تعتبر مصادر نيابية في كتلةٍ وسطية أن المعطيات السياسية الداخلية، تتقاطع على عنوان التوافق بين كل الأطراف على اختلاف انتماءاتها واصطفافاتها، في المرحلة الزمنية الفاصلة عن انطلاق قطار التسوية الرئاسية. علماً أن الموعد ما زال غير واضح بانتظار حلول أوان ترجمة مبادرة خارجية باتت الوسيلة شبه الوحيدة من أجل كسر واقع الجمود والركود على كل المستويات. إلاّ أن الأهم من كل ذلك، هو السؤال حول مدى قدرة المعادلة الداخلية وتحديداً الاستقرار الأمني والاجتماعي، على الصمود لأشهر أو ربما أكثر، من أجل الوصول إلى قرارٍ من كل الجهات السياسية في المجلس النيابي، بإنجاز توافق فانتخابات رئاسية تليها عملية تشكيل حكومة ثم إطلاق عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبالتالي استعادة مشهد ما قبل بدء مرحلة الشغور الرئاسي.
وفي موازاة القدرة على الصمود، فإن المصادر النيابية نفسها تتحدث عن ثمنٍ باهظ يدفعه اللبنانيون بالدرجة الأولى، في ضوء واقعهم المالي والإجتماعي ، بينما الكلفة الأكبر تقع على معادلة الاستقرار الداخلي، الذي تهتز صورته مع كل حادثٍ أمني مهما كانت طبيعته أو مسبباته أو ظروفه أو حتى الجهة المسؤولة عنه. ولا يقتصر هذا الأمر على المواطن بل يشمل المؤسسات وخصوصاً الأمنية منها، التي تعمل ووفق ظروفٍ إستثنائية وبالغة الصعوبة، على الحفاظ ولو على الحد المقبول من الهدوء والإستقرار في كل المناطق من دون أي تمييز، بمعزلٍ عن كل الأزمات التي تواجهها.
والأهمّ وفق هذه المصادر، أن السلطات الأمنية كما القوى السياسية عموماً، قد نجحت في تحمل الضغط الهائل الناجم أولاً عن ترددات الإنهيار المالي، وثانياً نتائج الصراعات المناطقية والخلافات ذات الطابع الطائفي أحياناً أو السياسي حيناً آخراً، وهو ما سمح بتمرير اللحظة الخطيرة التي مرت بها منطقة بشري في الأيام الماضية، وبالتالي باستيعاب كل أصداء الحادثة. مع العلم أن هذا التوافق بين الجميع على وجوب عدم الانزلاق إلى أي سيناريوهات فتنة أو مواجهات داخلية، قد يكون من المفيد أن ينسحب على الملفات السياسية، وفي مقدمها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى الرغم من أن أحداً لا يمكنه التنبؤ بما سيكون عليه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، فإن المصادر النيابية، ترى أن الإستحقاق الرئاسي قد أصبح أمام منعطفٍ جديد، ولن تغيب عنه المراوحة، على الأقل حتى انقضاء العيد الوطني في فرنسا في 14 الجاري، وهو الموعد الذي حدده الموفد الشخصي الرئاسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت.
وبالإستناد إلى ما تقدم، فإن المصادر النيابية الوسطية، لا تغفل التحذير من أن المؤشرات حتى اللحظة، تدل على أن الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي لن تكون الأخيرة، بل تكشف ووفق معلومات ديبلوماسية، بأن لودريان سيقوم بأكثر من زيارة إلى بيروت في الاسابيع المقبلة، خصوصاً في حال استمر الإيقاع السياسي الداخلي على حاله من الانقسام والخلاف ومن دون أي مبادرات وفاقية.