Site icon IMLebanon

زيارة جان ـــ ايف لودريان تحذيرية

 

 

علم ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان الى بيروت في اليومين المقبلين لن تحمل الحلول الجذرية بقدر ما ستكون تحذيرية من مغبة سحب باريس يدها من الملف اللبناني، والشأن الحكومي تحديدا، في حال عدم التعاون معها من قبل القوى السياسية الداخلية.

 

وعليه، يترقب الجميع ما ستؤول إليه المشاورات الجارية على قدم وساق إن في موسكو تحديداً أو سواها من أجل تشكيل الحكومة وخصوصاً أن ثمة ترقب لاستكمال القيادة الروسية للقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين إذ هناك معلومات عن زيارة عدد من الشخصيات السياسية والحزبية اللبنانية إلى موسكو بعد زيارة كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليُبنى على الشيء مقتضاه ومع الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف سبق وزار منذ أيام العاصمة الفرنسية باريس وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين والمعنيين بالملف اللبناني، ولهذه الغاية فإن الحركة الدولية تتكثف ولكن الدور اللافت يتمثل بما تقوم به موسكو نظراً لعدم ترجمة المبادرة الفرنسية وإعطاء الولايات المتحدة الأميركية الحيز الأكبر للموضوعين الروسي والصيني وبالتالي فإن الأجواء وفق المطلعين على الحراك الروسي تشير إلى أنه يصب في خانة الدعم لخروج لبنان من أزماته وعليه ليس هناك من أي مبادرة روسية بل مساعدة للبنان نظراً للمخاوف الكبيرة لدى المسؤولين الروس من حصول فوضى في لبنان نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتدهورة، وعلى هذه الخلفية فإنها تسعى لتشكيل حكومة تحظى بتوافقٍ سياسي من القيادات اللبنانية لا تحمل ثلثاً معطلاً وتكون من الأخصائيين وبرئاسة الرئيس سعد الحريري وهذا ما تم إبلاغه لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولوفد حزب الله الذي سبق وزار العاصمة الروسية منذ أيام. من هنا ثمة حركة لافتة تجري في موسكو ستظهر معالمها من خلال المعلومات المتعددة المصادر في وقت ليس ببعيد وعلى ضوئها سيتم تقييم الموقف لاتخاذ الخطوات اللازمة بينما يشير البعض الى أن هذا الدور الروسي يأتي في ظل تشاور مع باريس ولكن حتى الساعة هناك ضبابية كبيرة باعتبار الولايات المتحدة الأميركية لا يمكنها أن تقبل بهذا الدور الروسي وهي تعتبر المعنيين بشؤون لبنان وخبرتها تعود لسنوات وهي التي تدعم المؤسسات وذلك في سياق الصراع القائم بين الروس والأميركيين ثمة صعوبة لأي خرق في الجدار اللبناني المسدود الذي يحتاج إلى توافق إقليمي ودولي وطبعاً داخلي وهذه العوامل غير متوفرة حتى الآن.