التجاذب والانقسام الذي شهدته البلاد على خلفية تباين مواقف القوى السياسية من مبدأ «النأي بالنفس» بعد قتال «حزب الله» في سوريا الى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، يتكرر هذه المرة على خلفية الموقف الحكومي المطلوب تحديده من التحالف الدولي لقتال الارهاب وفي مقدم ذلك «داعش» التي تفوقت على «القاعدة» في أساليب وفنون الاجرام.
وفي حين كانت القيادة السورية وضعت بين يدي وزير الداخلية ورئىس مجلس الأمن المركزي نهاد المشنوق الذي تتبع له كافة القوى العسكرية والأمنية طلباً عبر قنوات عدة للتنسيق معها من اجل القتال المشترك بين الجيشين اللبناني والسوري و«حزب الله» للمجموعات الارهابية او المتشددة المتواجدة على الحدود اللبنانية ـ السورية المتاخمة لمنطقتي القلمون وعرسال على ما تقول اوساط وزارية، فان الحكومة لا تميل أبداً الى اي خطوات في هذا السياق، عدا ان لا استعداد لها على مناقشة هذا الطلب الذي لم يتجاوز بعد وزير الداخلية.
اذ من غير المجاز حسب الاوساط الوزارية في قوى 14 آذار، ان تعمد الحكومة الى انشاء تحالف جانبي مع سوريا في حين يرفض «التحالف الدولي» ضمها الى صفوفه ويتعاطى مع رئيسها على انه فاقد الشرعية، بحيث لا يستطيع لبنان أن يؤمن الغطاء للرئيس الاسد وبذلك يخسر معه دعم المجتمع الدولي والدول العربية الذين يقدمون أنواعاً عدة من الدعم للجيش اللبناني وكان آخرها مبلغ المليار دولار اميركي من السعودية، ثم جاء موقف وزير الخارجية جبران باسيل عبر عن موقع لبنان المؤيد لهذا التحالف، تضيف المصادر نفسها، بعد اقل من اسبوع على لقائه ورئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله وبعد اسبوعين من لقاء ـ عشاء جمع عون وباسيل بالسفير الاميركي ديفيد هيل.
اذ ان الوزير باسيل تضيف الاوساط الوزارية في 14 آذار اعلن موقفاً مبدئياً مؤيداً دعم لبنان للتحالف الدولي من اجل «كسب ود» هذا المحور وتأييده وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية كترجمة لموقع لبنان في مواجهة الارهاب الذي طاله على أكثر من صعيد من جانب «داعش» و«النصرة» اللذين اعتديا على اراضيه وخطفا وذبحا جنوده، بعد مواجهات ادت لاستشهاد ضباط وافراد من المؤسسة العسكرية.
بل لان وزير الخارجية يعي جيداً، تتابع الاوساط الوزارية، بأن انعدام قدرات لبنان العسكرية والأمنية للانضمام الى التحالف الدولي ميدانياً، لا يعني رفضه وانشاء تحالف مع الرئيس الأسد في مقابل هذه الدول. ولذلك كان موقفه عقلانيا وموزونا، لان موقع لبنان الطبيعي هو الى جانب هكذا اصطفاف دولي ضد الارهاب.
وفي معطيات الأوساط الوزارية ذاتها وبينها المطلع على ملف منطقة عرسال عسكريا فان الكلام عن احتمال اندلاع احداث جديدة بات امر مستبعد، فان الجيش اللبناني اقام اجراءات وتحصينات مختلفة عما كانت عليه سابقا، وتوقع تمدد المسلحين نحو الداخل اللبناني في تلك المنطقة، اثر اقتراب موسم الشتاء بنتائجه، قد تراجع بعد تمكنهم من التوسع في منطقة القلمون واستعادة عدد من البلدات والقرى بعد ان افرغوها تكتيكيا ابان الهجوم العسكري عليهم من «حزب الله» يومها، وهم قد ينسحبون نتيجة سقوط الثلوج والعوامل الجوية غير المناسبة عسكريا نحو الداخل السوري ومنطقة القلمون المرتقب ان يستعيدوها كاملة في غضون اسابيع وقبيل موسم الشتاء.
وكشفت الاوساط الوزارية في قوى 14 آذار، بأن ثمة معلومات اولية بأن «حزب الله» قلل من مشاركته في القتال داخل سوريا، وعلى مدى الجبهات كلها، وهو ابقى حاليا مجموعات الى جانب مقام السيدة «زينب» وبات يعزز حضوراً على التخوم اللبنانية – السورية. ولا تخفي الاوساط قلقها على العناصر العسكرية المخطوفة لدى تنظيم «داعش» في حين ان الخطر ذاته يحيط بالعسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة»، في وقت ان حركة الوساطة التي بدأت حول هذا الموضوع مرتقب لها ان تصل الى نتائج لكن ليس بين يوم وضحاه.
واذ ابدت الاوساط الوزارية في 14 اذار ارتياحها لأداء قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ووطنيته وقدرته على ان «يوازن» في مثل هكذا حال. استغربت لجوء عدد من الأفرقاء الى الدفع في اتجاه قصف الجيش اللبناني لبلدة عرسال واهاليها، في موازاة الكلام عن استعداد «حزب الله» للقتال الى جانب الجيش اللبناني، اذ ان بلدة عرسال ليست حي عبرا في شرق صيدا، بل هي تضم نحو ثلاثين الف مواطن عدا عن نحو ستين الف لاجئ سوري، مشيرة الاوساط الى ان هذا الموضوع يعالج بهدوء وبعيداً عن تصفية الحسابات…