100 يوم على المواجهات في الجنوب وحرب غزة
مئة يوم بالتمام والكمال مرّت على حرب غزة وبدء العمليات العسكرية بين «حزب الله» والعدو الاسرائيلي في قرى الشريط الحدودي. بعيداً عن الشق السياسي وتحليلاته، لا يمكن انكار الثمن الباهظ الذي يتكبده الجنوبيون وعموم اللبنانيين جراء هذه الحرب، والتي طالت مختلف القطاعات، أي الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة. لا أرقام دقيقة عن الكلفة طالما أن الحرب مستمرة، لكن يمكن احتسابها بشكل تقريبي استناداً الى الناتج المحلي، بحسب ما يشرح خبراء اقتصاد لـ»نداء الوطن» بالقول: «ينتج الاقتصاد اللبناني نحو 80 مليون دولار في اليوم اي في العام 24 مليار دولار، منذ حرب غزة نخسر يوميا بين 15 و 20 مليون دولار، وبالتالي الخسارة الى اليوم نحو 1.5 و2 مليار دولار في كل القطاعات/ التجارة/ السفر/المطاعم والفنادق».
إذا، الخسائر كبيرة وموجعة للبنانيين في ظل الازمة التي يتخبطون فيها منذ ما يزيد عن 4 سنوات، لكن كيف تظهر تفاصيلها وأشكالها؟ «نداء الوطن» حاولت رسم مشهد لهذه الخسائر مع اهل القطاعات الاقتصادية، اي الصناعة والزراعة والتجارة، انطلاقاً مما يملكونه من أرقام أولية ومشاهدات يومية لها. فكانت النتيجة بانوراما اقتصادية تعكس واقعاً أليماً وخسائر باهظة لن تتمكن هذه القطاعات من تعويضها بسهولة.
أبي نصر: زيادة كلفة الشحن 35%
يجزم عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر لـ»نداء الوطن» بأن «الحرب على غزة وفي الجنوب اللبناني تداعيات على القطاع الصناعي. معدداً ذلك «بدءاً من التأثير على السوق المحلي والتجزئة الذي تأثر مباشرة بالحرب، لأن اللبنانيين قلّصوا من شراء الحاجيات والبضائع، بعض المناطق أصابها جمود تجاري كلي وتحديداً في الجنوب اللبناني ولا سيما الشريط الحدودي، وبشكل جزئي في الضاحية الجنوبية أي المناطق المستهدفة. وسجلت تراجعاً في المشتريات ما أثّر سلباً على سوق التجزئة، وعلى كل السوق اللبناني ومنهم سوق الصناعيين».
يضيف: «تأثرنا أيضاً لناحية وصول البواخر الآتية الى لبنان والحاملة للمواد الاولية التي يحتاجها الصناعيون، فهناك شركات نقل قلّصت من عدد السفن التي تنقل البضائع الى مرفأ بيروت، وهذا الامر مستمر خاصة بعد اقفال البحر الاحمر وضربات الحوثي على البواخر. وهناك شركات أخّرت وصول سفنها بسبب تغيير مسارها، فبدلاً من ان تصل بظرف اسبوع باتت تحتاج 25 يوماً»، مشدداً على أن «لهذا تأثيراً كبيراً جداً، فبالاضافة الى التأخير في الوصول وزيادة الكلفة بنسبة تصل الى 35 بالمئة (وهي بواخر تحمل مواد اولية للصناعيين)، فهناك بواخر تجتاز القرن الافريقي حتى تصل الى لبنان، وهذا يعني كلفة أعلى بكثير وتأخيراً كبيراً جداً (نحو 3 اسابيع اضافية على الوقت الاصلي للرحلة)». ويؤكد أن «لهذا تأثيراً مباشراً على الكلفة وعلى قدرة الصناعي، لجهة تراجع مخزونه من المواد الاولية المطلوبة لتشغيل مصنعه، وتسليم البضائع المطلوبة منه في الوقت المحدد».
صعوبات التصدير وقدوم الخبراء
في ما يتعلق بصعوبات التصدير جراء التطورات الامنية، يوضح أبي نصر أن «الصناعيين حوّلوا تصدير بضائعهم الى الخليج عبر البر، وهذا يعني زيادة في الكلفة المضاعفة على الصناعي لكنه ضروري للالتزام بما وعد به زبائنه وعدم خسارته لهم، وعدم تمديد وقت التسليم في حال كان التصدير بالبحر (3 اسابيع لاجتياز القرن الافريقي)».
ويختم: «كما تأثرنا لجهة مجيء اخصائيين اجانب الى لبنان للقيام بمهام تقنية في المصانع اللبنانية. فهذا الامر متوقف حالياً، لأن دولهم تحظر مجيئهم الى لبنان منذ بداية الاحداث. وهذا ينعكس سلباً على اصحاب المعامل الذين يحتاجون الى خبرات اجنبية لتركيب معامل جديدة أو صيانة بعضها».
مردود القطاع الفندقي يهبط بقوة قاهرة
على الصعيد السياحي يؤكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ»نداء الوطن» أنه «كلما طال أمد الحرب زادت خسائر القطاع الفندقي في لبنان»، مشدداً على أنه «لا يمكن الحديث عن نهوض للقطاع قبل توقف الحرب، والجميع يعلم أن التصريحات تدل على أنها ستستغرق مدة طويلة. وانطلاقاً من هذا الواقع من المبكر جداً الكلام عن نهوض القطاع، والأجدى الحديث عن الوضع القائم هو انخفاض بمردود القطاع من 100 الى الصفر. بمعنى أن كل القطاع مضروب في كل المناطق، ونسبة الاشغال في بعض فنادق بيروت لا تزيد عن 5 بالمئة بعد ان كانت في فصل الصيف بين 90 و95 بالمئة».
يشرح الاشقر أن «المشكلة التي يعاني منها القطاع ليست فقط بتراجع نسبة الاشغال، بل أيضاً في كلفة الصيانة والتشغيل الدائم التي على صاحب المؤسسة تأمينها (موتورات كهرباء/مصاعد/ مياه). أحياناً لا يكون هناك اشغال في اي غرفة في الفندق، ولكن لا يمكن الا أن تكون الاضاءة والمياه والصيانة موجودة وكلفة هذه الخدمات كبيرة جداً». مؤكداً أن «كل الارباح التي حققها القطاع خلال الصيف الماضي خسرها خلال الـ100 يوم على الحرب، والمشكلة أن لا مصارف ولا قروض وهناك مؤسسات خارج بيروت اقفلت ابوابها ومؤسسات اخرى عمدت الى اقفال جزئي لاقسامها (غرف ومطاعم)، وهذا يعني أن خسائرنا كبيرة وهذا امر ليس جديداً علينا».
ويختم: «في ما يتعلق بقطاع المطاعم، نشاط السوق المحلي يسمح لها بالحد من خسائرها، أي عبر الرواد اللبنانيين بنسبة مقبولة والخدمات التي تقدمها للمنازل».
القطاع التجاري تراجع إلى النصف
في ما يتعلق بالقطاع التجاري، يجزم أحد اصحاب محال بيع السجاد والادوات الكهربائية في الضاحية الجنوبية لـ»نداء الوطن» أن «مبيعاته انخفضت الى النصف، بالرغم من انه في منطقة شعبية وأسعار بضائعه تناسب محدودي الدخل، والسبب أن الجميع يترقب حصول عدوان على الضاحية ويفضّل عدم صرف أمواله علّها تنفعه في حال اضطر لترك منزله».
هذا التراجع في المبيعات يشهده أيضاً سوق مواد البناء والسيراميك، اذ يؤكد احد كبار التجار لـ»نداء الوطن» أنه للشهر الثالث على التوالي يعاني صعوبة لتأمين سيولة تكفي لدفع رواتب موظفيه، كون معظم زبائنه «بالجملة» هم في الجنوب وأعمالهم متوقفة ما انعكس سلباً عليه». هذا التراجع في الأعمال طال أيضاً سوق الكماليات ويقدر أحد الخبراء نسبة التراجع بسبب الحرب بـ40 بالمئة.
على ضفة الجنوب، بالاضافة الى الخسائر الفادحة في الممتلكات لجهة تدمير المنازل في المناطق الحدودية (التي يقدر عددها بالمئات) ويجري احصاء الخسائر تباعاً من قبل مجلس الجنوب، يشرح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب عمر دندشلي لـ»نداء الوطن»، أنه «في المنطقة الحدودية بعمق 5 كيلومترات من مكان الاشتباكات، هناك كلفة للتهجير القسري لمعظم سكان القرى الحدودية، بالاضافة الى الحريق المتعمد الذي حصل للاراضي الزراعية والاحراج بالقنابل الفوسفورية، وأدت الى حرق نحو 50 ألف شجرة زيتون في قرى تلك المنطقة».
يضيف: «التأثيرات متفاوتة، هناك قرى قريبة تأثرت أكثر من غيرها بالمواجهات، ولكن كنسبة مئوية تراجعت الحركة الاقتصادية في هذه القرى بأكثر من 70 بالمئة. التأثير في منطقة صور والنبطية أقل لأسباب عدة، ومنها ان الجنوبيين المقيمين في بيروت الذين يزورون قراهم في عطلة الاسبوع، توقفوا عن ذلك بسبب التطورات الامنية وخفّت الحركة الاقتصادية في تلك القرى. علماً ان نزوح الاهالي من القرى الحدودية الى قرى جنوبية بعيدة عن المواجهات ساهم في تحسين الحركة التجارية في بعض تلك القرى، لكن يمكن القول إن الحركة التجارية في المجمل تراجعت بين 40 و 50 بالمئة».
يلفت دندشلي الى أنه «في منطقة صيدا والجوار فان تأثيرات العدوان الاسرائيلي اقل، لكن هناك تأثر بالوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد بشكل عام. وكغرفة، انخفضت حركة تسجيل المعاملات بنسبة 50 بالمئة عن السنوات 2021 و2022 لأسباب عدة، منها الوضع الاقتصادي العام والحرب في المنطقة الحدودية والمشاكل الامنية في عين الحلوة التي كانت أثّرت في فترة معينة»، مشيراً الى أن «اقفال النافعة أدى الى تراجع نشاط العديد من المكاتب والمؤسسات، وهذا انعكس سلباً على تسديدهم لاشتراكاتهم للغرفة أو تسجيل مؤسساتهم لكي يتمكنوا من انجاز معاملات المواطنين، مما أدى الى انخفاض بنسبة 50 بالمئة لحركة المعاملات في الغرفة».
المزارع الجنوبي يدفع الثمن الأكبر
في ما يتعلق بالقطاع الزراعي، المشهد يتكون من قسمين. الاول مقبول كما يوضح رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ»نداء الوطن»، ويشمل مزارعي البقاع والشمال، فيقول: «لا يزال الوضع الزراعي في باقي المناطق اللبنانية مستقراً (باستثناء الجنوب). المزارعون يحاولون القيام بالتحضير للمواسم القادمة ما امكن، بالاضافة الى ان المزارع الجنوبي في منطقة صور، يتمكن من قطف محاصيله من الحمضيات والموز بشكل مقبول ويغطي حاجة السوق المحلي، ويتم تصدير قسم من الموز المحلي بمعدل 20 شاحنة يومياً»، مشدداً على أن «البقاع والشمال يعطيان محاصيل زراعية وفيرة، والقرى الحدودية هي اكثر من يعاني زراعياً ولا سيما لجهة الحرائق نتيجة القنابل الفوسفورية أو تلف المواسم. مزارعنا صامدة امام التهديدات الاسرائيلية، فصحيح ان هناك خوفاً وحالة عدم استقرار وعدم أمان، لكننا معتادون على الصمود والمثابرة للعمل في أرضنا».
إسرائيل حرقت 400 ألف شجرة
في المقابل يشرح نقيب تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني لـ»نداء الوطن» أن «خسائر المزارعين بدأت من موسم زيتون وفواكه صيفية وبعض الخضار في تشرين الاول الماضي، فكل هذه المواسم في القرى التي تمتد لعمق 4 كلم على الحدود مع فلسطين المحتلة لم يتمكن اصحابها من قطافها»،لافتاً الى أنه «حالياً معظم مزارعي التبغ في هذه القرى لا يمكنهم حراثة ارضهم وتجهيزها للبدء بزراعتها، سواء حالياً أو للمواسم الزراعية المقبلة او القيام بتشحيل الزيتون ووضع السماد. والخسائر الضخمة بفعل الحرائق التي طالت البساتين التي تحتوي على أشجار الفواكه والزيتون، والاحراج والتي تمتد من الناقورة حتى شبعا (400 ألف شجرة /فواكه وزيتون واشجار حرجية)».
يضيف: «كل اللبنانيين شاهدوا رمي العدو لخراطيم البنزين بين الاحراج تمهيداً لقصفها لاحقاً بالقنابل الفوسفورية، علماً أن دخان هذه القنابل يؤدي الى موت بطيء للاشجار التي لا تصيبها النيران، بالاضافة الى الاضرار الكبيرة التي تلحقها بالتربة وتحتاج الى كلفة عالية لمعالجتها لاحقا، خصوصاً أن الامطار تساهم الى تسربها الى جوف الارض».
الخسائر ستتجاوز قيمتها الفعلية بكثير
على ضفة الخبراء الاقتصاديين تشرح الدكتورة هدى علاء الدين (باحثة في الشأن الاقتصادي) لـ»نداء الوطن» أن «لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما على المستوى الاقتصادي، الذي كان وسيبقى الخاسر الأكبر في بلد يدفع فيه الاقتصاد ثمناً باهظاً لكل الأزمات»، جازمة بأنه «منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، سيطر الخوف على معظم القطاعات لا سيما القطاع الخدماتي والسياحي الذي كان يتحضر لاستقبال موجة ثانية من المغتربين في موسم الأعياد الشتوية. وخلال الأسابيع الأولى من الحرب سجلت قطاعات المطاعم والفنادق والصناعة تراجعات ملموسة. وسجلت حركة السفر عبر المطار انخفاضاً في حركة الوصول بنسبة 33 في المئة، بينما ارتفعت حركة المغادرة بنسبة 28 في المئة. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح حوالى 29 ألف شخص من الجنوب اللبناني هرباً من تداعيات القصف المتبادل خلال الأسابيع الأربعة الأولى».
ضرب المورد السياحي
تضيف: «مع دخول الحرب شهرها الثاني، توالت التقارير الدولية التي أكّدت تضرر القطاع السياحي، الذي يُعد العصب الرئيسي للاقتصاد بمساهمة تصل إلى 26 في المئة من الإيرادات، بسبب احتمال توسع نطاق الصراع عبر الحدود. وكالة «ستاندر آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» كانت أشارت إلى أن لبنان من بين أكثر الدول عرضة للضرر من جراء الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن انخفاض السياحة في لبنان قد يتسبب في خسارة تصل إلى 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في حالة استمرار الحرب»، مشيرة الى أن «هذا ما أكّد عليه البنك الدولي، الذي توقع بأن تتسبب الحرب في عودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود بعدما كان من المتوقع أن يسجل ولأول مرة منذ العام 2018، نمواً طفيفاً في العام الجاري بنسبة 0.2 في المائة بسبب الموسم السياحي الصيفي وتحويلات المغتربين، ليتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6 و-0.9 في المئة، وهو توقع ليس ببعيد عن لبنان الذي يعاني منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث».
إنكماش عائدات الضرائب والجمارك
توضح علاء الدين أن «الأمم المتحدة أعادت تأكيدها على الآثار السلبية للحرب الإسرائيلية، عبر مركزها الإعلامي الذي أشار إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والتي تشمل السياحة والخدمات والزراعة، تضررت أكثر من غيرها، وهي قطاعات غالباً ما توفر فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة من اللبنانيين. كما سيؤدي تباطؤ نشاط التجارة إلى تدهورٍ في المالية العامة، نتيجة انكماش عائدات الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، واللتين تشكلان نحو 63 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية»، مشددة على أنه «مع احتدام المعارك في الجنوب في الأيام الأخيرة، ودخول الحرب شهرها الرابع، تتوجه الانظار إلى مدى قدرة الاقتصاد اللبناني المنهار أصلاً على الصمود بعدما أصابته حالة من الجمود، ليدخل مجدداً في دائرة المجهول».
وترى أن «عامل الخوف من اتساع رقعة الحرب من الجنوب إلى مناطق أخرى، دفعت العديد من اللبنانيين إلى توجيه خياراتهم نحو الاحتياجات الأساسية في قطاعات أساسية فقط، ليشهد بذلك النشاط الاقتصادي تراجعاً في الانتاج والاستهلاك»، معتبرة أنه «في وقت يسعى فيه لبنان إلى لملمة ما تبقى من اقتصاده الذي يتأثر بشكل مباشر بالعامل النفسي، ومع سيطرة حالة اللايقين على المشهد السياسي والاقتصادي، فإن التحديات التي تواجهه في سبيل التعافي الاقتصادي باتت أسيرة تداعيات الحرب، وفي حال استمرار الحرب وتوسعها، تشير التوقعات إلى انخفاض الناتج المحلي 30 في المئة في العام الجاري والذي كان يعاني من انخفاض حاد وصل إلى 18 مليار دولار (كان 53 ملياراً عام 2018)».
وتشير الى أن «قطاع السياحة الذي حقق نمواً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بأكثر من 25 في المئة، سيواصل مساره التراجعي سواء بقيت هذه الحرب محدودة في المنطقة الجنوبية أو إذا توسعت، لأن الخطر يكمن في مدتها، لا سيما وأن الوقت القاتل واقتصاد الحرب هما العدو الأول والأخير لهذا القطاع».
وتختم: «اليوم، وبعد 17 عاماً من حرب تموز، يعيش لبنان وضعاً مأسوياً، مع أزمة اقتصادية ومالية وسياسية. ويعيش قطاع السياحة والخدمات والطيران المدني وقطاعا البنوك والصحة حالة من المعاناة منذ ما قبل 7 تشرين. وعليه، جعلت الأزمة الاقتصادية اللبنانية تداعياتها تتشابك بين جميع القطاعات المنهارة دون استثناء. ورغم عدم وجود رقم دقيق لقيمة الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان خلال الحرب الدائرة، والتي لا يوجد حد زمني لانتهائها، إلا أنه يبقى من المؤكد أن هذه الخسائر ستتجاوز قيمتها الفعلية بكثير».
خسائر ضخمة طالت بساتين (400 ألف شجرة فواكه وزيتون) وأحراج تمتد من الناقورة حتى شبعا
