نظرة سريعة الى ما يجري في العالم العربي يتبيّـن أنّ لبنان هو، مقارنة بسوريا ومصر والعراق واليمن وليبيا وتونس والجزائر الأكثر استقراراً وأمناً… وهذا بفضل رب العالمين، ولأنّ هناك فريقاً واحداً يمتلك السلاح ويستخدمه، والفريق الآخر بل الأفرقاء الآخرون ليس لديهم سلاح، لذلك ليس من صدام مسلح.
وهذا لا يقلل من دور الجيش اللبناني الذي يحاول درء الأخطار عن لبنان، وحماية الحدود جنوباً من إسرائيل وشمالاً وبقاعاً من العناصر المتقاتلة بسبب تدخل «حزب الله» في سوريا.
والفضل الكبير لرجال قوى الأمن الداخلي وعلى رأسهم الوزير نهاد المشنوق الذي لا يمكن إلاّ أن نتذكر كل لحظة دوره في الإنجاز الأمني بدءًا من طرابلس (بعل محسن – باب التبانة) وسائر المناطق اللبنانية أيضاً.
وطبعاً سجن رومية، خطة الضاحية وخطة البقاع الخ…
فإذا نظرنا الى الأمور من هذه الزاوية لقلنا إنّ «الأعور بين العميان ملك» على الصعيد الأمني.
ولكن من ناحية ثانية لبنان في أزمة إقتصادية خانقة… لبنان بلد قائم معظم ازدهاره على السياحة بأنواعها كافة بما فيها السياحة الطبية وسياحة التعليم… والسياحة اليوم هي في أسوأ حالاتها، وزاد من الأزمة السياحية انخراط «حزب الله» في الأزمة السورية والتزامه سياسة إيران وولاية الفقيه.
وبلمحة سريعة نذكر أن عدد السياح كان في العام 2010 مليونين و168 ألفاً، وفي العام الماضي هبط الرقم الى مليون و350 ألفاً… وهذا رقم تنازلي مخيف من حيث التراجع.
ثم هناك مشكلة قطع الطريق البرّي، ما ضرب قطاعات صناعية وزراعية كانت تعتمد على المرور عبر سوريا فالاردن الى بلدان الخليج العربي.
الى ذلك، قطاع البناء تأثر كثيراً… ففي العام 2010 كانت المساحات المبنية 17 مليوناً و600 ألف متر مربع فتهاوى الرقم الى 13 مليوناً و500 ألف متر مربع في العام 2015.
ولا بد من الإشارة الى أنّ وجود شخص مثل حاكم مصرف لبنان في موقعه الذي بالرغم من هذه الصعوبات أوجد عامل استقرار يحول دون انعكاس هذا الوضع الاقتصادي على العملة الوطنية المستقرة.
علماً أنّ الإنهيارات ليست وقفاً على البلدان العربية، بل يوجد قريباً منا، على الضفاف الأخرى للبحر الأبيض المتوسط إنهيارات كبرى كما في اليونان، وكما في قبرص حتى من دون أن يكون لدى هؤلاء أحداث وحروب.
أمام هذه الايجابيات يتمنى اللبناني العادي لو يترك السياسيون لبنان بخير، فيخففون من أهوائهم ومطامعهم وحساباتهم الشخصية وشروط بعضهم غير المعقولة التي تعرقل مجلس النواب من جهة وتعطل مجلس الوزراء من جهة ثانية، وتمدد الفراغ الرئاسي.
