تجزم مصادر نيابية واسعة الإطلاع، بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لن يألو جهداً عند كل مناسبة أو محطة أو اجتماع، في أن يطرح الموقف الثابت لديه بملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم تعطيل الحياة الدستورية وانتظام عمل المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء كما البرلمان، تزامناً مع تأمين الإنتظام في عمل المؤسسات الدستورية، وتؤكد بأن السعي من أجل انعقاد الجلسة التشريعية، والذي لم يسلك طريقه إلى الترجمة هذا الأسبوع ولم يُسحب من التداول، بل على العكس فإن هذا الطرح ما زال قائماً، ولو تأخر الإتفاق على موعد “تشريع الضرورة”، نتيجة بعض النقاط “الملتبسة”، وفق ما تشير إليه هذه المصادر.
ومن هنا، فإن المصادر الواسعة الإطلاع توضح أن طرح الجلسة التشريعية لم ينطلق من عناوين سياسية أو تثبيت مواقف معينة، بل هي تشدد على أن هذه الجلسة كانت السبيل الوحيد من أجل مقاربة الأزمات المتعددة التي تواجه الساحة الداخلية ،وفي مقدمها الأزمة المالية والمصرفية التي تطال كل اللبنانيين من دون استثناء، من خلال قانون “الكابيتال كونترول”، الذي بات من الضروري إقراره، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد”.
وبالتالي، فإن تأجيل البتّ بجلسة “تشريع الضرورة” إلى الأسبوع المقبل، كما تشير المصادر، نتيجة الإنزلاق من قبل بعض الأطراف السياسية والحزبية، إلى جدل حول بنودها خصوصا التمديد لقيادات الأجهزة الأمنية، قد أدى إلى ما يشبه حصر هذا التشريع في إطار الحسابات السياسية، وهو ما دفع باتجاه مواجهة على عدة مستويات. مع العلم أن اللحظة الداخلية تفترض مقاربتها من زاوية وطنية، متصلة بالواقع الداخلي الحسّاس، الذي تبدو الحاجة فيه ملحّةً لاستمرار عمل المؤسسات الأمنية، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة الحالية، اتخاذ أية قرارات بالنسبة للتعيينات في المراكز الأمنية أو في مراكز أخرى. ولذا فإن المصادر النيابية نفسها، تستغرب عدم الأخذ في الإعتبار لكل الإنعكاسات التي ستظهر نتيجة الفراغ المرتقب، والذي بات داهماً في بعض مراكز الفئة الأولى، كما تشكك بالأهداف الفعلية، لأي تحول باتجاه تمديد واقع الفراغ من مؤسسة إلى أخرى.
إلاّ أن المصادر النيابية نفسها، تكشف بأن الجلسة التشريعية ما زالت قائمة، وإن كانت لن تحصل هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن هيئة مكتب المجلس النيابي، ستجتمع مجدداً يوم الإثنين المقبل من أجل استكمال مناقشة موضوع هذه الجلسة، وبالتالي البحث عن قواسم مشتركة. علماً أنه من المعلوم، ولدى عدة كتل نيابية، بأن المجلس النيابي ليس مشلولاً، على اعتبار أنه المؤسسة الدستورية القائمة، في ظل الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال، ولذلك فإن الضرورة، تقتضي اليوم إعادة الإنتظام للمؤسسات من خلال انتخاب الرئيس، من دون الإغفال بأن الحوار حول الجلسة التشريعية كما الحوار حول انتخاب الرئيس العتيد، ما زال يشكل بوابة الحلّ.
