لا أحد يدري مواقع السلطة في بلد لا سلطة فيه لأحد.
كل وزير فاتح على حسابه.
وكل مسؤول يتصرف على هواه.
وكل مشاكس في الحكم، يقوى، ويراهن لحساب طائفته.
هل البلد ملك لثماني عشرة طائفة؟
إذاً، الدستور هو مجرد ديكور.
والقانون على الرف، ساعة يريدون، وجاهز للتنفيذ أحياناً.
كان البلد منهمكاً بالافراج عن الانتخابات الرئاسية.
وفجأة طار الدستور في الأجواء، وأضحت البلاد منهمكة بالحرتقات.
والآن، ثمة همّ آخر، باغت الجميع، ألا وهو همّ الانتخابات البلدية.
في العام ١٩٨٩، هرب الناس من اتفاق الطائف، ولاذوا بما أسموه يومئذٍ ب الانتخابات البلدية التي تقدمت على الانتخابات النيابية.
ومعظم الأقطاب رسموا مستقبلهم السياسي، على صورة الانتخابات البلدية.
وكثيرون منهم خاضوا الانتخابات البلدية، بدلاً من الانتخابات النيابية، وفي مقدمتهم الرئيس دوري شمعون الذي جعل من بلدية دير القمر، مدينة كميل شمعون، واجهة سياسية وحضارية!
الآن، يحاول الفاشلون في السياسة، التوجه الى التحالفات البلدية، لأن حظوظهم النيابية، بمعدل صفر، ولا يريدون أن يكونوا أصفاراً بل قادة.
بعد ٧٢ ساعة، يتم الافراج عن الانتخابات البلدية.
ويتضح للجميع أن الأحجام السياسية تظهر بعد النتائج.
ويُقال إن التحالفات لا تصنع قيادات.
لكن الأخيرة قد تخسر فرصاً سياسية كانت بحجم الأصفار.
***
عجيب أمر أهل السياسة.
يريدون الصعود الى القمة، وهم أصبحوا على الحضيض.
لا شك في أن تحالف الأخصام، غيّر من الأحجام.
والدكتور سمير جعجع رشح العماد ميشال عون للرئاسة الأولى.
طبعاً لم يتفق الجنرال والحكيم على كل شيء.
لكنهما وضعا أسساً لتحالف آتٍ بعد وقت.
لكن المبدأ تقرر وأصبح في الأفق.
والحقيقة، أن أصحاب النيات العاطلة لن يكونوا أصحاب الانتصارات الآتية لكنهم وضعوا الأمور المطلوبة في منتصف الطريق.
والطرق قد تكون طويلة، لكنها ستصل الى نهاية طيبة قريباً.
