كل التركيز الخارجي الذي يلمس من حركة وأسئلة البعثات الديبلوماسية العاملة في لبنان، ينصب على قانون الانتخاب والانتخابات النيابية. واللافت للانتباه في كلام السفراء أمام المسؤولين والقيادات على اختلافهم، إشارتهم الصريحة الى ما حملته الانتخابات البلدية من نتائج، يقيسون من خلالها «الشرعية الشعبية» للقوى السياسية وتوقعاتهم لنتائج الانتخاب النيابية المقبلة، في إشارة الى التراجع الكبير في تأييد الناس لهذه القوى.
ان خلاصة المداولات الدائرة بين عدد من سفراء الدول المعنية والقيادات السياسية تبرز الآتي:
ـ القول بالعودة الى قانون الستين تضليل وكأنهم يوحون للناس ان الانتخابات السابقة جرت وفق قانون مختلف؛ اصلا نحن في قانون الستين.
ـ مَن كان يظن أن بإمكانه استغلال عامل الوقت لإجراء الانتخابات وفق القانون القائم، أعطته الانتخابات البلدية نموذجاً عما ستكون عليه النتائج.
ـ لبنان في حالة احتقان والشعب لم يعد يقبل بهذا الواقع.
ـ يكفي مثلا فساد المواد الغذائية، ليتبين أن الطبقة السياسية فقدت إنسانيتها.
ـ الحراك الشعبي بدأ يتبلور وفق أولويات محددة وسيكون حاسماً، وصار الجميع مقتنعاً بأن الاولوية لقانون انتخاب يعتمد النظام النسبي، بما يحافظ عملياً على مَن هم في السلطة ولكن بحجمهم الطبيعي، بحيث يُقبل بهم بقدر ما يمثلون.
ما يلفت في مداولات السفراء أن أحد سفراء الدول الكبرى أبرز في خلال لقائه مع مرجعية لبنانية نتائج استطلاع جرى في العام 2007 لمؤسسة موثوقة. قال إن هذا الاستطلاع جرى في ذروة الصراع وتمحور حول شعبية كل من قوى «8 آذار و «14 آذار»، وتبين أن 62 في المئة من المستطلَعين لا علاقة لهم بكلا الفريقين و8 في المئة فضلوا عدم إبداء الرأي، و30 في المئة موزعة على كل أحزاب لبنان. أما القوى السياسية التي تمت مواجهتها بهذه الحقيقة في حينه، فكانت تركز على التشكيك بها إلى حين أجريت الانتخابات البلدية. وعلى سبيل المثال، فإن كل أحزاب لبنان اجتمعت لخوض الانتخابات البلدية في بيروت بلائحة واحدة، فلم تتمكن من الحصول على أكثر من 8.5 في المئة من الناخبين. وهذه نتيجة تدفع إلى سؤال بديهي: ماذا تفعلون وباسم من تحكمون؟
تعلق مرجعية على السؤال بالقول ان «لبنان تحول الى طائرة مخطوفة، قبطانها قرصانها»… «ومكلف الاشياء ضد طباعها / متطلب في الماء جذوة نار».