولي الدولة، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، وأحاله على النشر وفقاً للدستور.
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فالرئيس في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها من المجلس، إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018.
يريد الرئيس من هذه الرسالة أن يسحب صاعق المخاوف من التوطين وتثبيت النازحين في لبنان، خصوصاً أنَّ هذه المادة تعطي الإقامة الدائمة لكل غير لبناني بمجرد أن يشتري شقة سكنية بقيمة 300 ألف دولار.
هذه المادة ستبقى جاثمة على صدر مجلس النواب إلى حين إلغائها وسحب صاعق المزايدات الإنتخابية بسببها.
***
هكذا، يبدو البلد شبيهاً بورشة انتخابية دبلوماسية ومالية، والأهم من كل ذلك أنَّه يعود إلى الإنتظام العام، فيما الحرائق السياسية والعسكرية تكاد أن تُغطّي كلَّ المنطقة العربية.
فهل في الأمر جرعة زائدة من الثقة بالنفس والإستقرار؟
أم ماذا؟