بينما تنشط اللجان النيابية المشتركة واللجان المختصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها في عقد اجتماعاتها لدرس وإنجاز ما لديها من مشاريع وإقتراحات قوانين، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 22 أيار الجاري.
وتأتي دعوة بري على خلفية التوجه لديه نحو عقد جلسة تشريعية بعد عيد الفطر مباشرة وقبيل انتهاء العقد العادي لمجلس النواب الذي ينتهي في 31 أيار الجاري، كما أن هناك من سوف يقترح إمكانية عقد جلسة أسئلة وأجوبة على قاعدة تفعيل دور المجلس النيابي الرقابي.
وتمّ تحديد يوم الجمعة لهيئة المكتب ليتسنى للجان وفرعياتها إنجاز ما هو أمامها خلال اليومين المقبلين، ولا سيما مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بالإصلاحات المالية وإستقلالية السلطة القضائية وقانون العفو، الذي كانت قد حققت فيه تقدماً اللجنة الخاصة به أمس الأول وفق مصادرها، والذي ربما يكون “عيدية الفطر”.
ومن المشاريع والإقتراحات التي ربما تُدرج على جدول الجلسة ما قد تنجزه يوم غد الخميس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب ياسين جابر، وهو مشروع قرض كويتي لمصلحة مصرف الإسكان بقيمة نحو 165 مليون دولار ما يُساهم في دعم القروض المنتجة.
ومن المتوقع أن يكون نجم الجلسة، في حال تم التوافق عليه، قانون العفو الذي قال عنه نائب رئيس مجلس النواب ورئيس اللجان المشتركة وفرعيتها المخصصة له، إيلي الفرزلي لـ”نداء الوطن”: “لقد قطعنا شوطاً كبيراً ونأمل أن ننجزه قريباً”.
وتحدثت مصادر هيئة مكتب المجلس عن أن مشروع الـ1200 مليار ليرة والذي كاد يوتر العلاقة بين رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وحسان دياب في نهاية جلسة الأونيسكو التي انعقدت على مدى يومين في 21 و22 نيسان الماضي، سيكون على جدول الأعمال.
وتقول مصادر نيابية إن توقيع مرسوم التعيينات القضائية هو معيار قيام السلطة القضائية المستقلة كما أن اقتراح القانون المتعلق بإستقلالية القضاء والموجود أمام لجنة الإدارة والعدل، يجب أن يكون قد انتهى ليكون على جدول الجلسة وكي نوقف المتاجرة بنظرية المحاكم الإستثنائية على الطريقة الستالينية ومحاولات تعديل الدستور بشكل ملتوٍ.
وعطفاً على تحديد موعد إجتماع هيئة مكتب المجلس، تمّ تحديد جلستين للجان المشتركة لإنجاز ما يمكن أن يُرفع للهيئة العامة، الأولى اليوم الأربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر وعلى جدولها إقتراحات قوانين العفو العام وإقتراح القانون الرامي إلى مكافحة هدر الغذاء وإقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
أما الجلسة الثانية فتنعقد غداً الخميس بين لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل من أجل بحث إقتراحات القوانين المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع، والتي كانت تتابع بحثه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب إبراهيم كنعان.
وفي السياق تلتئم لجنة المال والموازنة غداً الخميس للبت بمشروع القانون الرامي إلى إبرام قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان في مرحلته الثانية، ومشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية لدعم اللبنانيين اجتماعياً بسلسلة من الإجراءات، وكذلك إقتراح القانون الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف والإقتراح المعجل المكرر لإنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات كورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.
ولم يُعرف بعد مكان انعقاد الجلسة بانتظار يوم الجمعة بعد الظهر وتبلورالمشهد امام بري على أكثر من صعيد، إن كان لجهة معرفة مصيرعدد من المشاريع وإقتراحات القوانين التي ستُدرج على جدول الجلسة، أو لجهة وضع كورونا وتطور عدد الإصابات ومدى التزام الناس بإجراءات الوقاية.
وعليه فإن خيار ساحة النجمة مطروح كما هو خيار الأونيسكو، إنما ليس محسوماً بعد إذا كان سيُكرر تجربة الأونيسكو الأولى لجهة عدم السماح للنواب بالحديث في الأوراق الواردة أم لا… وإن يوم الجمعة لناظره قريب.