يكثر الحديث في الفترة الأخيرة، ولحسن الطالع، عن تفعيل القطاعات الإنتاجية ونقل لبنان من اقتصاد ريعي دام 30 سنة إلى اقتصاد منتج، من دون تبيان الخطوات والإجراءات والسياسات الإقتصادية الواجبة للوصول إلى هذا الهدف.
لذلك، من المفيد تسليط الضوء على الإجراءات المطلوبة من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لتحقيق هذا الهدف:
أولاً: بلغ العجز التجاري 17 مليار دولار سنوياً، خصوصاً بعدما تراجع التصدير إلى 2 مليار دولار بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج في لبنان.
ثانياً: كَبّل لبنان نفسه باتفاقيات تبادل تجاري حرّ جعلت المستوردات، خصوصاً تلك المدعومة من حيث الإنتاج أو التصدير أو الإثنين معاً، من قبل الدول المصدِّرة إلى لبنان، تُنافِس المنتجات المحلية بطريقة إغراقية. نتجَ عنها التوقّف عن إنتاج العديد من الصناعات والزراعات منذ أوائل هذا القرن، كما نتجَ عن هذه السياسة زيادة البطالة وهجرة الكفاءات وحتى الرساميل.
ثالثاً: ينعم لبنان بطاقات علميّة واقتصاديّة كبيرة، لكنها تُوظّف في بلدان الإغتراب وغيرها. علينا أن نمهّد الطريق للمغتربين اللبنانيين التوّاقين الى العودة بخبراتهم ومدّخراتهم للرجوع إلى لبنان والإستثمار فيه في القطاعات الإنتاجية.
أما الإجراءات المحفّزة للوصول إلى هذا الهدف، فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
1- تجميد العمل باتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المعمول بها بموجب قوانين صادرة عن مجلس النواب، وذلك لمدة لا تقل عن 15 سنة.
2- وضع رسوم جمركية فاعلة لا تقل عن 50% على كل منتج صناعي أو زراعي يُنتَج أو يمكن أن يُنتَج في لبنان، مع وضع حدّ أدنى للاستيفاء الجمركي لكل منتج.
لمّا كان هذا الإجراء سيزيد من كلفة المعيشة، تماماً كما زادت كلفة المعيشة بسبب ارتفاع قيمة المستوردات بالعملة الصعبة مقابل الليرة اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة السابقة وما زالت، فإنّ من الواجب رفع الحدّ الأدنى للأجور من 675,000 ل.ل. إلى 1,200,000 ل.ل. لكل موظف يقلّ راتبه عن مليوني ليرة فقط.
وبينما تتصدّر مطالب المُستثمرين الحماية الجمركية من المستوردات، فإنها لا تقف عند هذا الحدّ بل تتعدّاها إلى المطالبة بقضاءٍ عادل غير مُسيّس، وأمن صارم ومستقلّ، وموظفين كفوئين مُيسِّرين لا مُعرقِلين.
هكذا، وهكذا فقط، يمكن للحكومة أن تنقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج خلّاق على يد أبنائه ومغتربيه.