خرقت رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، التي وصلت يوم الثلاثاء الى مجلس النواب، “عطلة آب” السياسية والجمود الذي يستحكم بالبلاد على المستويات كافة، وفي مقدمها الملف الرئاسي. وفي ما يشبه “امتحان آخر السنة” بعث لودريان اسئلته المكتوبة والمكررة والمعروفة اجوبتها سلفا، طالبا اجوبة مكتوبة، ومحددا مهلة زمنية غير مفتوحة: نهاية آب.
في نصّ الرسالة التي توجه بها لودريان لـ30 نائبا من رؤساء كتل ونواب مستقلين، طرح الموفد الرئاسي الفرنسي سؤالين:
– اولا: ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الستة المقبلة؟
– ثانيا: ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المقبل التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟
وأرفقها لودريان السؤالين بتمنّ على النواب بارسال الاجوبة مكتوبة الى سفارة فرنسا في لبنان قبل 31 اب الحالي، على أن يعمد الجانب الفرنسي بعدها إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.
وبانتظار من سينجح ومن سيرسب “بامتحان لودريان”، كشفت اوساط نيابية في صفوف المعارضة، بان جواب المعارضة على اسئلة لودريان ستكون موحدة، وستتمثل بان الاجابة موجودة بالبيان الذي صدر عقب اجتماع الدوحة، الذي جمع الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، والذي دعا الى التزام أعضاء مجلس النواب اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس يجسد النزاهة، وينفذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، مع تأكيد على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك الاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
هذه البنود جميعها، تقول المصادر النيابية المعارضة بانها تلخص المطلب الاساس لفريق المعارضة بالملف الرئاسي، كما ان الحوار لمجرد الحوار لن يجدي نفعا.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي الى ان الرسالة الفرنسية تتضمن نقاطا عدة تحتاج لتوضيح من لودريان نفسه، مع التشديد على الانفتاح على الحوار ايا كان شكله.
وفيما اعتبرت اوساط “اشتراكية” بان هذه الطريقة بالتعاطي عبر الرسائل والطلبات الكتابية غير محببة انطلاقا من مبدأ السيادة، اشارت الى انه لطالما كان الحزب “التقدمي الاشتراكي” منفتحا على الحوار ومناديا دوما به، ولو أن لودريان ظهر وكأنه بحال ارباك بعد تعثر المبادرة الفرنسية وبيان الدوحة.
اما على خط التيار الوطني الحر المرحب دوما بالحوار، فاشارت مصادر مطلعة على جوه الى ان الجواب على اسئلة لودريان واضح، وسبق وأبلغه للموفد الرئاسي الفرنسي خلال لقائه الاخير مع رئيس التيار جبران باسيل.
على اي حال، يبدو ان رسالة لودريان لن تؤدي الغرض المطلوب، فلا حوار لودريان سينفع ولا الرئيس سيُنتخب في ايلول، وكل ما يحصل لا يعدو الا كونه تمريرا للوقت يقول مصدر موثوق.
وفي هذا الاطار، كشفت معلومات “الديار” بان لودريان كان فاتح في زيارته الاخيرة بيروت حزب الله بالقول بما معناه : فرنجية انتهى، وجلسة الانتخاب الاخيرة اثبتت ذلك. فاتاه رد من الحاج محمد رعد مفاده : معركة فرنجية بدأت الآن!
وفيما يعول الفريق الداعم لرئيس “تيار المردة” على الحوار الجاري و”المتقدم” بين التيار الوطني الحر وحزب الله، لفت كلام امين عام الحزب السيد حسن نصرالله بان الحوار مع التيار الوطني الحر جدي وإيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت، كونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية. وفي هذا السياق، كشفت المعلومات بان حزب الله يتريث، ويدرس ورقة باسيل “بهدوء” بالتنسيق مع الرئيس بري، وبحسب المعلومات ايضا ان اجوبة حزب الله ستكون مكتوبة تماما، كما اتت مطالب باسيل.
وفيما ظن كثر بان الحوار انقطع بين باسيل واطراف المعارضة بمجرد عودة الحوار بين الحزب والتيار، لفتت مصادر متابعة الى ان باسيل “يلعب على الحبلين”، اذ يواصل ايضا التشاور مع نواب من المعارضة عبر نواب من تكتل لبنان القوي، بحيث عقد اجتماع منذ ايام عدة ضم النائبين جورج عطالله وندى البستاني مع عدد من نواب المعارضة من “الكتائب” و”القوات” و”التجدد” و”مستقلين”.
واللافت في الاجتماع بحسب معلومات “الديار” بان نواب المعارضة حرصوا على ايصال رسالة لباسيل عبر نوابها مفادها بان المهم بالنسبة لهم الا يتم استخدام المعارضة كأداة لتقوية شروط باسيل بالتفاوض مع حزب الله، فردّ نواب التيار بالتأكيد ليس هناك من تعهد من قبلهم بانتخاب فرنجية، وان ما حصل هو فقط رفع “الفيتو” عنه وبحثه مع باقي الاسماء.
وبانتظار ما قد يرشح عن حوار التيار وحزب الله، فالاكيد ان مطالب باسيل ليست بالامر السهل. واذا كان حزب الله لن يتخلى عن دعم ترشيح فرنجية، فالاكيد ايضا ان قائد الجيش جوزيف عون لم يخرج من الحسابات الرئاسية، يؤكد مصدر موثوق الذي يعتبر ان حظوظ عون قد تكون ارتفعت بعد حادثة الكحالة، والتي اعقبها كلام لافت لامين عام حزب الله اعلن فيه ان حادثة الكحالة اثبتت ان مؤسسة الجيش هي المؤسسة الضامنة للامن والسلم والاستقرار في البلد!
