لم تفلح وساطة الحلفاء بالدخول على خط تفاهمي جديد بين حزب الله والوزير جبران باسيل من ناحية قانون الانتخاب، وبالتالي لم تعد الخلافات بينهما خافية على أحد. لا بل يزداد هذا الخلاف ويتوّسع بين باسيل وتقريباً كل حلفائه، في ظل وجود رسائل اعتراضية شبه يومية ترسل الى بعبدا ضد وزير الخارجية على تعنته في ما يخص قانون الانتخاب، الذي رسمه على قياسه وقياس «التيار الوطني الحر» كما يقول معارضوه.
وفي هذا الاطار، وضع حزب الله جملة ملاحظات حول قانون باسيل، الامر الذي رفضه الاخير، في حين يرى اركان حزب الله بأن العودة الى النسبية لا بد منها على أساس المناطق أو المحافظات، خاصة بعد إعلان تيار «المستقبل» إستعداده للقبول بالنسبية الكاملة مع حل الخلاف حول الصوت التفضيلي، الذي يفضلّه تيار «المستقبل» على مستوى القضاء وليس على مستوى المحافظة. وانطلاقاً من هنا لا يزال رئيس الحكومة سعد الحريري على تفاؤله بإمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات، وهو يردّد بأن «اليوم الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات، ولا أعتقد أن هناك أحداً يريد ان يعطّل هذا المسار»، كما جدّد رفضه لقانون الستين واعلن بأنه لن يترشح الى الانتخابات في حال إعتمد هذا القانون.
الى ذلك تشير المعلومات الى ان الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين في بيت الوسط برئاسة الحريري وحضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وحسين خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، لم يتوّصل الى أي توافق، ولذا طرح البعض التصويت على المواضيع الخلافية ضمن جلسة مجلس الوزراء، الامر الذي رُفض لان المطلوب إقرار قانون بالتوافق.
هذا وتعتبر مصادر سياسية معنية بالانتخابات بأن الكلمة الفصل ستعود الى رئيس الجمهورية، لانه لن يقبل ببقاء الجفاء السياسي بين الحليفين أي التيار الوطني الحر وحزب الله، في ظل محاولات صعبة لكن هادفة الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع باسيل. لافتة الى ان ما طلبه الاخير هو نقل المقعد الشيعي في جبيل الى النظام الاكثري وكذلك المقعد الارثوذكسي في مرجعيون – حاصبيا، في حين ان مطلب حزب الله هو تثبيت مبدأ النسبية دون افراغها من مضمونها عبر التلاعب بالصوت التفضيلي، اما تطعيمها بالنظام الاكثري فقابل للنقاش، ورأت هذه المصادر صعوبة كبيرة لدى باسيل بتأمين الاجماع على التعديلات المقترحة. وإستبعدت بأن يخضع القانون للتصويت في مجلس الوزراء.
وعلى خط الحليف الجديد اي القوات اللبنانية، اكدت المصادر عينها وجود إستياء قواتي من باسيل، لانه يعرقل الانتخابات عبر شروطه الامر الذي لا تقبل به القوات. مع تأكيد اوساطها بأن القانون سيقرّ لان التراجع اصبح مستحيلاً، بحيث لا يزال هناك نقاط تقنية أساسية لكن لن نسمح لها بعرقلة ولادة القانون، لان الشوط الاكبر قطعناه وأعددنا قانوناً عصرياً من 200 مادة وزّعت على الوزراء لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. اما في حال لم يتم الاتفاق فسيُترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بطريقة التصويت بين أكثرية وأقلية.
كما نقلت المصادر عينها عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه يضع الكرة في ملعب الحكومة ورئيسها، مستشعرة غياب التفاؤل على خط رئيس المجلس، وقوله «بأن المنطقة تشهد تطورات خطيرة غير مسبوقة، مما يفرض على الجميع ان يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصين لبنان وإنجاز الإستحقاقات الداخلية، وفي مقدمها قانون الإنتخاب».
