بعد أن انعكس تعميم مصرف لبنان عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد النفط والدواء والقمح أمس ارتياحاً على الأسواق اذ تابع سعر الدولار تراجعه ليسصل الى 1530 ليرة لبنانية لدى الصيارفة، حتى جاءت صاعقة تقرير “موديز” لتهزّ الكيان المالي اللبناني الذي يترنّح.
اذ قررت لجنة شركة “موديز” مراجعة التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية الإبقاء على تصنيف لبنان الحالي عند Caa1. وفي المقابل وضع تصنيف لبنان قيد المراقبة وفي اتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر، إذا لم يتبلور مسار الأمور إيجابياً. وختم التقرير الى أن “موديز” ستقوم خلال هذه الفترة، “بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020، هذا الإلتزام سيعزز الثقة ويؤمّن الدعم الخارجي”. فماذا يعني هذا الإجراء؟
اذا خفضت “موديز” تصنيفها من Caa1 سيصل تصنيفنا الإئتماني الى Caa2 اي بدرجة مخاطر مرتفعة جداً وبالتالي يقول الخبير الإقتصادي والمالي جاسم عجاقة “لن يتغيّر الكثير طالما أن التصنيف سيبقى عند درجة C أكان Caa1 أو Caa2”.
أما في حال خفّض تصنيف لبنان الإئتماني من قبل وكالة أخرى من الوكالتين (أي فيتش وستاندارد آند بورز) بالإضافة إلى خفض موديز لتصنيف لبنان الإئتماني، فهذا يعني بحسب عجاقة ان “المالية العامة في البلاد ستتضرر وستزيد كلفة الدين العام ومعه العجز”، معتبراً أن “المصارف اللبنانية ستزيد رأسمالها عملًا بمعيار بازل 3 الذي يفرض كفاءة رأسمال على المصارف”.
ويأتي التهديد بالمزيد من السلبية لتصنيف لبنان ليزيد المخاطر ومعها ارتفاع كلفة التأمين السيادي على لبنان، فلبنان مقبل على إصدار سندات يوروبوندز جديدة فهل ستلاقي السندات عند إصدارها من مكتتبين؟
طبعاً سيؤثر التصنيف على الإقبال على الاكتتاب بتلك السندات ولكن في حال حصل ذلك يلفت عجاقة الى أن “الفائدة التي ستتكبدها الحكومة اللبنانية سترتفع ما سيزيد من خدمة الدين ومعه الدين العام ومعهما العجز المالي الذي تجهد الحكومة لتخفيضهما دون نسبة الـ7%”.
تبقى علامات الإستفهام “قيد المراقبة” هي لبّ الموضوع اذ يعني ذلك أن “موديز” قد تخفّض تصنيفها قبل انتهاء فترة الـثلاثة اشهر اذا لم تلتزم الحكومة بإنجاز موازنة 2020 وما تتضمنه من إصلاحات. علماً أنه لغاية اليوم لم تتخذ المصارف اية تدابير لزيادة ملاءتها التي تقلّصت الى 13% من 16% (بعد تصنيف فيتش الأخير) كونها تتخطى النسبة العالمية المطلوبة وهي 12% (بعد تخفيض تصنيف لبنان في آب المنصرم).