IMLebanon

لودريان الآتي باسم مجموعة الخمس

 

نسفت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، كل احتمال لأي قبول دولي وعربي بالمقايضة التي حاول «حزب الله» تسويقها عبر الموفد القطري (لم تتبناها قطر بل نقلت الرسالة)، والتي تفيد باقتناص الرئاسة، مقابل وعد مؤجل بتنفيذ القرار 1701.

 

كانت محطة لودريان في الرياض، واللقاء مع المستشار نزار العلولا، حاسمة في ترسيخ طبيعة المهمة الرئاسية الفرنسية، وفي تثبيتها وفق خريطة طريق لا ولن تتغير.

 

ملفات ثلاثة عرضها لودريان مع من التقاهم، لم يحد الموقف فيها عن التوافق بين مجموعة الدول الخمس، حول طبيعة الحل المطلوب في لبنان، وكان للموقف السعودي الصارم تأثيره الواضح، في قطع الطريق على أي رئيس تابع لـ»حزب الله»، استمراراً، للموقف الثابت الداعي إلى انتخاب رئيس، يكون عهده بداية للإصلاح السياسي والاقتصادي.

 

في الملف الرئاسي، تقدم لودريان أكثر، ناحية التمسك بسحب المرشحين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وإلى الذهاب إلى مرشح الخيار الثالث.

 

وفي ملف قيادة الجيش، عبّر بوضوح عن تأييد ودعم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، باعتباره ضرورة قصوى، ونال وعداً من رئيس مجلس النواب، بوضع بند التمديد على جدول أعمال الجلسة التشريعية. الخلاصة أنّ هذا التمديد يحظى بغطاء ودعم عربيين ودوليين.

 

أما الملف الأهم الذي أراد فيه لودريان ايصال المزيد من رسائل التحذير والتحفيز، فهو تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، ولم يتأخر الموفد الفرنسي عن تنبيه من التقاهم، بأنّ إسرائيل وضعت على طاولتها خيار توجيه ضربة عسكرية، إذا ما استمر «حزب الله» بتواجده على الخط الأزرق.

 

لم تأت مهمة لودريان من فراغ. فمرحلة الحرب في المنطقة، وضعت لبنان أمام خيارات، يفترض به أن يتعاطى معها بمسؤولية، وإلا سيكون الغائب الأكبر عن تحديد مصيره.

 

في مجموعة الدول الخمس، من هو مستعد للنظر في مقايضة «الحزب» إذا ما أبدى استعداداً لتنفيذ القرار 1701، وفي المجموعة نفسها، من يتيقّظ لخطر هذه المناورة المكررة، التي لا تنطلي على أي عاقل.

 

ما عبّرت عنه مهمة لودريان، كان تأكيداً على ترجيح كفة الفريق المتيقظ، الذي لم يعد يأخذ بمناورات «حزب الله»، والذي يريد الوصول إلى حل مستدام، في مسألتي السلاح والإصلاح، وهاتان المسألتان لا يمكن البدء بهما، إذا ما استمرت منظومة «حزب الله» بالتحكم بمفاصل السلطة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة، كل ذلك في سياق عدم الوقوع لست سنوات جديدة، في الحلقة المفرغة التي ستنتج عن مصادرة مفاصل السلطة.