تكشف أوساط وزارية مطّلعة، بأن فرصة متاحة وفّرتها استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من جهة، ومبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة خلال زيارته دول الخليج العربي من جهة أخرى، باتت تسمح بالحديث عن جلسة وشيكة للحكومة، وإن كان رئيسها نجيب ميقاتي، لا يزال يتريّث في توجيه الدعوة إلى انعقاد جلسة حكومية، وذلك خشية مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» و»تيار المردة» لها. وتجزم هذه الأوساط، بأن عدة مؤشّرات قد تراكمت على المسرح الحكومي، وباتت تسمح بحلحلة على صعيد تجميد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً وأن ما حصل من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان ودول الخليج، سوف يؤسّس إلى مقاربة محلية لكل الملفات، ومن ضمنها ملف التعطيل الحكومي، على قاعدة العودة إلى تأمين انتظام عمل المؤسّسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء، على أن يتبلور المشهد الحكومي بالكامل في الساعات الـ 48 المقبلة، وفي ضوء ما ستؤول إليه الجلسة التشريعية العامة اليوم.
وتقول الأوساط الوزارية نفسها، أن الإنشغال بجدول أعمال الجلسة التشريعية، لا يلغي التركيز على الأجندة المثقلة بالملفات، والمطروحة على طاولة مجلس الوزراء منذ نحو شهرين، والتي باتت تتطلّب تسريع وتيرة الإتصالات الجارية للحصول على موافقة كل المكوّنات السياسية للحكومة، على الدعوة التي سوف يوجّهها ميقاتي عندما يضمن اكتمال النصاب، لأنه بخلاف ذلك، لن يغامر بتحديد موعد جلسة حكومية تأتي بمثابة خطوة ناقصة أو توجّه نحو المجهول.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تخشى الأوساط الوزارية ذاتها، أن تأخذ الأطراف السياسية من الخلافات القائمة بين الكتل النيابية حول مشاريع القوانين المطروحة على المجلس النيابي، ذريعة لإطالة أمد تعليق جلسات الحكومة، من دون أن تكون متّفقة من حيث المبدأ مع السبب الأساسي الذي دعا فريق «الثنائي الشيعي» إلى مقاطعة جلسات الحكومة، وبالتالي، فإن تجدّد الخلاف بين أطراف هذه الحكومة، قد بات هو المسؤول عن تأخير الجلسات، خصوصاً وأن كل فريق يتحرّك وفق أجندة خاصة به، ويحاول توظيف نقاط التقاطع التي لا تؤدي كلها إلى تحقيق الهدف المشترك بين القوى التي تعترض على التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت، والقوى التي تعترض على مشاريع قوانين يستعدّ المجلس النيابي لإقرارها، وتتّصل باستحقاقات إنتخابية مقبلة.
ولذا، فإن تداعيات التأخير في الدعوة، وفي انعقاد مجلس الوزراء، سوف يرتّب ارتدادات بالغة الخطورة، كونه سيدفع في خلال فترة غير بعيدة إلى تفكّك العمل المؤسّساتي، وإلى تزايد المخاوف من غياب الحلول الملحّة والضرورية للأزمات المتعدّدة التي باتت تُسجّل بشكل يومي، ولا تقتصر فقط على القطاعات المالية والإقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والتربوية، بل باتت تطال البيئة والسلامة العامة، كما هي الحال بالنسبة لمعالجة أزمة النفايات على سبيل المثال لا الحصر، والتي تتطلّب قراراً من مجلس الوزراء لمعالجتها بشكل نهائي. كذلك، وفي السياق نفسه، تؤكد الأوساط الوزارية نفسها، أن رئيس الحكومة المتفائل في الأيام الماضية نتيجة ما تحقّق على صعيد حلّ الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يركّز كل جهوده الآن على إعادة الأمور إلى طبيعتها على الساحة الحكومية، والعمل على الإفادة من الدعم المتجدّد للحكومة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للدفع باتجاه تسوية كل أسباب التوتّر السياسي الداخلي، وإنضاج ظروف الدعوة إلى معاودة جلسات الحكومة في أقرب فرصة ممكنة.
