منذ أيام قليلة، أعاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ملف الأساتذة المرشّحين لدخول ملاك الجامعة اللبنانية (يضم أكثر من 1100 أستاذ) إلى رئاسة الجامعة من دون ذكر الأسباب، على أن تعود الجامعة وترفعه إلى الوزير الجديد. وعلمت «الأخبار» أن الملف خال من أسماء الأساتذة المتفرغين – الموظفين في القطاع العام الذين لم يقدموا، أخيراً، استقالاتهم من وظائفهم.
المفارقة أن تتزامن الخطوة مع «تسريب» مرسومين جمهوريين لدخول الملاك صدرا في أيلول الماضي، وخاصين بكل من وزيرَي الصحة والعمل في حكومة تصريف الأعمال والأستاذين المتفرّغين في الجامعة، حمد حسن ولميا يمين، ومرسوم ثالث لرئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض الآتي من ملاك وزارة الصناعة.
المراسيم الثلاثة أثارت حفيظة الأساتذة ورابطتهم لجهة اعتبارها «تصرفاً استنسابياً وزبائنياً ومعيباً بحق الجامعة وأهلها»، بحسب ما جاء في بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين التي أعلنت الإضراب يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع اعتصام ينفذه الأساتذة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء، أمام الإدارة المركزية للجامعة.
ومع شيوع كلام بأن الأعراف المستقرّة تقضي بإدخال الأساتذة المتفرغين، (الذين انتقلوا إلى موقع آخر)، ملاك الجامعة لحفظ حقوقهم ومن ثم وضعهم خارج الملاك ريثما يعودون إليها، خرجت مصادر مطلعة على قانون الجامعة لتقول إنه «في حال تعيين الأستاذ المتفرغ وزيراً أو نائباً، يقدم طلب تعليق التفرغ أو تجميده وحين تنتهي ولايته يعود متفرغاً في الجامعة كما كان في السابق، كما تبرم الجامعة عقد تدريس بالساعة معه، لحفظ حقه وعدد سنوات الخدمة له».
إلا أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب رأى أن «إدخال الوزيرين إلى ملاك الجامعة هو حق لهما منذ توزيرهما، لسبب أن لا أحد يعلم ماذا يحل بالأستاذ الجامعي بعد انتقاله إلى موقع آخر. وهذا يحدث دائماً لحفظ الحقوق وإنْ كان المرسوم تأخّر أشهراً». واستغرب أيوب «الهجوم على وزيرين ناجحين، وهذا مؤشر غير سليم».
رابطة المتفرّغين: لا استنسابية في تطبيق الأعراف
وكانت الجامعة رفعت ملف المرشحين لدخول الملاك إلى وزير التربية قبل استقالة الحكومة «من أجل أن يكون مكتملاً من دون نواقص»، كما قال أيوب، فيما كان يفترض أن يحصل ذلك منذ أكثر من سنة.
تقرّ الرابطة، بحسب عضو الهيئة التنفيذية علاء غيث، بأن دخول الوزيرين المتفرغين الملاك لدى توزيرهما هو عرف، لكن «ما لا نتقبّله أن يُطبق هذا العرف استنسابياً، إذ يقتضي العرف أيضاً إدخال المتعاقدين الذين يتقاعدون بالملاك، وهذا ما لم يحصل في العامين الماضيين، خلافاً للعرف، ولا يبدو أنه سيحصل، علماً أن هناك 50 أستاذاً ومنهم الأستاذ المتقاعد من كلية التكنولوجيا علي المعوش الدي مات بجائحة كورونا بلا معاش تقاعدي لأنه لم يدخل الملاك، فيما أسرته ليس لديها أي تغطية صحية». وشرح أنه للمرة الأولى يُطلب إعداد جدول كامل بالمتعاقدين – المتقاعدين، رغم أن هؤلاء يتقاعدون في أوقات مختلفة ويصدر عادة مرسوم فردي خاص بكل منهم، علماً بأن هذا الأمر لا تتحمّل مسؤوليته حكومة تصريف الأعمال، إنما الحكومة السابقة.
الإضراب، كما قال غيث، هو رسالة إلى الحكومة «التي نخشى أن تطبق شروط البنك الدولي لجهة إعادة النظر في نظام التقاعد، وبالتالي خسارة هؤلاء المتقاعدين لحقوقهم»، وهناك أيضاً أكثر من 1100 أستاذ ينتظرون دخول الملاك وآخرون يترقّبون التفرغ منذ سنوات. وعلى جدول أعمال الإضراب موازنة الجامعة وصندوق التعاضد التي لا تكفيهما لأداء مهمّتيهما.