لأن “الضرورات تُبيح المحظورات” ولأن عهد “كورونا” غير واضح المسار وتوقع الإنحسار، ولأن مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية لا يمكنه التخلي عن مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد التشاور مع هيئة مكتب مجلس النواب عن إطلاق عقد جلسات تشريعية ورقابية إذا إقتضى الأمر من خلال تقنية الـ video conferencing، داعياً رؤساء ومقرري اللجان النيابية لإستئناف نشاطهم إبتداء من مطلع الأسبوع المقبل.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً نيابياً من قبل مختلف الكتل ولا سيما أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين أبلغوا “نداء الوطن” أنها خطوة جيدة في هذه الظروف، من أجل مواكبة المجلس للتشريعات الملحة إقتصادياً وإجتماعياً وحسم موضوع العفو العام وطبعاً حصرها بالقضايا الضرورية، مع الأخذ في الإعتبار الجوانب التقنية وكذلك دراسة مدى ملاءمتها قانونياً ودستورياً لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب والنصوص الدستورية التي تحكم عمل السلطة التشريعية.
ويقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة لـ”نداء الوطن”: “حصل تشاور هاتفي بين الرئيس بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس وتم تكليف فريق تقني للعمل على هذا الأمر أمام ضرورة التشريع، خصوصاً ما يرتبط بالخطة الاقتصادية والعفو ومساعدة الناس التي لا تنتظر، سيما وأن الحكومة لا تقوم بشيء في هذا المجال”.
وأضاف: “أيضاً تتم دراسة كيفية تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب للتكيّف مع هذه التقنية الحديثة بالتعاون مع الكتل النيابية، مع الإشارة إلى أن ما هو موجود أمام اللجان ويحتاج إلى سحب فهو من صلاحية رئيس المجلس”.
أما عضو الهيئة وعضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون فيقول لـ”نداء الوطن”: “هذه مبادرة جيدة ونرحب بها ونحن مع تأمين إستمرارية عمل المؤسسات الدستورية وإستعمال التكنولوجيا لهذه الغاية، ولكن يبقى أن نتأكد من مدى عدم تضارب هذا الأمر مع الجوانب الدستورية والقانونية، وأنا طلبت دراسة قانونية ودستورية حول ذلك كي يكون بين أيدينا الغطاء القانوني والدستوري، كما أنه من الممكن أن نبدأ بالتجربة على صعيد اللجان أولاً قبل الذهاب إلى الهيئة العامة”.
بدوره، عضو هيئة المكتب وعضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر قال لـ”نداء الوطن”:”هناك القاعدة التي تقول بأن “الضرورات تبيح المحظورات”، واليوم هناك تشريعات ملحة كالعفو والأمور الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى اجتماع مجلس النواب، وفي قانون التجارة هناك نص يتحدث عن الإجتماعات عن بعد يُمكن الإستناد إليه، فهي تسمى جلسة إفتراضية وأعتقد أن كل رؤساء الكتل سيتجاوبون مع هذه الدعوة والجميع يستطيع المشاركة، لأنه لا يُمكن القول للناس إلتزموا منازلكم ونحن النواب والمسؤولين نُخالف من خلال تجمع كبير فيه عدد النواب والمرافقين والموظفين، وهذه التقنية توفر أيضاً التصويت بالمناداة وهي مسجلة بالصوت والصورة”.
من جهته، عضو الهيئة النائب أغوب بقرادونيان قال لـ”نداء الوطن”: “تم الحديث مع الرئيس بري حول ضرورة إيجاد طريقة للإجتماع ويجري البحث تقنياً وقانونياً ودستورياً لتأمين هذا المسار وقيام المجلس والنواب بدورهم وواجبهم الوطني في هذه الظروف”.
ويرى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن في حديث لـ”نداء الوطن” أن “لا أحد يستطيع التنبؤ بمدة الأزمة لذلك لا بد من تسيير أمورنا الوطنية من خلال هذه التقنية بعيداً من كسر قرار حظر التجول ولا أعتقد أن هذه المسألة بحاجة لإجتهادات وتفسيرات ليس وقتها”.
ويقول عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لـ”نداء الوطن”: “إن الأزمة طويلة حتى لو ضبطت الحالات والتجمعات لذلك لا يُمكن ترك البلد بلا تشريع، فهناك أمور عدة تتعلق بالأزمة تحتاج إلى إقرار في مجلس النواب ومنها على سبيل المثال المهل القضائية، القروض والفوائد وكل ما يتعلق بمواكبة الأزمة الحالية”.
ويعتقد فياض أن “هذه الخطوة ربما تحتاج إلى تأهيل النواب لتأمين التفاعل الذي قد يكون من خلال تطبيق محدد لهذه الغاية”.
وكان الرئيس بري أصدر بياناً جاء فيه: “مع تطور تقنيات التواصل الإجتماعي أصبح من المسلم به الإعتماد على تقنيات الإتصال الجديدة “صوت وصورة”، وأصبحت هذه التقنيات تستخدم للمحادثات بين الدول من دون الحاجة للإنتقال، وفي ظل الأزمة الحاصلة وصعوبة التنقل والإلتقاء وحرصاً منا على الحفاظ على أعلى درجات الإنتاجية التشريعية، وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس إتخذنا القرار التالي: عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا إقتضى الأمر من خلال تقنية الفيديو كونفِرنسنغ video conferencing عبر مؤسسات متخصصة، الأمر الذي يوفر وقت وكلفة إنتقال الأشخاص إلى مكان واحد. الأمر الذي يمكن إدارة الجلسات بشكلٍ فعال بالإضافة إلى أنها تسمح بتسجيل الجلسة صوتاً وصورة للأرشيف.
كما أتوجه من خلال هذا الأمر لرؤساء ومقرري اللجان لإستئناف نشاطاتهم إبتداء من مطلع الأسبوع المقبل، لإستعادة الحيوية التشريعية وبمد الهيئة العامة بما ينجز من مشاريع وإقتراحات قوانين”.
