استغربت مصادر وزارية سابقة، أن تكون المحاسبة قد بدأت قبل انطلاق التحقيقات الهادفة إلى كشف كل ملابسات اختطاف العسكريين، واعتبرت أن عملية التحقيق يجب ألا تقتصر فقط على الأيام القليلة التي تلت هذه الحادثة في عرسال، مؤكدة أنه يجب أن تشمل عملية المحاسبة حقبة بأكملها تبدأ مع العام 2011 وبداية النزوح السوري إلى لبنان، وتنتهي في العام 2017 مع الإعلان عن مصير العسكريين الشهداء. وقالت هذه المصادر، ان الظروف التي رافقت واقع هذا النزوح من خلال غياب أي تنظيم لوجود السوريين من قبل الدولة اللبنانية أولاً، وعبر استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية ثانياً، هي التي تشكّل الدافع غير المباشر للجريمة الإرهابية التي حصلت ضد العسكريين العشرة.
وأكدت المصادر الوزارية السابقة نفسها، أن العودة إلى الظروف الميدانية في العام 2014 تبدو حتمية اليوم، إذ ان ما أعقب عملية أسر العسكريين من تحركات سياسية وعسكرية، ترسم صورة واضحة عن الواقع في تلك الفترة، حيث لم يتوافر القرار السياسي، أو بالأحرى التغطية السياسية التي تشكّل المعبر الأكيد لتنفيذ أي عملية عسكرية. وكشفت أن غياب التوافق السياسي داخل حكومة الرئيس تمام سلام، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية من جهة، والظروف الميدانية في عرسال من جهة أخرى، قد شكّلت معطيات دفعت نحو عدم التوصل إلى قرار سياسي بتنفيذ عملية لتحرير الجنود الأسرى، والذهاب نحو التفاوض مع الإرهابيين من خلال هيئة العلماء المسلمين. وأضافت أن أهالي العسكريين كانوا طالبوا مجلس الوزراء في ذلك الوقت بالتفاوض مع الخاطفين لإنقاذ أبنائهم، وطالبوا رئيس الحكومة تمام سلام بالكشف عن القوى التي تعرقل المفاوضات داخل الحكومة.
وفي هذا المجال، وجدت المصادر الوزارية السابقة نفسها، أن تحديد المسؤوليات في أي تحقيق يجب أن يكون سياسياً وعسكرياً، والأبرز في هذا السياق، هو أن أي عملية حسم تنطلق من القرار السياسي. ولفتت إلى أن القرار الأخير بتوقيف «أبو طاقية» في عرسال، والذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وليس مجلس الوزراء، يؤكد أن أي خطوة أمنية تستلزم غطاءً سياسياً.
وفي حين تكثر السيناريوهات حول ما حصل في عرسال في تلك الفترة، لفتت المصادر الوزارية ذاتها، إلى أن المحاسبة يجب ألا تكون سياسية، وأن تحصل على حساب المؤسّسة العسكرية، معتبرة أن أي مسؤولية في هذا المجال، هي سياسية في الدرجة الأولى، وميدانية في الدرجة الثانية، وأكدت أن مطالبة رئيس الجمهورية بالتحقيق تهدف إلى إعلان الحقيقة كاملة أمام أهالي العسكريين الشهداء أولاً، كما امام الرأي العام اللبناني ثانياً. لكنها كشفت أن بعض القوى السياسية تسعى إلى استغلال هذه المطالبة للتشكيك في بعض القوى الأخرى، وإثارة الحملات التي تسيء بشكل غير مباشر إلى المؤسّسة العسكرية.
كذلك أوضحت أنه من الضروري عدم الاطمئنان إلى الواقع الحالي، واعتبار أن صفحة الإرهاب قد طويت، وأن التحديات لم تعد موجودة. وأكدت أن إرهابيي «داعش» ما زالوا يتربّصون بلبنان ويهدّدون استقراره من خلال الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية التي ما زالت موجودة في بعض البؤر الأمنية داخل المخيّمات الفلسطينية.