٨٠ مشروعاً واقتراحاً برسم الجدول بينها ٦٨ “معجّل مكرر” من كلّ الكتل
يشهد المجلس النيابي طوال فترة الفراغ الرئاسي، وكما في السابق، اجتماعات ناشطة للجان النيابي في اطار حركة المطبخ التشريعى بمشاركة كل الكتل النيابية.
وامس حضر عدد لا بأس من النواب للمشاركة في جلستين لللجنتي الادارة والعدل والبيئة واجتماع لاحدى اللجان الفرعية، لكن الجلستين لم تعقدا بسبب انقطاع الكهرباء عن المجلس وعدم حضور ممثلين عن الحكومة لجلسة الثانية.
واقتصر التداول بين النواب على الحدث الكارثي المتمثل بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والهزة التي ضربت لبنان فجر اول من امس، وتطرق الحديث الى قضايا وملفات مطروحة بدءا من تطورات الاستحقاق الرئاسي واجتماع باريس الخماسي وانتهاء بالاجراءات الاخيرة وتوقيف عدد من الصيارفة الكبار والمضاربين بالعملة واضراب المصارف المفاجىء وغير المعروفة اهدافه الحقيقية.
واذا كانت ارتدادات الزلزال والهزة قد اثرت بشكل او بآخر على جدول الاهتمام في اليومين الماضيين، الّا ان مسيرة المطبخ التشريعي للمجلس متواصلة بوتيرة جيدة وملحوظة، لكنها لا تكتمل او تتوج بانتاجية حاسمة من دون عقد جلسة تشريعية عامة تقر القوانين التي باتت جاهزة لمناقشتها في الهيئة العامة.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع فان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية بعد ان يترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس من اجل تحديد جدول اعمالها.
ويبدو ان التطورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي لا تؤشر الى حسم قريب لهذا الملف لسببين : استمرار الخلاف ولعبة عض الاصابع بين القوى السياسية في الداخل، وعدم نضوج موقف خارجي حاسم من شأنه ان يؤثر على مسار هذا الاستحقاق.
ولعل الدليل الساطع على عدم نضوج هذا الموقف الخارجي هو النتائج التي اسفرت عن لقاء باريس الخماسي اول امس، والتي يمكن وصفها بانها لم تخرج من دائرة الترقب والمراوحة والتعاطي مع الملف اللبناني بالطريقة التي اعتمدت مع هذا الاستحقاق منذ البداية وابقاء الكرة في ملعب اللبنانيين انفسهم.
ومع دخول الازمة الرئاسية شهرها الرابع سجلت وتسجل تطورات وتداعيات سلبية عديدة وخطيرة على صعيد الوضعين الاقتصادي والمالي والنتائج المترتبة عنهما اجتماعيا ومعيشيا، عدا عن الانعكاسات السلبية ايضا على كل القطاعات الصحية والتربوية والكهرباء والخدمات.
وفي هذه الفترة من الفراغ عقد المجلس النيابي ١١ جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب المعادلة التي تحكم التوازن بين الكتل النيابية وتتحكم بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي تحولت هذه الجلسات الى الدوران في حلقة مفرغة ليس بسبب عدم عقد جلسات
مفتوحة،كما تقول المعارضة، وانما بسبب استحالة احداث اي خرق او تغيير في التوازن القائم تحت قبة البرلمان، وبالتالي عدم وجود اي افق لتغليب خيار على خيار في غياب الحوار والتوافق.
ومع الضغوط المتزايدة والحاجة الى اقرار العديد من القوانين في كل المجالات، ووجود كمية كبيرة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة من كل الكتل المعارضة قبل الموالية، بات عقد الجلسة التشريعية قريبا امرا مطلوبا وملحا.
وفي هذا الصدد تكشف مصادر نيابية مطلعة عن ان الرئيس بري ينوي الدعوة الى هذه الجلسة في غضون الاسبوعين المقبلين بعد ان يترأس مكتب المجلس لاقرار جدول اعمالها.
وتشير المصادر ان لا مشكلة في تامين نصابها القانوني، ولا يوجد عائق ميثاقي يحول دون انعقادها، مع التأكيد ان للمجلس حق التشريع ولا شيء يحول دون قيامه بهذا الدور على عكس رأي بعض الكتل التي تعتقد ان دوره يجب ان يقتصر على انتخاب ألرئيس دون اي شيء آخر.
وبرأي المصادر ان المجلس في مثل هذه الحال التي نحن فيها اليوم لا تتجزأ صلاحياته او دوره، وانما تبقى صلاحياته كاملة وشاملة ومنها التشريع.اما اولوية انتخاب الرئيس فهي دائمة ومستمرة، غير ان ذلك لا يعني تجميد ادوار المجلس الاخرى اذا ما تعثر انتخاب الرئيس كما حصل ويحصل.
ووفقا للمعلومات فان هناك حوالى ٦٨ اقتراح قانون معجل مكرر قدمت من كل الكتل النيابية وهي جاهزة لتكون اما الهيئة العامة.كما ان هناك حوالى ١١ مشروع واقتراح قانون جاهزة ايضا بينها الكابيتال كونترول الذي انجزت اللجان المشتركة درسه واقراره مؤخرا بعد جلسات ماراتونية امتدت لفترة غير قصيرة.
وتشير المصادر الى انه من بين اقتراحات القوانين المعجلة ما يتعلق بالتمديد لقيادات امنية منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا.
ووفق المعلومات فان هيئة مكتب المجلس ستبت جدول الاعمال وفق الاصول العادية والمعروفة بغض النظر عن مشاركة هذا الفريق او ذاك او هذه الكتلة او تلك، وبغض النظر عن مقاطعة بعض الكتل فالنصاب القانوني والدستوري هو الذي يحكم انعقاد الجلسة التشريعية العامة ام عدم انعقادها، وهذا النصاب هو الاكثرية المطلقة اي ٦٥ نائبا.
ووفقا للاجواء السائدة حتى الان فان خريطة طريق المواقف من الجلسة هي على الشكل التالي :
١- تؤيد انعقاد الجلسة الكتل الآتية : التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، كتلة المردة، اللقاء الديمقراطي، تكتل الاعتدال الوطني ذي الغالبية السنية.
ولا يعارض تكتل لبنان القوي المشاركة في الجلسة، لكنه وفق مصدر نيابي، يبدي ملاحظات تتعلق بجدول الاعمال، مفضلا ان لايكون فضفاضا مركزا شموله الكابيتال كونترول والتمديد للقيادات الامنية وقوانين اخرى.
ولا يصرح المصدر عن حصر جدول الاعمال بالمشاريع والاقتراحات الملحة او المهمة او بما يسمى تشريع الضرورة، لكنه لا يحبذ اغراق جدول الاعمال ببنود غير مهمة.
٢- اما الكتل التي تعارض الجلسة التشريعية تحت عنوان حصر عمل المجلس بانتخاب الرئيس فهي: الجمهورية القوية، تكتل نواب التغيير او غالبيته، الكتائب، تجدد، وعدد من النواب المنفردين.