بمجرد أن عاد سعد الحريري إلى بيروت، فُتحت طريق بعبدا أمام ميشال عون. العونيون صاروا يتكلمون عن «العهد الرئاسي الجديد» كأمر واقع. حلفاؤهم الجدد والقدامى يرددون الموقف نفسه. «حزب الله» واثق بأن عون قطع معظم الطريق إلى بعبدا، و «القوات» كذلك، فيما الحريري قام بالمنتظر منه وأبلغ «المردة» و «الاشتراكي» رسمياً استكمال انعطافته من بنشعي باتجاه الرابية، كما أبلغ كتلته أنه ماض في ترشيح عون، فيما نقل الوزير علي حسن خليل إليه رسالة من الرئيس نبيه بري وصفتها مصادر «مستقبلية» بـ«القاسية جدا».
وإلى أن تستكمل خطوات تتويج عون رئيسا، استضاف المجلس النيابي، أمس، أعضاءه في جلسة تخطت نصاب الثلثين لعشر دقائق فقط، تم خلالها افتتاح العقد العادي للمجلس، فانتخب أعضاء اللجان وهيئة مكتب المجلس، أو بدقة أكثر أعيد انتخابهم للسنة السابعة على التوالي.
تلاوة كتاب استقالة النائب روبير فاضل، وتلاوة محضر الانتخابات النيابية الفرعية في جزين، أسفرا عن تبديلات طفيفة تمثلت في استبدال النائب سليم سلهب بأمل أبي زيد في لجنة الاقتصاد، وكذلك حل الأخير محل يوسف خليل في لجنة الشباب والرياضة، فيما حل النائب انطوان زهرا محل روبير فاضل في لجنة الاقتصاد.
وعلى عادته في اجتماعات الهيئة العامة، دعا زهرا، بالنظام، إلى تحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس «ما دام النصاب الدستوري مؤمّنا»، فردّ عليه بري بأن مداخلته ليست بالنظام، وانتهى الأمر.
وبالرغم من طلب زهرا، كما التعليقات التي اتخذت طابعاً فكاهياً، إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من النواب من الإشارة إلى أن التئام المجلس في حالة الشغور يجب أن يكون محصوراً بانتخاب الرئيس، وبالتالي فإن طلب زهرا «كان محقاً».
لم يشأ بري تضييع الوقت، فأشار في جلسة انتخاب اللجان إلى أن الجلسة التشريعية ستعقد اليوم قبل الظهر وبعده. وهو ما أكده في بيان رسمي، أعلن فيه أن جلسة تشريع الضرورة ستبدأ عند العاشرة والنصف من صباح اليوم. علماً أن جلسة اليوم هي الجلسة التشريعية الأولى منذ جلسة 13 تشرين الثاني 2015، التي عقدت أيضاَ بعنوان الضرورات المالية!
وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، تم الاتفاق على وضع 21 بنداً على جدول أعمالها، مقسّمة بين مشاريع قوانين واقتراحات معجلة مكررة، تحفّظ عليها زهرا، أولاً لأن الجدول فضفاض ويتجاوز تشريع الضرورة، وثانياً لأنه يضع قوانين الانتخابات في آخر جدول الأعمال بما يعني إمكانية عدم الوصول الى مناقشتها والتصويت على صفة العجلة.
يذكر أن زهرا كان قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر للانتخابات النيابية (الاقتراح نفسه الذي توافق عليه «القوات» و «المستقبل» و «الحزب الاشتراكي»)، وكذلك فعل النائب عاصم قانصو بتقديمه مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية كاقتراح معجل مكرر.
ولم تنجح محاولات زهرا في تعديل ترتيب الاقتراحين في جلسة مكتب المجلس، حيث وقف بري له بالمرصاد، أولاً لأنه درجت العادة أن تكون مشاريع القوانين في المقدمة وثانياً خوفاً من أن يؤدي الاعتراض على المشروعين إلى تطيير الجلسة قبل التمكن من إقرار القوانين المالية.
هل هذا يعني أن «القوات» و «التيار» سيتغيبان عن جلسة اليوم؟
بعد انتهاء اجتماع «تكتل التغيير» كانت الإشارة واضحة إلى قرار المشاركة في جلسة اليوم، على أن يختار منها ما يراه متناسبا مع مفهومه لتشريع الضرورة، فيما قال النائب جورج عدوان، بعد الجلسة النيابية، «نحن حاضرون لان نتشارك في جلسة تتضمن القوانين الضرورية، فنقرها لإزالة الخطر بأن يتم وضع لبنان على اللائحة السوداء لان هذا شأن لا يقل أهمية عن إقرار قانون انتخابات جديدة».
وفيما لم يتناول عدوان مسألة ترتيب قانون الانتخاب على جدول الأعمال، مهد للمشاركة «القواتية»، في جلسة التشريع بالإشارة إلى أنه «بقينا على الوعد والتعهد اللذين قطعناهما أمام اللبنانيين بألا تكون هناك جلسات إلا أن يكون بند قانون الانتخابات مدرجا في جدول أعمالها».
لا نقاش في أن «القوات» و «التيار» يعرفان أن وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال سيكون لزوم ما لا يلزم، خصوصا أن النواب كانوا قد تسلوا أمس بتحدي بعضهم بعضا بأن الجلسة التشريعية ستعقد بنصاب مكتمل، في ظل الواقع المستجد في البلد.
وعليه، فإن المجلس سيكون مدعواً لإقرار ثمانية قوانين مالية، خمسة منها مطلوبة من المجتمع الدولي وخصوصا منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، يتعلق أبرزها بتبادل المعلومات في مجال التهرب الضريبي وقانون الأسهم لحامله، إضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين محلية لها علاقة بالإجازة للحكومة رفع سقف الاستدانة بما يتيح لها إصدار سندات يوروبوند. وعلى جاري العادة، سيقر المجلس قانوناً لتخفيض غرامات التأخير على بعض الرسوم، ومنها رسوم الميكانيك والرسوم البلدية.