مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى عقد جلسة تشريعية، مشفوعة بتحذيره من خسارة لبنان فرصة الافادة من قروض أقرّها البنك الدولي، كثّفت الكتل النيابية مشاوراتها لتحديد موقفها من الجلسة التي يُرجح انعقادها مطلع الشهر المقبل، وفيما بدأ الإعداد للجلسة مع دعوة برّي هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل لإقرار جدول الأعمال، بات واضحاً أن لدى كل القوى السياسية توجهاً لحضور الجلسة، باستثناء حزب الكتائب المعارض لعقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وحزب القوات اللبنانية الذي لم يحسم أمره بعد.
الدعوة الى الجلسة تكشف مرة أخرى عورات التنسيق بين مكونات فريق 14 آذار، وتحديداً بين تيار المستقبل والقوات. مصادر في هذا الفريق استغربت «مسارعة المستقبل الى إعلان موافقته على حضور الجلسة تحت ضغط تشريع الضرورة، بما يعني تطيير البنود التي يُطالب بها الفريق المسيحي، وتجاهل تيار المستقبل مطالب حليفه»، إذ تشترط القوات لحضور الجلسة إدراج بندي قانون الإنتخابات وقانون استعادة المغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني الجنسية.
وليس خافياً موقف تيار المستقبل الرافض لأي قانون إانتخابي غير أكثري. وهو، بحسب مصادر آذارية، يبدو أقرب إلى التنصّل من «مشروع القانون المشترك بينه وبين القوات والحزب التقدمي الإشتراكي». وتؤكد المصادر أن الأمر «لا يتعلق بقناعة التيار باستحالة التوصل إلى قانون انتخاب في ظل الصراع السياسي الراهن»، بل مرتبط بأن «المستقبل كان ولا يزال يدفع في اتجاه العودة إلى قانون الستين، الأفضل له في هذه المرحلة». وعليه، يتوقّع مطلعون داخل الفريق الآذاري، أنه رغم أن «الخلل في العلاقة بين المستقبل والقوات ليس جديداً»، إلا أن «الخلافات تتراكم بينهما».
المستقبل يدفع في اتجاه العودة إلى قانون الستين الأفضل له في هذه المرحلة
ثلاث إشارات تستشفّها مصادر آذارية من تعاطي المستقبل مع القوات في ملف قانون الإنتخابات وإدراجه على بند جدول أعمال الجلسة التشريعية. أولاها «مسايرة النائب وليد جنبلاط، ومساعدته هو أيضاً على التنصل من مشروع القانون المشترك، إذ إن سحبه يوفّر على المستقبل والإشتراكي خطوة التصويت على قانون جديد لا يتناسب وحيثيتيهما في الشارع». وثانيتها «عدم قبول المستقبل تعويم رئيس القوات سمير جعجع في الشارع المسيحي، بعد نجاحه في تخطّي التيار على مستوى علاقته بدول الخليج»، إذ لم «ينسَ المستقبليون بعد زيارة جعجع الأخيرة إلى السعودية، واستقباله على أعلى المستويات من دون مشاركة الرئيس سعد الحريري»، فضلاً عن «تلبيته دعوة رسمية من أمير قطر، ما ترك انطباعاً لدى الحريري بأن جعجع يفتح على حسابه في دول الخليج العربي، بعدما تعوّدت مكونات فريق 14 آذار أن يكون الحريري تأشيرتهم إلى هذه الدول».
أما الإشارة الثالثة، فهي «توجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر من حلفاء التيار، وخصوصاً القوات، أن المستقبل ليس في وارد الدخول في بحث قوانين الإنتخابات، ولا حتى إجراء الإنتخابات النيابية من أصله». وترى المصادر أن «التمديد للمجلس النيابي هو الحل الوحيد، الذي يُمكن الثبات عليه في هذه المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر بها تيار المستقبل». فهو «غير قادر على إدارة معركة انتخابية نتيجة الشحّ المالي الذي يعانيه، وليس في وارد اختبار شعبيته التي تراجعت لمصلحة الخطاب المتطرف في شارعه منذ اندلاع الأزمة السورية».
في الخلاصة، لم تعد العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية على ما كانت عليه من تفاهم. ويأتي «استحقاق» الجلسة التشريعية، ليوسّع رقعة الخلاف، ما يُنبئ بمرحلة جديدة من الإصطفافات والتحالفات التي يصوغها كل طرف بحسب مصلحته.
