يبدو انعقاد جلسة «تشريع الضرورة» متعذّراً، في ظل إصرار الكتل المسيحية على مقاطعتها بعد استبعاد قانون الإنتخاب من جدول أعمالها. رغم ذلك، تؤكد معلومات أن رئيس المجلس ربما يراهن على تسوية في اللحظات الأخيرة
بعد طول انتظار، وتحت عنوان «تشريع الضرورة»، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى جلسة تشريعية في 12 و13 الشهر الجاري، لكن، على ما يبدو، فإن فرص لمّ شمل الكتل النيابية تتراجع يوماً بعد آخر، بسبب مواقف الكتل المسيحية الرئيسية الرافضة لعقد الجلسة.
بالنسبة إلى حزب الكتائب، الوقف واضح: لا مشاركة في الجلسة، استناداً إلى الموقف «المبدئي» بأن لا تشريع في ظل الشغور الرئاسي. وبالتالي لم تكن مشاركته في الجلسة واردة في أي لحظة، وخصوصاً أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل حريص على اغتنام هذه الفرصة لإظهار حرصه البالغ على الموقع المسيحي الأول في الدولة اللبنانية.
أما تكتّل التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية، فموقفهما منذ توقيع ورقة إعلان النوايا بينهما: لا مشاركة في الجلسة إذا لم يتضمّن جدول أعمالها قانون الإنتخاب ومشروع قانون إستعادة الجنسية. وإذا كان الثاني قد سلك طريقه بالفعل إلى جدول الأعمال بعد توقيع الفريقين الأبرز على الساحة المسيحية مشروعاً موّحداً بصيغة معجّل مكرر، امتنع رئيس المجلس عن تضمين الجدول قانون الانتخاب، بسبب كثرة المشاريع المطروحة وعدم التوافق على أي منها، في ظل إصراره على أن هذا الملف يتطلب إجماعاً وطنياً لا يبدو متوافراً حتى الآن.
من وجهة نظر برّي، لا سبب منطقياً لتغيب الكتل المسيحية عن الجلسة التشريعية، بعدما أُدرج قانون استعادة الجنسية على جدول أعمالها. وبالتالي، يفترض أن يكون التيار الوطني الحر أكثر المتحمسين لعقدها، وتأمين الغطاء الميثاقي لها، نظراً إلى تضمّن الجدول أيضاً مشروع تحويل عائدات الخلوي إلى البلديات، الذي يطالب به التيار منذ فترة. وبرغم ما يبدو من تراجع لفرص إنعقاد الجلسة إذا قررت الكتل المسيحية البارزة المقاطعة، تلفت مصادر مطلعة الى أن برّي، على ما يبدو «لا يزال يراهن على تسوية ما في اللحظات الأخيرة». وتشير الى أنه «من غير المنطقي أن يحدّد برّي موعداً للجلسة من دون أن تكون لديه معطيات يراهن عليها».
وكان رئيس المجلس قد أكّد خلال لقاء الأربعاء النيابي، الذي غاب عنه النواب العونيون أمس، أن «الميثاقية تعني في الدرجة الأولى المحافظة على الوطن والمواطن لا التعطيل والإنهيار». وفي ذلك مؤشر إلى أنه قد لا يتوقف عند هذه النقطة، وخصوصاً أن كتلة المستقبل، بحسب مصادر عين التينة، متحمّسة للمشاركة في الجلسة التي ستبحث بنوداً مالية كانت قد حذرت على مدى الأشهر السابقة من تداعيات عدم إقرارها. وهو ما يناقض ما تردّد عن إبلاغ رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة الرئيس برّي أن المستقبل لن يشارك في جلسة لا تشارك فيها القوات والتغيير والإصلاح لعدم ميثاقيتها.
مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس تشير الى أن رهان الأخير على ميثاقية الجلسة قد يكون مستنداً الى مشاركة تيار المردة وحزب الطاشناق، إضافة إلى النواب المسيحيين المستقلّين، من دون أن تستبعد إمكانية تراجع التيار الوطني الحر عن موقفه، برغم صعوبة ذلك في ظل المزايدات على الساحة المسيحية.
مصادر التيار، من جهتها، تشير الى أن «الإتصالات لم تتوّقف حتى هذه اللحظة»، لكنها تؤّكد أنه «لن يتراجع عن موقفه الموحّد مع القوات اللبنانية في شأن قانون الإنتخابات»، فيما تستغرب مصادر القوات إصرار رئيس المجلس على عدم التنازل في شأن قانون الإنتخابات، وتسأل: «لماذا لا يُدرج على جدول الأعمال، وليسقط داخل القاعة العامة إذا لم يُتوافق بشأنه. وحينها لن يكون هناك أي عائق أمام حضورنا».