بري: لا للمزايدة.. جعجع: الحريري معنا.. باسيل: حذار تجاوزنا
تشريع الضرورة: النصاب متوافر.. ماذا عن القرار؟
تنتهي اليوم المهلة الزمنية التي حددها الرئيس نبيه بري للكتل النيابية كي تجيبه على المبادرة التي اقترحها خلال جلسة الحوار لعقد جلسة نيابية عامة، تحت سقف «الضرورة التشريعية».
صحيح أن بري ـ المطمئن إلى مواقف سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية والمستقلين ـ لم يكن حتى ليل أمس قد تلقى ردودا رسمية من الكتل المسيحية الحزبية، لكن رئيس المجلس يعرف مسبقا مضمونها، ويدرك أن «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» يقبلان فقط بجلسة يتصدرها قانون الانتخاب، فيما «حزب الكتائب» يرفض أصلا مبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وبناء عليه، فإن الأسئلة التي تفرض ذاتها هي: كيف سيتصرف بري إذا اصرت الأطراف المسيحية الثلاثة على مقاطعة الجلسة التشريعية؟ هل سيمتنع عن الدعوة إليها تجنبا لأي إشكالية ميثاقية، أم سيمضي فيها متسلحا بأهمية المشاريع المتراكمة، ومتكئا على النصاب القانوني الذي يمكن أن يفيض عن الحد الأدنى المطلوب، عدديا، وهو الذي سبق أن مهد لكل الخيارات بتبرئة ذمته، عندما قال لمن يعنيهم الأمر: لا تحرجوني فتخرجوني؟ وإذا «فعلها» بري، كيف سيكون رد «التيار» و «القوات» و «الكتائب»، وماذا يعني تلويح مصادرها بأن أي جلسة من دونها لن تكون نزهة بل ستترك تداعيات واسعة النطاق؟ ثم هل سيحضر رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام الجلسة في حال قاطعتها الأحزاب المسيحية أم أنه قد يراعي خاطرها، كما يراعي الخواطر في مجلس الوزراء؟
ترجح مصادر واسعة الاطلاع أن يدعو بري قريبا إلى عقد الجلسة التشريعية، حتى لو قررت القوى المسيحية الثلاث أن تغيب عنها، مشيرة إلى أن «البوانتاج» الأولي لنسب المشاركة المحتملة أظهر أن عدد النواب المتجاوبين مع «تشريع الضرورة» سيصل إلى قرابة 75، ومن بينهم الحضور المسيحي للنواب المستقلين ولنواب كتل الوزير الأسبق سليمان فرنجية و «الطاشناق» و «تيار المستقبل».
بري: يا للعجب!
وفيما تراهن الأحزاب المسيحية على «حكمة» الرئيس بري لتفادي الوقوع في ما تعتبره «المحظور»، يشير بري، أمام زواره، ألى أنه لا يزال ينتظر أجوبة الكتل النيابية على المبادرة التي طرحها خلال جلسة الحوار الأخيرة لعقد جلسة تشريعية، موضحا أنه تبعا للردود سيبني على الشيء مقتضاه، ومشددا على أن الأولوية في حساباته هي لمصالح الناس والدولة.
ويؤكد أنه، وتبعا لمبادرته، سيعقد جلسة مخصصة لقانون الانتخاب قبل نهاية شهر أيار، إذا جرى خلال الجلسة التشريعية المفترضة إلغاء القرار – السد، الذي صدر سابقا عن الهيئة العامة للمجلس النيابي والقاضي بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي رسالة إلى القلقين على الميثاقية، يقول بري: أنا أرفض أن يزايد علي أحد في الميثاقية، فأنا من أوجدها وأنا الأحرص عليها، وبالتالي لست بحاجة إلى دروس من أحد في أصولها.
ويستغرب بري أن يصبح بالنسبة إلى البعض «تشريع الضرورة خطيئة، وتعطيل التشريع فضيلة.. يا للعجب». ويضيف غامزا من قناة بعض الغيارى على قانون الانتخاب : صدقوني.. بعض المتحمسين ظاهريا لقانون الانتخاب، ليسوا كذلك ضمنا.
وعندما يُسأل بري عما سيفعله في حال أتت ردود «التيار» و «القوات» و «الكتائب» سلبية، يجيب مبتسما: سأتشاور مع نفسي وأقرر..
جعجع: هذه أولويتنا
من جهته، يقول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ «السفير» إن التوصية النيابية (عدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية)، لم تُقر أصلا بشكل رسمي، وهي تُعتبر كأنها غير موجودة، مشددا على أن المجلس النيابي سيد نفسه في كل وقت.
ويضيف: الموضوع ليس مطروحا بالنسبة إلينا على هذا النحو، وموقفنا واضح وهو أنه لا ضرورة تتقدم على ضرورة انبثاق السلطة، وبالتالي على إقرار قانون الانتخاب، علما أن هذا القانون أشبع درسا وتمحيصا، وصارت المسألة، من يريد قانون الانتخاب ومن لا يريده.
ويشدد جعجع على أن قانون الانتخاب يجب أن يتصدر جدول أعمال أي جلسة تشريعية لمناقشته، ثم إقراره، وليس لرفع العتب، «وفي كل الأحوال لم تعد المسألة تُختصر بالأحزاب المسيحية، وإنما كالعادة أنقذ الرئيس سعد الحريري الموقف الوطني ككل بإعادته تأكيد قرار تيار المستقبل السابق بأن التيار لن يشارك في أي جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب على رأس جدول أعمالها، وصولا إلى اقراره».
باسيل يحذر
أما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل فأبلغ «السفير» أن «تشريع الضرورة يرتبط من وجهة نظرنا بمعيارين، الأول: إعادة تكوين السلطة خصوصا من زاوية قانون الانتخاب، والثاني: الاستجابة للأمور الملحة جدا والمتصلة حقا بالمصلحة العليا للدولة».
ويشير باسيل إلى أن الباب ليس مقفلا أمام الكلام مع الرئيس بري، «ونحن في الأساس لا قرار ولا مصلحة لدينا في إقفال مجلس النواب، إنما فتحه وسط غياب رئيس الجمهورية يجب أن يكون على قاعدة معيارَي إعادة تكوين السلطة ومقتضيات المصلحة العليا للدولة».
وفي تحذير من أي «مغامرة تشريعية»، يقول باسيل: إذا أراد أحد أن يتخطى الجانب الميثاقي، سواء على صعيد عمل مجلس النواب أو أي استحقاق آخر، فإننا ننبه إلى أن من شأن ذلك أن يأخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة ومفتوح على كل الاحتمالات.
ويلفت الانتباه إلى «وجوب ألا يعتقد أحد أنه يستطيع ببساطة أن يتجاوز سقف إرادة الأكثرية الساحقة للمكوّن المسيحي، ويكون واهما من يظن أن بالإمكان تكرار تجربة 1992، حين تم القفز فوق المقاطعة المسيحية»، متابعا: الأيام تغيرت، ونحن في مرحلة مختلفة.
فرعون «يتمايز»
وبينما أبدى العديد من النواب المسيحيين المستقلين الاستعداد للمشاركة في جلسة «تشريع الضرورة»، يؤكد الوزير ميشال فرعون لـ «السفير» أنه شخصيا لا يحبذ انعقاد جلسة تشريعية، تغيب عنها القوى المسيحية الثلاث، لافتا الانتباه إلى أن أي مشروع أو قانون لن يكون أكثر ضرورة وأهمية من الوحدة الداخلية والتماسك الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
وينبه إلى أن التشريع، من دون حضور المكونات المسيحية الأساسية، سيسبب شرخا كبيرا، وبالتالي فهو سيصبح مصدرا لمشكلة إضافية أكثر مما هو حل.
وعما إذا كان سيشارك في الجلسة إذا صمم بري على الدعوة إليها، ولو غابت عنها الأحزاب المسيحية، يجيب: حينها سأجري المشاورات اللازمة، ولكنني من حيث المبدأ أفضّل عدم انعقادها، ما لم تكن الأحزاب المسيحية حاضرة، خصوصا أنها حريصة على وحدة لبنان والمؤسسات ويجب تفهم مطلبها المتعلق بقانون الانتخاب، وإذا كانت هناك بالفعل مشاريع ضرورية فلا بأس في إقناع تلك الأحزاب بها بدل محاولة فرض أمر واقع عليها.
ويتابع: المطلوب أن نزن جيدا حسابات الربح والخسارة التي يمكن أن تترتب على الجلسة التشريعية، وبعدها يُتخذ القرار المناسب.