بينما يدور لبنان والوضع السياسي فيه في فلك الأزمة اليمنية وعملية «عاصفة الحزم»، تحدّثت مصادر وزارية مطّلعة عن شبه استقرار في الواقع الداخلي، وذلك على الرغم من موجة السجالات العنيفة التي سُجّلت في الأيام القليلة الماضية بين فريقي 8 و 14 آذار. وكشفت هذه المصادر نقلاً عن تقارير ديبلوماسية عربية، أن الحرب الدائرة لن تتوسّع إلى مستوى حرب إقليمية أو مواجهة كاملة بين السعودية وإيران إنطلاقاً من العملية العسكرية ضد اليمن. واعتبرت أن كل المعلومات، كما المؤشّرات، تفيد بأن الرسالة السعودية والخليجية الواضحة والمدوّية، أتت في توقيت محدّد وبالغ الأهمية، واكدت أن التسويات الكبرى في المنطقة لن تستطيع أن تأتي على حساب دول الخليج والدول الإقليمية الأخرى.
وأضافت المصادر الوزارية نفسها، أن المعلومات الديبلوماسية تؤكد أن وجهة الرسالة ليست فقط طهران، بل واشنطن، وإن كانت الإدارة الأميركية أبدت تأييداً للعملية العسكرية ضد اليمن. ولفتت إلى أن ما تسعى «عاصفة الحزم» إلى تأكيده للأطراف اليمنية، كما للقوى الإقليمية، بأن مرحلة تجاوز الخطوط الحمر وتبديل الحدود الجغرافية لأي دولة في المنطقة قد انتهت لمصلحة مرحلة جديدة ستكون بداية رسم خارطة تحالفات سياسية إقليمية، وربما دولية جديدة تتلاءم مع ميزان القوى الذي بدأ يظهر على الساحة الإقليمية بدءاً من سوريا مروراً بالعراق وصولاً إلى اليمن.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر الوزارية ذاتها، أن الرسالة قد وصلت إلى كل الأطراف المعنية، وأن التوجّه المقبل يقتضي إعادة مراجعة المرحلة السابقة حتى تصل كل القوى في المنطقة، وتحديداً عواصم القرار الإقليمية إلى مفترق حاسم يتفرّع منه خياران لا ثالث لهما، أما الحرب واستمرارها في ساحة واحدة مرحلياً، وأما التوجّه نحو الحوار الصريح من خلال وضع كل الأوراق على الطاولة وكتابة معادلة إقليمية جديدة، ينتزع خلالها كل طرف دوره ويحدّد دور الطرف الآخر ونفوذه في كل المنطقة العربية. وأضافت أن الأمر الواقع الإقليمي الذي كان سائداً عشية توقيع الإتفاق الإيراني ـ الأميركي، هو الذي استُهدف بالغارات الجوية السعودية والخليجية على اليمن وليس فقط الحوثيين، وأن أمراً واقعاً مختلفاً يسلك طريقه نحو الإستقرار في الأسابيع المقبلة، وذلك على وقع الإتجاهات السياسية العربية ضمن الأحلاف الجديدة من جهة، وانطلاقاً من مواقف عواصم القرار الغربية، وخصوصاً واشنطن إزاء أزمات المنطقة.
كما أضافت المصادر الوزارية ذاتها، التي أكدت أن الوضع اللبناني لن يتعرّض لأية انعكاسات مباشرة جراء هذا الواقع المستجدّ، وذلك بسبب التوافق المبدئي على استمرار الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» من جهة، والركود على المستوى السياسي من جهة أخرى، إضافة إلى التركيز المبدئي من قبل كل القوى الداخلية على محاربة الإرهاب والإلتفاف حول المؤسّسة العسكرية.
