في ضوء الجمود على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وانقطاع خطوط التواصل بين العديد من القوى السياسية والحزبية الداخلية، تبرز المخاوف لدى أطراف عديدة من كل ما ينتظر الساحة الداخلية من استحقاقات ومحطات سياسية ومالية ودستورية، حيث أن الحزب “التقدمي الاشتراكي” يطلق في هذه الظروف دعوةً صريحة إلى التحاور بين كل القوى المحلية، وهو ما سبق وأن طرحه رئيس الحزب أولاً النائب تيمور جنبلاط، كما الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط ثانياً، في سياق الدعوة إلى أن يقوم كل فريق بعملية مراجعة للواقع الحالي، وإعادة الإعتبار لمبدأ الحوار مع الآخر، كونه الوسيلة الوحيدة لاجتماع اللبنانيين وإيجاد الحلول للأزمات. وعليه، فإن الحوار يجب أن يتحول إلى قناعة ومسار ضروري للخروج من حالة الإنسداد السياسي واستمرار الفراغ في قصر بعبدا، بعد نحو عشرة أشهر على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
ومع تراكم الأزمات وتنامي الحديث عن الحوار المرتقب في أيلول، بعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وتسجيل عدة أطراف داخلية “ممانعةً” لأي حوار حول الاستحقاق الرئاسي رداً على رسالة لودريان إلى المجلس النيابي، يأتي موقف الحزب “التقدمي الإشتراكي” بالدعوة إلى الحوار الهادىء في كل الظروف والإستحقاقات والمحطات، ليرسم مساراً مختلفاً في أوساط المعارضة، التي تبدي تحفظات على مضمون وطبيعة اقتراح لودريان في “الإستمارة” التي وصلت إلى النواب منذ أسبوعين.
ويؤكد أمين السر العام في الحزب ” الاشتراكي” ظافر ناصر، أن الحزب يدعم مبدأ الحوار ويؤيد أي حوار منتج بين كل القوى السياسية، أو حتى بين بعض الأطراف السياسية والحزبية المحلية، مشيراً إلى أن “الاشتراكي” يترقب زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي خلال أسبوعين إلى لبنان، والدعوة التي سوف يوجهها إلى الحوار حول الإستحقاق الرئاسي . ويكشف لـ “الديار” عن تباينٍ ما بين موقف الحزب وموقف أطراف المعارضة بالنسبة لمسألة الحوار، مشيراً إلى أن “الاشتراكي” لا يشارك في الاجتماعات التي تعقدها حالياً القوى المعارضة.
إلاّ أن ناصر يشدد على التواصل المستمر مع بعض الأطراف المعارضة، كما يلفت إلى أن التشاور لم ينقطع وهو قائمٌ في المرحلة الراهنة، على الرغم من وجود بعض التباينات معها، خصوصاً بالنسبة لما يتعلق بالحوار وموقف “الاشتراكي” الذي يؤيد الحوار، فيما ترفضه كل القوى السياسية والحزبية المعارضة.
وعن الأجوبة التي سيقدمها “اللقاء الديموقراطي” على رسالة لودريان إلى النواب، يقول ناصر إن الموقف من هذه الرسالة سوف يُدرس في اجتماع “اللقاء” يوم الأربعاء، وبعده سوف يقرر رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط الموقف منها.
وعن التقاطع ما بين “الإشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” عن فريق المعارض لجهة تأييد انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور، يوضح أن هذا الأمر يحتاج الى البحث مجدداً، معتبراً أن المرحلة الآن ما زالت في هذا المربع. ولكن في حال، تمّت الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فإن الموقف الذي سيتخذه “الاشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي”، وفق ناصر، سيتحدد وفق المعطيات التي ستتوافر خلال النقاش في اجتماعٍ سيعقد النواب في اللقاء لهذا الغرض.