الاسبوع الذي يفصل بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، سيكون في غالب الظن اسبوع الحوار بامتياز، على اعتبار ان المعطيات المتوفرة تشير الى ان الحوار المنتظر بين تيار المستقبل وحزب الله، لم يعد في خانة الشائعات او التمنيات، بل اصبح من المؤكد ان مجلس النواب، او مقر رئىس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سيشهد واحد منهما استضافة الحوار السني- الشيعي المتمثل بالحزب والتيار، وبرعاية لصيقة من الرئىس بري ومساعده الوزير علي حسن خليل، بهدف التدخل عند اللزوم لمنع وصول الحوار في لحظة ما الى طريق مسدود بل ان هناك حرصا من بري عراب الدعوة اليه وراعيه، على الخروج بنسبة كبيرة من التفاهمات على ملفات خلافية قابلة للحلّ، مثل التفاهم على رئىس او على كيفية انقاذ الجنود المحتجزين لدى «داعش» و«النصرة» او قانون الانتخابات، بعيدا من الخوض في سلاح حزب الله، ومشاركته في الحرب السورية، وترحيلهما الى ما بعد انتخاب رئيس جديدة، وبدء حوار وطني موسّع بين مختلف الافرقاء الاساسيين في 8 و14 اذار، ولدى قوة الوسط والمعتدلين، وليس مستبعد ايضا ان يشهد الاسبوع عينه، بدء الحوار الثنائي بين رئىس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، ورئىس حزب القوات اللبنانية الدكتور، سمير جعجع، الذي تم التمهيد له منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، بكثير من الهدوء والاستعداد لدى الطرفين لبحث جميع القضايا التي تباعد بين التيار والحزب، وليس بالضرورة ان ينحصر اللقاء بين الرجلين على بحث موضوع انتخاب رئيس جديد، على الرغم من انه سيأخذ حيزا واسعا من البحث والدرس وعرض كل منهما ما لديه من معطيات ووجهات نظر، والمهم في الامر ان القاعدة الشعبية لدى الحزب والتيار، ترغب بنسبة عالية من التأييد، في ان يتوصل الزعيمان المسيحيان الى تفاهم ثابت يحفظ الحقوق المسيحية المشروعة التي تشكو منها بكركي والمسيحيون والابتعاد عن كل ما يسيء الى الاخر، وخصوصا في ما يتعلق بالشخصي، ومعالجة الخلافات بالعقل والديموقراطية والتواصل، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يتهدد الكيان اللبناني والوجود المسيحي في لبنان والشرق.
من ناحية اخرى، ووفق المعلومات التي يتم تداولها بين اهالي الجنود الاسرى لدى «داعش» و«النصرة» يمكن القول ان ملف تحرير هؤلاء الجنود لن يبقى في يد الحكومة اللبنانية، التي اثبتت في خلال فترة الاسر الدموية، انها تضرب خبط عشواء، وتتخبط في ادارة الملف، ولا تحزم رأيها على قرار من القرارات، وتأكيد النائب وليد جنبلاط على ان الوزير وائل ابو فاعور سيفاوض «داعش» و«النصرة» باسمه على قاعدة المقايضة لانقاذ الجنود، والذي يقابله من جهة التنظيمين الارهابيين، ما نقله بعض الاعلام عنهما بأنهما كلّفا نائب رئيس بلدية عرسال للتفاوض بإسمهما.
يثبت ان الحكومة اما انها امام امر واقع، واما انها نفضت حالها من ملف يهدّد استمرارها في الحكم، وفي الحالتين لن يكون دورها من الان فصاعدا سوى متابعة ما يعطى لها من معلومات.
ان ما يجري في القلمون وجردها، وفي جرود عرسال وبريتال، ورأس بعلبك والقاع، من قتال بين المجموعات الموجودة هناك، وبين «داعش» و«النصرة» وما يسرّب عن امكانية شن عملية واسعة لاحتلال عرسال والبلدات المجاورة من قبل التنظيمات الارهابية، يحتم تسريع التفاوض لاطلاق الجنود، المهددين اما بالاعدام او بالقتل في المعارك المقبلة، ولا يستبعد ان يكون موقف جنبلاط بضرورة الاسراع في المقايضة، هو خوفه من الوصول الى حالة يصبح معها انقاذ الجنود متعذرا او مستحيلا، بصرف النظر عما يتعرّض له من ضغوطات من اهالي العسكريين الدروز.
هل يكون الاسبوع الفاصل بين الميلاد ورأس السنة مباركا ويحمل اسم اسبوع الحوار بامتياز وايام قليلة تفصلنا عن الجواب