منذ أكثر من ثلاثة أشهر وعلى ألسنة اللبنانيين مصطلحٌ واحد:
مُطابِق أو غير مُطابِق. هذا المصطلح يعود الفضل في إطلاقه وتسويقه إلى وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي كانت له اليد الطولى في بدء عملية تطهيرية وتنظيفية في أكثر من قطاع غذائي سواء في الألبان والأجبان أو في اللحوم والأسماك أو في الحبوب، وانتقل إلى القطاع الصحي والإستشفائي والتجميلي:
من المستشفيات إلى العيادات إلى الصيدليات إلى المستودعات. ومنها إنتقل إلى المستودعات بدءاً بإهراءات القمح في المرفأ وصولاً إلى مستودعات السكَّر في مرفأ طرابلس.
ولكن، بمقدار ما كان عمل الوزير أبو فاعور متواصلاً، بالمقدار عينه تفتَّحت العيون على إنجازاته فكان في كلِّ خطوةٍ يخطوها يلقى ملاحظات تصل أحياناً إلى درجة الإنتقادات.
سنُعفي أنفسنا من كيل المديح لمعالي الوزير الصديق، فهو ليس بحاجة إليها، بل هو بحاجةٍ إلى أن يُقال له الصِدق عملاً بالحكمة القائلة:
صديقك من صدقك لا من صدَّقك.
إنَّ صدق القول إنَّ هناك ملاحظات على بعض الأداء، فأصابع الإستفسار تُوجَّه إلى بعض القطاعات التي أصابها التفلُّت من أيِّ ضوابطٍ مهنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام معالي الوزير أبو فاعور بسلسلة أعمال دهم لبعض مراكز التجميل، وقد أدَّت هذه الجولة إلى إتخاذ سلسلةٍ من القرارات أبرزها إقفال بعض هذه المراكز، فما الذي حصل؟
هل أقفلت؟
إنَّ اللوحات الإعلانية لبعضها تُظهر أنَّها عصيَّة على قرارات الوزير، لا بل إنَّ إعلاناتها قد تضاعفت، فمن أين تأتي هذه المراكز بالقوة لكي تقفز على قرارات الوزير؟
ثم إنَّنا نحن في بلدٍ القطاعُ الخاص فيه مقدَّس وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء، وتأسيساً على ذلك فإنَّ المستشفيات الخاصة التي هي من القطاع الخاص لها الحرية المطلقة في أن تستقبل أو لا تستقبل الحالات المرضية التي هي على حساب وزارة الصحة، فلماذا عمد معالي الوزير إلى اتِّخاذ التدابير بحقِّ تلك التي لا تستقبل مرضى على حساب الوزارة؟
وقبل أن يتَّخذ أي قرار فإنَّ هناك سؤالاً ملحّاً وهو:
هل سددت الوزارة ما عليها للمستشفيات الخاصة قبل أن تطالبها بالمزيد؟
ماذا عن الوصفة الطبية الموحَّدة؟
مَن يراقب سلامة أدوية الجنريك وجودتها؟
مَن يمنع تهريب الرديء منها؟
أليس البلد منتفِخاً بالبضائع المهربة سواء أكانت أدوية أم مواد غذائية؟
وإذا كان التهريب ناشطاً ونشيطاً فما الذي يمنع من أن يتوسَّع إلى الأدوية؟
في المقابل، مَن يضبط مافيا الأدوية لجهة فلتان الأسعار؟
هل يُعقَل أنَّ بعض اللبنانيين لا تكفيهم رواتبهم لشراء بعض الأدوية؟
وأخيراً وليس آخراً، ماذا عن البطاقة الصحية الموحَّدة؟
وأين أصبحت؟
معالي الوزير الصديق، هل أنت إميل بيطار الثاني أو رالف نادر الثاني أو وائل أبو فاعور الأول؟
إميل بيطار تغلَّبت عليه مافيا الأدوية، ورالف نادر تغلَّبت عليه في الولايات المتحدة الأميركية مافيات أعداء البيئة، فأمنية كل لبناني أن تكون معالي الوزير إستثنائياً وكاسراً لقاعدة الإستسلام أمام المافيات؟
الناس تريد مجرد إجراءات فعَّالة وحاسمة.