ترتدي القمة الأميركية ـ السعودية في واشنطن، والتي ستنعقد اليوم، طابعاً بالغ الأهمية كونها مقدمة لمسار جديد من العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرحلة من الضبابية والتوتّر نتيجة الإبتعاد في المواقف إزاء الملفات الشرق أوسطية، وخصوصاً بعد توقيع الإتفاق الإيراني النووي مع الدول الغربية. وتقول أوساط ديبلوماسية عربية أن خارطة طريق جديدة سترسم إنطلاقاً من هذه القمة، وسيتم على أساسها تحديد المواقف إزاء أكثر من ملف مطروح يتعلّق بأزمات المنطقة، مما سيترك آثاراً بشكل غير مباشر على الملف اللبناني، ولا سيما الإستحقاق الرئاسي، الذي بات أسيراً لتطوّر العلاقات الإقليمية ـ العربية، وتحديداً العلاقة السعودية ـ الإيرانية.
وإذا كانت هذه القمة هي الأولى بعد تولّي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة، وبعد أشهر على انطلاق «عاصفة الحزم» في اليمن، فإن الأوساط الديبلوماسية نفسها رأت أن محورين أساسيين يشكّلان جوهر المفاوضات السعودية ـ الإيرانية، وهما الملف اليمني، وفرص الحل الديبلوماسي والإتفاق النووي الإيراني، والعلاقات بين الغرب وإيران من جهة، وبين دول الخليج والسعودية وإيران من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن الإستعدادات الديبلوماسية التي سبقت القمة في واشنطن، قد حدّدت جدول أعمالها وملفاتها، وركّزت على إعادة التواصل والتنسيق بين الرياض وواشنطن، خصوصاً بالنسبة للمعركة الدولية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
وقد أكدت الأوساط الديبلوماسية ذاتها، أنه انطلاقاً من الملف النووي الإيراني، ستتطرّق المحادثات السعودية ـ الأميركية إلى الملفات السورية والعراقية مروراً باللبنانية، علماً إن الأزمة الرئاسية اللبنانية، وهي ليست أولوية اليوم لدى واشنطن، كما لدى الرياض، قد تكون الأقلّ تعقيداً كون الساحة اللبنانية لا تشهد أي صراعات دموية مذهبية وطائفية، وبالتالي، فإن الخلاف السياسي الحالي الذي حال دون حصول الإنتخابات الرئاسية، ليس مستعصياً ومن شأن أي تقارب إقليمي بين الطرفين السعودي والإيراني أن يضعه على سكة الحل.
وأضافت الأوساط ذاتها، أن التطوّرات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين على مستوى الحراك المدني في الشارع إحتجاجاً على أزمة النفايات، والمواجهات التي سُجّلت مع القوى الأمنية، قد دفعت نحو إدراج الملف اللبناني على جدول الأعمال الإقليمي الذي يتضمّن الأزمتين اليمنية والسورية، والذي تحمله الرياض إلى واشنطن. ولكنها استبعدت أن يكون لهذا الأمر أي ترجمة فورية أو سريعة في بيروت، لافتة إلى أن هذه المسألة تُبحث على هامش القمة في واشنطن، وعبر اللقاءات الديبلوماسية بين المسؤولين الأميركيين والسعوديين، والتي ستعرض أيضاً خلالها تأثيرات الحرب في سوريا بالوضع اللبناني، تزامناً مع استمرار مشهد الإعتراضات في الشارع اللبناني الذي خصّص له مجلس الأمن جلسة خاصة بالأمس.
وخلصت الأوساط الديبلوماسية عينها، إلى أن العنوان الأول والأساسي في قمة واشنطن يبقى تعزيز العلاقات السعودية ـ الأميركية في مرحلة ما بعد الإتفاق النووي الإيراني، وترسيخ التعاون في مجالات الأمن والإقتصاد في المملكة خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.