بشكل جنونيّ ترتفع ظاهرة التشرّد والسرقات والإتجار بالمخدّرات عند الأطفال في لبنان، خصوصاً أنّ عدداً كبيراً منهم لم تتح له فرصة الالتحاق بالمدارس في ظلّ اشتداد الأزمة الإقتصادية، وارتفاع السلبية الطاغية على مؤشّرات الأزمات المتلاحقة، والاخطر من كل ذلك هو ارتفاع نسبة الجرائم لدى الأطفال والذي تعكسه أعداد الموقوفين في سجن الأحداث.
وفي حين يُعدّ التعليم أحد أبرز الروادع لارتكاب الجرائم، أضحت الأسر التي اضطرّت الى اخراج أطفالها من المدرسة كثيرة، بعد أن وصل الحال بعدد كبير من الأهالي الى عدم القدرة على دفع الرسوم والتكاليف المدرسية حتّى للرسمية منها، ما أدّى الى انتقال الأطفال الى الشوارع.
إنطلاقاً من هذا، يمكن ملاحظة ارتفاع ظاهرة التشرّد في الشوارع. ومن المعروف أنّ العصابات تنشط دائماً في فترة الأزمات، وعليه أصبح الخوف مشروعاً من استغلال الأطفال الذين ينتقلون من مرحلة التشرد الى السرقة فالإتجار، فيكتسبون سلوكيّات عنفية ومن خلفها سلوكيّات إجرامية.
الأخطر من هذا الواقع هو واقع السجون في لبنان فالحال هناك ليست أفضل، فسجن الأحداث في رومية غير مؤهّل لاستقبال الأطفال ما دون الـ 18 سنة، والذين هم بحاجة لإعادة تأهيل، خصوصاً أنّ عمل «الإصلاحية» توقّف منذ العام 2016 لغياب التمويل، وتعرّضهم للاختلاط بالموقوفين الراشدين إن في مبنى الأحداث أو في النظارات، كلّ ذلك في ظلّ غياب عناصر مدرّبة للتعاطي مع الأحداث.
عن هذا المشهد السوداوي، توضح رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث أميرة سكّر أنّنا «نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في السرقات لدى الأطفال»، معتبرة أنّ «انخراطهم في هذا المجال يأتي نتيجة لتردّي الوضع الإقتصادي، وتالياً استغلال الأطفال لمساعدة أهاليهم».
والى السرقات تشير سكّر الى أنّ «استغلال الأطفال يتطوّر أيضاً في الاتجار بالمخدّرات وفي عمل الأطفال حيث بات «الترند» في البلاد، ومثالاً على ذلك ما حصل في الآونة الاخيرة حيث نشط الأطفال في بيع مادة المازوت على الطرقات بعد انقطاعها».
كما تلفت سكّر الى تزايد «عدد الأطفال المتسوّلين، فسابقاً كان الأطفال المتسوّلون بغالبيتهم من النازحين السوريين، أمّا اليوم فباتت أعداد الأطفال اللبنانيين ملحوظة على الطرقات، ولا يقتصر الأمر على ظاهرة التسوّل نهاراً بل إنّ عددا كبيرا منهم يبيت في الشارع، ويؤجّج المشكلة الهروب الكبير من المدارس، إذ لا يجد الطفل ما يفعله في المنزل».
أمّا عن المعالجات، فتؤكّد سكّر أنّ «صعوبات كبيرة تواجههم لأنّ المؤسسات لم تعد قادرة على حماية الأطفال وإيوائهم في غياب التمويل»، وتقول: «نجد صعوبة في تأمين مأوى الأطفال المشرّدين في المؤسسات، نظراً لتوقّف وزارة الشؤون عن تمويل المؤسسات في ظلّ الوضع الإقتصادي المتأزّم، حتى أن العائلات الكبيرة باتت بدورها غير قادرة على إيواء أطفال أقاربها، فمعظم العائلات في لبنان تعيش بقدرات ضئيلة ومن أموال المغتربين».
وعمّا إذا كان هناك من حلول مرتقبة لردع تفاقم هذه الظاهرة، تكشف سكّر أنّ «جهوداً كبيرة يضعها المجتمع المدني في هذا الإطار ولكن الحلّ من واجبات الدولة، وهنا تأسف سكر لغياب البند المتعلق بوضع الأطفال في لبنان عن جدول أعمال الحكومة، رغم أنهم مستقبل الوطن، ورغم أنّ سياسات بناء الإنسان وفكره والتعليم هي أساس لإبعاد الجرائم».
وإذ تعتبر أن لا «عصا سحرية للحلول»، ترى أنّ «المطلوب هو الاستقرار الأمني والاقتصادي». وتطالب «بخطة عملية سريعة لتأمين الخدمات الأساسية وهي حقوق الانسان، كي يتمكن من تأمين لقمة عيشه في لبنان، ويعيش بأمان ويؤمن لعائلته الطبابة والتعليم».
وتطرح سكر الحلول لمساعدة الدولة على استيعاب هذه الحالة وذلك عبر إمكانية خلق «مدارس داخلية إصلاحية، فالفكرة الأساسية برأيها أن يكون الطفل في مدرسة، والدولة تمتلك الكثير من المباني غير المشغّلة، حيث يمكن استثمار التقنيّين والمعاهد لتعليم الأطفال مهناً نحن بحاجة اليها اليوم، ويتم تخريج مهارات وأياد عاملة وصناعيين لبنانيين يخدمون سوق العمل».
وبانتظار أن تضع الدولة هذه المعضلة ضمن أولوياتها، يشهد سجن الأحداث اليوم اكتظاظاً غير صحّي للأطفال. وعليه، تكشف سكر أنّ «الـ undp تموّل استحداث ثكنة في الوروار تتسلم ادارتها الدولة في شباط 2022، لتقوم بعدها بتجهيزها، لكن الأهم اليوم بحسب سكر هو المحاولات المستمرة لعدم حجز حرية الأطفال عند احتجازهم خصوصاً أنّ السجون تفتقد لمقومات تأهيل الأطفال، والأحرى برأيها مناصرة هؤلاء لتقديم خدمة مجتمعيّة معينة ليشعروا بالإنتماء للوطن كي لا نخسرهم»، مشيرة الى أن «العمل جار على تفعيل إجراءات تنفيذية لتطبيق هذه المادة في القانون».
واقع خطير تكشفه الارقام والحالات المرصودة من قبل الجمعيات التي تُعنى بالاحداث، واقع يكشف أن أطفال اليوم مستقبل الوطن هم في السجون أو يتسولون على الطرقات، والاستثمار بهذا المستقبل بات يفرض تدخل الدولة على وجه السرعة. فهل مَن يتّعظ قبل أن تغرق السفينة بمن فيها؟!