المؤامرة على سوريا تطال لبنان، والثناء الدولي على استضافته أكثر من مليون و200 ألف لاجئ سوري يخفي تخطيطا لتوطينهم. وقد تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تقريرا أعده الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون، مفاده أن على الدول المضيفة للاجئين السوريين استيعابهم الى أن تحل الأزمة، ولبنان هو الدولة الاكثر استيعابا. وأفاد مصدر واسع الاطلاع “النهار”، أن باسيل رأى أنه كان لا بد من طرح تقرير بان على جلسة الحوار الوطني التي عقدت أمس في عين التينة، قبل طرحه اليوم على مجلس الوزراء، لأن ما سمعوه منه شكّل صدمة ورفضا شاملا لهذا “التوطين المقنّع”، الذي في حال حصوله سيؤدي الى كارثة ومزيد من الاعباء على أكثر من صعيد ديموغرافي وثقافي وتربوي وصحي، فضلا عن اقتناص الكثير من المهن التي يمارسها العامل السوري بقبوله أسعارا مضاربة على اللبناني.
وأشار الى أن مؤشرات عدة أوحت أن مؤامرة “دمج السوريين في لبنان” تحاك منذ فترة بين الدول الكبرى والمفوضية العليا للاجئين و”المفوضية السامية لإنشاء كيانات مذهبية مستقلة” لإراحة اسرائيل، والإبقاء على تنظيمات إرهابية تخيف اللاجئ من العودة الى دياره وتدعوه الى البقاء حيث هو لتكريس تقسيم سوريا، ولا سيما أن التقارير الدولية استعملت “العودة الطوعية”، فيما اعترض باسيل بقوة على هذا التعبير، وأكد لأكثر من زائر عربي أو أجنبي وفي اجتماعات فيينا لـ”المجموعة الدولية لحل الازمة السورية” الرفض الكامل لتلك العودة.
ولفت الى أن من مؤشرات الضغط للقبول بتوطين السوريين، أولا: عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واشتراط “توطين اللاجئين” وفقا لانتشارهم في الاراضي اللبنانية.
ثانيا: تأخير تنفيذ مقررات مؤتمر لندن للاجئين السوريين، وما يدعو الى التفكير الجدي في ذلك هو إقناع المؤتمرين بأن على الحكومة اللبنانية الافادة من اللاجئين الموجودين حاليا، بذريعة ان على السلطات المختصة منح هؤلاء إجازة عمل موقتة، الى أن تتأمن عودتهم الى بلادهم.
ثالثا: عقد مؤتمر لإعادة توطين اللاجئين السوريين، وقد اتخذت توصيات بالايعاز الى عدد من الدول الاوروبية باستيعاب أعداد معينة أقل مما تستوعبه اي بلدة او قرية لبنانية، مما دفع بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى القول بالصوت العالي في آخر مؤتمر عقد في جنيف “هذا مسكّن لوجع الضمير”.
وعلمت “النهار” أن الرئيس تمام سلام والوزير باسيل على اتصال دائم بمندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام للاحتجاج بقوة على ما ورد في تقرير بان، ورفضه بالكامل نظرا الى ما يتضمنه من مؤامرة على لبنان وعلى سوريا في وقت واحد.
وأكد مصدر وزاري لـ “النهار” أن موقف الأمين العام للامم المتحدة مرفوض، ويجب التحرك الدولي والعربي لتعطيله سريعا، واتخاذ مواقف رسمية وترجمة ذلك في التعامل مع هذا الملف، إذ لا يرضى أي مسؤول، سواء كان رئيسا للحكومة أو وزيرا أو في أي موقع، التجاوب مع هذه المؤامرة. ويجب التحرك العملي وعدم إبقاء المواقف إعلامية ولفظية.