عضوية لبنان في «المؤتمر الإسلامي».. «غير ملزمة»

السعودية تستبعد إيران.. لأنها «جزء من مشكلة الإرهاب»

عضوية لبنان في «المؤتمر الإسلامي».. «غير ملزمة»

القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام في شأن انضمام لبنان الى التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب بقيادة السعودية من دون العودة إلى مجلس الوزراء ولا علم وزارة الخارجية والمغتربين، لا يزال يتفاعل في الأوساط السياسية والديبلوماسية اللبنانية.

واللافت ما قاله أمس لـ «السفير» مصدر سعودي مطّلع على تفاصيل إنشاء التحالف الإسلامي بأنّ «هذا التحالف يعمل خارج إطار منظمّة المؤتمر الإسلامي وتحت قيادة مركز عمليات مشترك مقرّه الرياض». وكانت هذه النقطة قد استوقفت أكثر من ديبلوماسي لبناني بعد أن أوضح سلام رأيه أمس في «السفير» قائلا إن «من حقه كرئيس للحكومة أن يتخذ موقفا مبدئيا وأوليا من الدعوة السعودية، وتاليا المشاركة في التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب، خصوصا أن مجلس الوزراء لا يجتمع»، مشيرا الى أنّ «لبنان عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس الجمهورية اللبنانية هو المسيحي الوحيد الذي يشارك في اجتماعات القمة الإسلامية».

في هذا الإطار، قال مصدر ديبلوماسي رفيع لـ «السفير» إن «لبنان هو من الدول المؤسسة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العام 1972، وقد شارك في وضع ميثاقها ومبادئها، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يبرم الميثاق، وقد كانت عضويته استثنائية بحيث يتمتع بعضوية كاملة ويدفع المساهمات المتوجبة عليه الى الأمانة العامّة».

ويلفت المصدر الى أنه «تمّ التعبير عن خصوصية الوضع اللبناني ضمن المنظّمة من خلال رسالة وجهها لبنان الى رئيس المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية الإسلامي، أعرب فيها لبنان عن تحفظه حول بعض أحكام ميثاق المنظمة، ورد فيها ما يأتي: يعتبر لبنان القرارات والبلاغات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر نافذة بالنسبة اليه بقدر قبولها صراحة من قبل الحكومة اللبنانية وإبلاغ هذا القبول رسميا الى الأمانة العامّة». وخلص الرأي الديبلوماسي الى القول إنه «بناء عليه، تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي نافذة بالنسبة الى لبنان بقدر انسجامها مع دستوره وقوانينه وأنظمته وواقعه، وبقدر قبولها صراحة من قبل الحكومة اللبنانية وإبلاغها هذا القبول الى الأمانة العامّة، وذلك يسري على قرارات المنظمة بما فيها إنشاء المنظمات والوكالات المتخصصة، كما أن طلب المشاركة فيها ينظر اليه من زاوية طبيعة عضوية لبنان في منظمة المؤتمر الإسلامي وكيفية امتثاله لمقررات المنظمة».

ويلفت المصدر الى أن «أي مشروع اتفاق مع المنظمة يرتب على الدول الموقعة والتي ستنضمّ إليه أعباء ماليّة وعينيّة، إضافة الى واجبات قانونية تتناول تعديل القوانين والأحكام، وفي حال قبول الحكومة اللبنانية التوقيع عليه أو الانضمام اليه لاحقا، فإنه يتوجب أخذ موافقة مجلس النواب على ذلك. من هنا طالما تريثت وزارة الخارجية اللبنانية في بتّ عضوية لبنان في منظّمة التعاون الإسلامي وفي الاتفاقيات التابعة للمنظّمة، لأن هذا الأمر يحتاج الى توافق سياسي عليه والاستمرار في الاستفادة من التعاون داخل أطر منظمات المنظمة وفقا للمصالح اللبنانيّة».

مبادرة بشقين:

عسكري وفكري

من جهته، يرفض المصدر السعودي الواسع الاطلاع التعليق على ما يجري من جدل في لبنان حول هذا الموضوع، لكنّه يشرح أنّ هذه المبادرة هي «امتداد لدعوة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز لتأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب، وان هذا التحالف سيكون بمثابة اداة هامة تعمل بشكل صلب وناعم في آن واحد».

ويلفت الى أن «هذا التحالف يضمّ غالبيّة دول منظمة المؤتمر الاسلامي باستثناء إيران، لكن ايران جزء من مشكلة الارهاب ولن تكون جزءا من الحلّ من وجهة نظر أعضاء التحالف، وهذا بحدّ ذاته انتصار للسياسة السعودية، بالاضافة الى أنّ التحالف يعمل بمعزل عن منظمة المؤتمر الاسلامي وتحت مركز عمليات مشترك مقره الرياض».

وعن إمكانية مهاجمة هذا التحالف لمنظمات في دول عربية تعتبرها السعودية إرهابية من وجهة نظرها قال المصدر: «يكون انشاء التحالف خطوة عسكرية لما بعدها اذا لزم الأمر، مثل الدفاع عن دولة عضوة من عدو او اعتداء خارجي، وهذا ليس بعيدا عن اذهان صناع القرار»، ولفت الى أنه بعد الهجوم الإعلامي المفاجئ من أشخاص او إعلاميين او احزاب من دول أوروبا وأميركا ووصفهم السعودية بـ «منبع الارهاب» وتصدير الوهابية الداعمة لـ «داعش»، «يعدّ انشاء هذا التحالف ضرورة ملحة، وتعتبر هذه الخطوة موفقة للجم وإسكات هذه الأصوات.

سليمان يرحب بـ«التحالف» و«الكتائب» لاجتماع الحكومة

رحب الرئيس العماد ميشال سليمان بـ «قيام التحالف الإسلامي لمحاربة داعش وأخواتها من التنظيمات الإرهابية»، مشدداً، خلال اجتماع كتلته الوزارية، على أهمية «هذا التحالف الذي من شأنه أن يساهم بشكلٍ جدي في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاعه».

بدوره، قال وزير الدفاع الوطني سمير مقبل «إن موقفنا واضح من موضوع التحالف الإسلامي بحسب المادة 52 من الدستور، من المفترض حصول تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الموضوع ولو أن الرئيس موجود لما كنا دخلنا في هذه الإشكالية». ورأى أنه «من الطبيعي الترحيب بهذا التحالف لمحاربة داعش والإرهاب، ورئيس الحكومة تمام سلام لم يخطئ في ترحيبه بالتحالف وهذا حقه، علماً أن البت النهائي يعود الى مجلس الوزراء».

وطالب حزب «الكتائب»، عقب اجتماع لكتلتي وزراء ونواب الحزب برئاسة النائب سامي الجميل، الرئيس تمام سلام بالدعوة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء «للبت بكل القضايا المتراكمة والطارئة، ومن بينها مناقشة موقف لبنان الرسمي من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، إذ إن انضمام الدولة اللبنانية إلى أي تحالف خارجي وخصوصاً تحالف عسكري هو، وفقاً للمادتين 52 و65 من الدستور، من صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلسي الوزارء والنواب».