في ظل الظروف البالغة الخطورة التي يمر بها لبنان، يطرح تأخير الرئاسة الأولى في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أسئلة عديدة عن الأسباب والمبررات، الأمر الذي دفع الحراك الشعبي إلى معاودة انتفاضته التي تجلت في قطع الطرقات وتكثيف الوجود في الساحات، تحسباً لأمر قد يأتي، ما يجعله على أهبة الاستعداد للقيام بالخطوات اللازمة.
وبالنظر إلى الأوضاع الضاغطة وما واجهته البلاد في الأسبوعين الماضيين، ومع دخول الانتفاضة أسبوعها الثالث، لا يرى حزب «القوات اللبنانية» الذي كان أول من وجه ضربة موجعة للحكومة السابقة عجلت بسقوطها، بعد خروجه منها، كما تقول أوساطه لـ«اللواء، من مبرر مطلقاً لتأخير الاستشارات النيابية الملزمة، باعتبار أن «حاجة البلد تتطلب الإسراع في تأليف الحكومة، خاصة وأنه يمر في وضع اقتصادي يرثى له، ما يعني أن لبنان بأمس الحاجة إلى تأليف سريع يعيد الثقة إلى الشعب اللبناني، وكذلك إلى المستثمرين من أجل إعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها و مواجهة حالة الإفلاس التي يمر بها لبنان».
وتلفت إلى أن «هناك صعوبات ستواجه التأليف، لأن الفريق الذي كان رافضاً سقوط الحكومة، والمتمثل بشكل أساسي بحزب الله والعهد، لن يتساهل مع تأليف حكومي لا يتناسب مع شروطه، في حين أن شروط الناس والرأي العام اللبناني توكد أن أي حكومة ستشكل، يجب ألا تكون حكومة من طبيعة سياسية، وأن تكون بعيدة كل البعد عن الوجوه السياسية» .
وتشير الأوساط إلى أنه «إذا كانت استقالة الحكومة استغرقت كل هذه الفترة، في حين كان يجب أن تستقيل في الأيام الأولى للثورة، فكيف بالحري أن لا تأخذ عملية التأليف وقتاً في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان ؟ سيما وأن تشكيل الحكومات في الظروف الطبيعية كان يستغرق أشهراً، في موازاة تمسك طرف سياسي البقاء في السلطة، ما يؤشر بكثير من الوضوح إلى أن لبنان أمام أزمة على هذا المستوى» . وإذ ترى أن «لا معطيات واضحة لدى العهد عن موقفه من تسمية الرئيس المكلف»، إلا أن الأوساط تؤكد، أن «هناك عملية درس للخيارات والاحتمالات، بدليل تأخير استشارات التكليف. وهذا يدل على أن فريق العهد يضع في حساباته كل الخيارات، ولذلك فهو غير جاهز للتفكير بطبيعة المرحلة المقبلة، وكيفية مواجهتها».
لكنها تشدد في المقابل، على أن «هناك مطالبات في البيئة السنية، شعبية وسياسية، تطالب بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهو أمر لا يمكن تجاهله من جانب جميع الفرقاء، بالرغم من أن التسوية سقطت، لأن اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات، قالوا كلمتهم، ووضعوا علامة استفهام حول الشرعية الحكومية والنيابية والرئاسية، وبالتالي فإن الرأي العام اللبناني أعاد النظر بكل هذا الواقع القائم، ولذلك ينبغي الذهاب بعد تشكيل حكومة جديدة إلى انتخابات نيابية، للقيام بشيئ جديد على مستوى البلد، ما يمكن القول أن لبنان بات وبعد سقوط التسوية السابقة، أمام تسوية وطنية جديدة يجب أن تتبلور معالمها منذ الآن».
وإذا كان القريبون من العهد لا يرون ضيراً في تأخير الاستشارات الملزمة بضعة أيام، لمزيد من المشاورات، طالما أن لا مهلة دستورية تقيد رئيس الجمهورية، فإن مصادر نيابية في «تيار المستقبل»، تؤكد لـ«اللواء»، أن «لبنان أمام منعطف بالغ الدقة، وبالتالي فإن هذه الاستشارات يجب أن تبدأ اليوم قبل الغد، للاسراع في تشكيل حكومة متجانسة تحاكي مطلب اللبنانيين الذين انتفضوا في الساحات، وطالبوا بالتغيير، وهذا يفرض أن تشكل هذه الحكومة من وجوه توحي بالثقة والاطمئنان».
